به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، دکتر عبدالوهاب فراتی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سلسله یادداشت‌ها و گفتارهای «نوآوری‌های علمی امام شهید در اندیشه سیاسی» که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تدوین شد، به بررسی نظریه پیشرفت سیاسی از منظر رهبر شهید پرداخت و نوشت: در مطالعات علوم سیاسی معاصر ایران، یکی از دغدغه‌های جدی ما، فهم منطق دگرگونی‌هایی است که پس از انقلاب اسلامی در مفاهیم حکمرانی پدید آمد. پرسش بنیادین این است که چرا نظام سیاسی جمهوری اسلامی و در رأس آن آیت‌الله خامنه‌ای، به‌شکلی عامدانه از به‌کارگیری واژه «توسعه» پرهیز کرده و مفهوم «پیشرفت» را جایگزین آن ساخته‌اند؟ اینجا به جایی، صرفاً یک بازی زبانی یا تغییر اصطلاحی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده یک «دگرگونی پارادایم عمیق» و تلاشی برای ارائه مدلی بومی، مستقل و غیر غربی در عرصه حکمرانی است. ما در این نوشتار برانیم تا تبیین کنیم که چگونه مفهوم پیشرفت، به مثابه هسته مرکزی یک «پروژه سیاسی-تمدنی»، راه سومی را در مقابل الگوهای لیبرال و استبدادی می‌گشاید و نظریه «مردم‌سالاری دینی» را به‌عنوان راهبرد اصلی خود معرفی می‌کند.

گسست مفهومی؛ پیشرفت در تقابل با توسعه مادی

نقطه عزیمت بحث ما، نقد مبانی هستی‌شناختی واژه «توسعه» (Development) است. این واژه در ذات خود، محصول تجربه مدرنیته غربی و مبتنی بر «اومانیسم» (انسان‌محوری) است. در پارادایم توسعه، انسان‌محور آفریده قرار گرفته و غایت نهایی، بیشینه‌سازی رفاه مادی و لذت‌جویی فردی است؛ به‌گونه‌ای که کمال انسان در تملک بیشتر خلاصه می‌شود. اما در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب واژه «پیشرفت» (Progress) بازگشتی است به اصالت‌های فرهنگی و معنوی. ایشان با دقتی نظری، نسبت به «بار ارزشی و معنایی» واژگان متعارف جهانی هشدار می‌دهند. استدلال معظم‌له در انتخاب کلمه پیشرفت چنین است: «کلمه پیشرفت را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه، یک‌بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم... ما نمی‌خواهیم یک اصطلاح جا افتاده متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن می‌فهمند، بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می‌کنیم... ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دیگری هم در انقلاب داشته‌ایم. ما از کلمه «امپریالیسم» استفاده نکردیم؛ کلمه «استکبار» را آوردیم. ممکن است یک زوایایی در معنای امپریالیسم وجود داشته‌باشد که مورد نظر ما نیست. حساسیت ما بر روی آن زوایا نیست؛ حساسیت ما بر روی آن معنایی است که از کلمه «استکبار» به‌دست می‌آید.» (بیانات، 10/9/89).

از منظر ایشان، پیشرفت برخلاف توسعه غربی، صبغه «توحیدی» دارد. در این نگاه، خداوند محور هستی است و تمامی نظامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید در جهت بندگی او و تعالی انسان حرکت کنند. اگر توسعه غربی تنها بر رشد کمی اقتصادی تأکید دارد، پیشرفت اسلامی بر تعالی اخلاقی، معنوی و تاریخی جامعه استوار است. در واقع، «پیشرفت» مفهومی جامع است که توسعه را در بر می‌گیرد، اما توسعه لزوماً متضمن پیشرفت در ساحت‌های معنوی نیست. این گسست مفهومی، مقدمه‌ای است برای ورود به ساحت نظامات سیاسی جدید و رد وابستگی فکری به غرب.

مردم‌سالاری دینی؛ فراتر از دموکراسی‌های صوری

هسته سخت پیشرفت سیاسی در این اندیشه، نظریه «مردم‌سالاری دینی» است. این نظریه برخلاف روایات سکولار، معتقد است که مشروعیت سیاسی دارای دو بال «الهی» و «مردمی» است. ما در تحلیل این مدل، با دو بعد «تأسیسی» و «تحلیلی» مواجهیم. در بعد تأسیسی، حضور مردم در عرصه‌هایی نظیر انتخابات، به نظام سیاسی قوام می‌بخشد؛ اما آنچه این مدل را از دموکراسی‌های لیبرال متمایز می‌کند، بعد تحلیلی آن یعنی «پیوند نهادی و عاطفی» بین ملت و حکومت است.

در دموکراسی غربی، آزادی به‌معنای «اباحه گری» و نفی هرگونه قید و بند ارزشی است، اما مردم‌سالاری دینی بر پایه «بندگی خدا» و ترجیح خواست الهی بر خواست‌های نفسانی استوار است. رهبری معتقدند دموکراسی‌های غربی در عمل، به حقوق واقعی مردم نمی‌پردازند و صوری هستند. در مقابل، مردم‌سالاری دینی با ترکیب مشروعیت مردمی و ارزش‌های دینی، «مسیری سوم» را در ورای استبداد و دموکراسی‌های لیبرال ترسیم می‌کند. این الگو، حاکمیت دین را نه در تقابل با اراده مردم، بلکه در طول آن و مکمل آن می‌بیند و تلاشی است تا میان خواست مردم و ارزش‌های دینی پیوندی همیشگی برقرار سازد.

چهارچوب‌های اخلاقی و حقوقی در حکمرانی بومی

برای اینکه نظریه پیشرفت سیاسی از سطح انتزاع به عرصه عمل سوق داده شود، چهار اصل کلیدی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای تبلور یافته است که شاکله مردم‌سالاری دینی را می‌سازد.

اولین اصل، «رضایت مردم» است؛ به این معنا که در نظام اسلامی، کشور متعلق به مردم است و رضایت توده‌ها بزرگ‌ترین پشتیبان دولت محسوب‌می‌شود. دومین اصل، «ارزش‌مداری» است؛ یعنی پیشرفت سیاسی نباید به بهای ذبح ارزش‌های اخلاقی باشد. در این نگاه، حاکمان و مردم هر دو موظف به رعایت حدود الهی هستند. اصل سوم، «حق‌مداری» است؛ بدین معنا که خداوند مردم را صاحب حق قرار داده و نظام سیاسی از باب وظیفه (و نه لطف) موظف به تأمین حقوق و نیازهای آنان است. و در نهایت، اصل چهارم «قانون‌مداری» است که شیرازه انسجام ملی و تبلور اراده مردم در چارچوب اسلام محسوب‌می‌شود.

تحقق عینی این نظریه نیازمند «سازوکارهای عملیاتی» است؛ از جمله نهادینه‌سازی مشارکت کیفی از طریق شوراهای تخصصی مشورتی در کنار نهادهای انتخابی، تقویت نظام شفافیت و پاسخ‌گویی در کلیه سطوح حکمرانی، و توانمندسازی نهادهای نظارتی مستقل برای حمایت از نظارت ساختاریافته جامعه مدنی. این مسیر، متضمن «انعطاف‌پذیری نهادی» برای تفسیر پویای قوانین در مواجهه با تحولات نوظهور است.

مأموریت تمدنی؛ بازآفرینی نظامات فرهنگی و اقتصادی

پیشرفت سیاسی مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای، مستلزم بازتعریف نظامات اجتماعی است. در نظام فرهنگی، ایشان بر «مهندسی فرهنگی» تأکید دارند که هدف آن حفظ هویت ایرانی-اسلامی در برابر «تهاجم‌فرهنگی» و «غرب‌زدگی» است. توسعه غربی اغلب منجر به «ازخودبیگانگی فرهنگی» می‌شود، اما پیشرفت اسلامی به‌دنبال تقویت خودباوری و استقلال است.

در ساحت اقتصادی نیز، این تفکر در قالب «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد مقاومتی» تجلی می‌یابد؛ الگویی که در آن مردم پیشران هستند و هدف نهایی آن عدالت اجتماعی و نفی انباشت سرمایه در دست طبقه‌ای خاص (سرمایه‌داری) است. در واقع، این رویکرد یک «پروژه سیاسی-تمدنی» است که هدف آن بازتعریف مفاهیم کلیدی مانند دموکراسی، مشارکت و مشروعیت در چارچوب ارزش‌های بومی و اسلامی است تا میان اراده مردم و آرمان‌های دینی پیوندی مستحکم برقرار گردد.

در جمع‌بندی این واکاوی باید گفت که‌گذار از «توسعه» به «پیشرفت» در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، صرفاً یک جابه‌جایی واژگانی نیست، بلکه اعلام استقلالِ معرفتی و سیاسی از هژمونی غرب است. این الگوی «مردم‌سالاری دینی»، با تکیه‌بر جهان‌بینی توحیدی و ایدئولوژی شیعی، مسیری را ترسیم می‌کند که در آن نه اراده مردم فدای تئوکراسی صلب می‌شود و نه ارزش‌های الهی در پای صندوق‌های رأیِ سکولار قربانی می‌گردد.

نظریه پیشرفت سیاسی با ارائه چهار اصل رضایت، ارزش، حق و قانون، ظرفیت آن را دارد که از سطح یک ایده انتزاعی به عرصه‌ی عمل سوق داده شود؛ مشروط بر آنکه سازوکارهای عملیاتی نظیر شوراهای تخصصی، شفافیت ساختاری و انعطاف‌پذیری نهادی به‌درستی تعبیه گردند. این مدل، در واقع یک «آلترناتیو نظری» برای تمامی جوامع اسلامی است که در پی یافتن راهی میان سنت و مدرنیته هستند. پیشرفت در این پارادایم، غایتی جز تحقق «حیات طیبه» ندارد؛ جایی که توسعه مادی در خدمت تعالی معنوی قرار می‌گیرد و نظام سیاسی، بستری برای شکوفایی همه‌جانبه انسانِ خداجو فراهم می‌سازد. این افق تمدنی، نویدبخش شکوفایی مدلی است که در آن «مشارکت کیفی مردم» و «مشروعیت الهی» دو روی یک سکه‌اند.

*برای تفصیل بیشتر و مشاهده ارجاعات دقیق متن، رجوع کنید به مقاله: «سماحة آیه اللّه الخامنئی ونظریة التقدّم السیاسی»، عبدالوهاب فراتی، مجله الفکر السیاسی الإسلامی، المجلد 5، الرقم المسلسل للعدد 10

انتهای پیام/