به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمجید شیخی، عضو سابق هیئت‌علمی جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه در تبیین شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی را مفهومی فراتر از یک توصیه صرفاً اقتصادی دانست و گفت: این رویکرد باید به‌عنوان چتر مفهومیِ سیاست‌گذاری در کشور موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه اقتصاد مقاومتی، به تعبیر او، همان سازوکاری است که می‌تواند اقتصاد را در برابر آسیب‌ها، فشارها و تکانه‌های بیرونی و درونی حفظ کند.

 وی با تشبیه اقتصاد مقاومتی به سازوکار ترمیم بدن انسان، توضیح داد: همان‌طور که بدن در برابر ضربه یا ویروس، توانایی ترمیم خود را دارد، اقتصاد نیز باید از درون‌زایی، استحکام و قدرت بازسازی برخوردار باشد تا در برابر بحران‌ها و نوسانات، مسیر رشد خود را از دست ندهد.

 شیخی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بر پایه «آسیب‌زدایی» و «استحکام درونی» بنا شده است، تصریح کرد: چنین اقتصادی نه‌تنها در برابر فشارها متوقف نمی‌شود، بلکه می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد و از دل تهدیدها فرصت بسازد.

 این استاد دانشگاه در ادامه، اقتصاد مقاومتی را به مفهوم امنیت ملی پیوند زد و خاطرنشان کرد: امنیت ملی فقط در معنای نظامی یا انتظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی نیز بخش مهمی از امنیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی حفظ ارزش پول ملی را یکی از شاخص‌های اصلی امنیت ملی دانست و اظهار کرد: هرگونه بی‌ثباتی در نرخ ارز و بازی باارزش پول ملی، مستقیماً به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف بنیان‌های امنیت اقتصادی منجر می‌شود.

 شیخی با اشاره به شاخص‌های آماری تورم، از افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها در کشور سخن گفت و افزود: وقتی ارزش پول ملی دچار نوسان می‌شود، نه فقط بازارها و قیمت‌ها، بلکه اعتماد عمومی و احساس امنیت اقتصادی نیز آسیب می‌بیند.

وی تأکید کرد: دولت‌ها در ایجاد یا تشدید تورم نقش تعیین‌کننده دارند و هرگونه تصمیم‌گیری نادرست در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، می‌تواند آثار مستقیم و گسترده‌ای بر زندگی مردم برجای بگذارد.

 شیخی در همین زمینه تصریح کرد: کنترل تورم، صیانت از پول ملی و تقویت تولید داخلی، سه ضلع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.

 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید از سطح شعار به عرصه عمل وارد شود، توضیح داد: تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به بیرون، و تقویت بنیان‌های تولید، شرط عبور از شرایط سخت اقتصادی است.

 وی گفت: اگر اقتصاد کشور بر پایه توان داخلی سازماندهی شود، حتی در صورت بروز فشارهای خارجی نیز از مسیر رشد و پایداری خارج نخواهد شد. به باور او، امنیت ملی زمانی معنا و استحکام واقعی پیدا می‌کند که اقتصاد کشور از درون قدرتمند باشد و مردم اثر این قدرت را در ثبات قیمت‌ها و بهبود معیشت احساس کنند.

 شیخی با اشاره به نسبت میان رشد اقتصادی، ثبات پول ملی و امنیت اجتماعی، تأکید کرد: اقتصاد آسیب‌پذیر، زمینه‌ساز نارضایتی، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی است.

 وی یادآور شد: اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که ارزش پول ملی حفظ شود، زمینه برای افزایش اعتماد عمومی، رونق تولید و تقویت امنیت ملی نیز فراهم خواهد شد.

 این عضو سابق هیئت‌علمی جهاد کشاورزی همچنین از ضرورت توجه به نگاه راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی سخن گفت و افزود: اقتصاد مقاومتی باید به‌عنوان یک نقشه راه جدی برای اداره کشور دیده شود؛ نقشه‌ای که در آن، مقابله با تکانه‌های خارجی، کاهش اثر تحریم‌ها، حمایت از تولید ملی و مدیریت هوشمندانه منابع، جایگاه محوری دارد.

شیخی با تأکید دوباره بر اینکه امنیت ملی بدون ثبات اقتصادی کامل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و تقویت تولید داخلی، از مهم‌ترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی این مسیر را نه یک انتخاب کوتاه‌مدت، بلکه ضرورتی برای آینده کشور دانست و گفت: هر اندازه اقتصاد ایران درون‌زاتر، مقاوم‌تر و کم وابسته‌تر شود، امکان تحقق رشد پایدار و عزتمندانه نیز افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/