به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ارسال پیامک فعال‌سازی «اینترنت پرو» به بخشی از کاربران در روزهایی که هنوز محدودیت‌های اینترنتی پابرجاست، بار دیگر بحث قدیمی «اینترنت طبقاتی» را به فضای عمومی بازگردانده است. این در حالی است که مقامات دولت و مجلس همگی بر مخالفت با هرگونه تبعیض در دسترسی تأکید می‌کنند و محدودیت‌های اخیر را محصول شرایط جنگی می‌دانند؛ اما فاصله میان روایت رسمی و آنچه در اجرا رخ داده، پرسش‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است.

نخستین واکنش رسمی از سوی سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، مطرح شد. او تأکید کرد که دولت با اینترنت طبقاتی مخالف است و محدودیت‌های فعلی نه تصمیم دولت، بلکه نتیجه شرایط جنگی است. طباطبایی گفت دولت نقشی در طراحی یا اجرای مدل «اینترنت پرو» ندارد و تصمیم‌گیری درباره اتصال مجدد اینترنت در سطوح بالاتری انجام می‌شود.هم‌زمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز توضیح داد که «اینترنت پرو» در ابتدا برای کسب‌وکارهای حیاتی مانند بیمارستان‌ها، صنایع حساس و فعالان صادرات طراحی شده بود تا در دوران جنگ خدمات حیاتی متوقف نشود. به‌گفته او، نبود اطلاع‌رسانی شفاف باعث شد این طرح در افکار عمومی به شکل «دسترسی طبقه‌بندی‌شده» دیده شود.

در ادامه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، با بیان اینکه حدود 10 میلیون نفر به‌صورت مستقیم به اینترنت پایدار وابسته‌اند، هشدار داد که تداوم ناپایداری شبکه می‌تواند به اشتغال این گروه آسیب بزند و از لزوم حفظ دسترسی پایدار برای بخش‌های حساس اقتصاد سخن گفت.در سطحی بالاتر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اینترنت را «حق عمومی» توصیف کرد و گفت هر نوع تبعیض در دسترسی، عدالت دیجیتال را نقض می‌کند. او تأکید کرد سیاست‌گذاری دولت باید بر پایه عدالت دیجیتال باشد و حق مردم برای دسترسی پایدار نباید مخدوش شود. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با تأکید بر موقتی بودن محدودیت‌ها گفت پس از پایان جنگ، اینترنت «قطعاً» به حالت عادی بازخواهد گشت.اما روایت متفاوتی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شد. رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع، صراحتاً اعلام کرد که «اینترنت پرو» مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و اولویت دسترسی با صاحبان کارت بازرگانی، واحدهای تولیدی و صنایع است. او تأکید کرد که «هیچ‌کس در مجلس موافق اینترنت طبقاتی نیست»، اما احراز هویت دقیق برای جلوگیری از رانت ضروری است. همچنین پوردهقان، عضو دیگر این کمیسیون، گفت این طرح موقتی و مخصوص دوران جنگ است و پس از پایان محدودیت‌ها لغو خواهد شد.

با وجود این مواضع، واقعیت میدانی روایت دیگری دارد. پیامک‌های اپراتورها بدون اعلام رسمی درباره جامعه هدف، نحوه اجرا یا تعرفه‌ها به بخشی از کاربران عادی ارسال شده است. نرخ حدود دو میلیون تومان برای 50 گیگابایت، سقف مصرف روزانه، تمرکز محدودیت بر پلتفرم‌های پرمصرف و اختلال در فرآیند احراز هویت سامانه هُدی، همه موجب شده شفافیت اجرایی کاهش یابد و برداشت کاربران نسبت به «طبقه‌ای شدن دسترسی» تقویت شود.اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که سه مطالبه متفاوت هم‌زمان وجود دارد: نهادهای امنیتی در شرایط بحرانی تمایل به محدودسازی دارند، اقتصاد به دسترسی پایدار نیاز دارد و کاربران انتظار شفافیت درباره دلایل، زمان‌بندی و شیوه اجرا دارند. این سه مطالبه لزوماً هم‌سو نیستند و همین ناهم‌زمانی، مدیریت اینترنت در روزهای اخیر را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

در پایان، پرسشی کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر دولت، مجلس و وزارت ارتباطات همگی از مخالفت با اینترنت طبقاتی سخن می‌گویند و طرح را موقتی و محدود می‌دانند، پس چه نهادی و با چه ضرورتی دستور ارسال پیامک فعال‌سازی اینترنت پرو برای کاربران عادی را صادر کرده است؟

خبرنگار: زهرا سلیمی  
انتهای پیام/