محمدرضا کاظمی در گفت‌و‌گو باخبرنگار تسنیم در سمنان، از اجرای مصوبه هیئت وزیران برای حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات با هدف صیانت از اشتغال موجود و کمک به پرداخت حقوق معوقه کارگران در استان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از این طرح حمایتی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط که کمتر از 50 نیروی کار دارند و در جریان جنگ تحمیلی سوم متحمل خسارت شده‌اند، مشمول دریافت این تسهیلات هستند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت، به ازای هر کارگر برای جبران حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت، ماهانه 22 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که در مجموع به 44 میلیون تومان برای هر نیروی شاغل می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم در سطح ملی اتخاذ شده و تمامی استان‌ها از جمله سمنان مکلف به اجرای آن هستند تا از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال موجود صیانت شود.

کاظمی بیان کرد: ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه‌های تعیین‌شده انجام شده و مهلت نام‌نویسی نیز به پایان رسیده است و اکنون پرونده‌ها در مرحله بررسی و ارزیابی قرار دارند.

وی اضافه کرد: پس از تکمیل فرآیند بررسی، واحدهای واجد شرایط به شبکه بانکی معرفی می‌شوند تا بتوانند از تسهیلات مصوب بهره‌مند شوند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال کارگران در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم است.

وی عنوان کرد: این حمایت مالی می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی واحدها را برای پرداخت دستمزدها و همچنین تأمین مواد اولیه برطرف کند و روند تولید را به وضعیت عادی بازگرداند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان یادآورشد: دولت تلاش دارد با اجرای چنین بسته‌های حمایتی، ثبات نسبی را در فضای کسب‌وکار استان ایجاد کند و از توقف فعالیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

او اظهار کرد: استمرار فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در پایداری اقتصاد محلی دارد و حمایت از این واحدها در اولویت برنامه‌های اقتصادی استان قرار گرفته است.

کاظمی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات در چارچوب ضوابط بانکی و پس از تأیید نهایی انجام می‌شود و نظارت‌های لازم برای اطمینان از هزینه‌کرد صحیح منابع در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: انتظار می‌رود با تزریق این منابع مالی، بخشی از دغدغه‌های کارفرمایان و کارگران کاهش یافته و زمینه برای عبور از شرایط پیش‌آمده فراهم شود.

انتهای پیام/363/.