نبود نظارت کافی به تضییع حقوق کارگران انجامیده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، اسدالله چراغی، رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، امروز در آیین تجلیل از برگزیدگان سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان و بانوان فعال جامعه کار و تلاش، با تبریک هفته کار و کارگر، کارگران را سرمایه‌های ارزشمند کشور و مایه افتخار نظام اسلامی دانست و بر لزوم قدردانی از زحمات این قشر تأکید کرد.

وی ضمن تشکر از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تشکل‌های کارگری، افزود: دغدغه‌ها و مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران و نمایندگان کارگری، نشان‌دهنده عمق مسائل این حوزه است.

چراغی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تصریح کرد: جامعه کارگری همواره پای کار بوده، اما متأسفانه در برخی عرصه‌ها با بی‌مهری مواجه شده و صدای مطالبات به‌حق آنان کمتر به گوش مسئولان رسیده است.

رئیس مجمع نمایندگان ایلام افزود: امروز مهم‌ترین خواسته کارگران، برقراری عدالت و شنیده شدن صدای آنان است. قوانین متعددی در کشور داریم، اما اصلی‌ترین معضل در مرحله اجرا و نظارت است که همین امر زمینه‌ساز بروز مشکلات برای کارگران شده است.

وی با تأکید بر نقش کارفرمایان به عنوان شریکان تولید، خاطرنشان کرد: نبود نظارت کافی در برخی موارد، به تضییع حقوق کارگران انجامیده است.

این نماینده مجلس، حل فوری این مشکل را خواستار دولت و مجلس دانست و تأکید کرد: صدای کارگران را به مسئولان منتقل کرده‌ایم و پیگیر هستیم، هرچند محدودیت‌های موجود کشور روند کار را با دشواری مواجه ساخته است.

چراغی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان ایلام در حوزه‌های نفت، گاز، کشاورزی و موقعیت مرزی، گفت: این استان هنوز آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و نیازمند نگاه ویژه و استراتژیک در سطح ملی است.

وی توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید در ایلام را راهکاری اساسی برای پایداری اشتغال و کاهش مشکلات کارگران برشمرد.

علی‌محمد عزیزی، دبیر اجرایی خانه کارگر، نیز در این جلسه  با اشاره به دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری، گفت: کارگران علیرغم مشکلات متعدد، به‌ویژه در حوزه امنیت شغلی، همواره در رویدادهای ملی از جمله دفاع مقدس حضوری مؤثر داشته‌اند، اما شرایط اقتصادی امروز و نوسانات بازار، فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده است.

وی با انتقاد از عدم تطابق دستمزد تعیین‌شده با هزینه‌های واقعی زندگی، افزود: سبد معیشت در نظر گرفته‌شده با نیازهای واقعی کارگران همخوانی ندارد. مهار تورم باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه افزایش منطقی دستمزدها نه تنها موجب رکود تولید نمی‌شود، بلکه به افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی کمک می‌کند.

عزیزی با بیان اینکه نزدیک به 98 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند، این مسئله را تهدیدی جدی برای امنیت شغلی دانست و اظهار داشت: کارگری که مدام نگران از دست دادن شغل خود است، نمی‌تواند بهره‌وری مطلوب داشته باشد. از این رو، ایجاد ثبات شغلی و حذف واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری، از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.

وی همچنین دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی را محکوم کرد و گفت: کارگران صاحبان اصلی این سازمان هستند و دولت باید هرچه سریع‌تر بدهی‌های خود را پرداخت کند تا خدمات درمانی و رفاهی کارگران بهبود یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار، خاطرنشان کرد: این قانون با وجود ظرفیت‌های خوب، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی متناسب با شرایط فعلی بازار کار است. پایداری تولید، ضامن اشتغال پایدار بوده و هرگونه بی‌توجهی به واحدهای تولیدی، به افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند.

انتهای پیام/180/