به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، زورگیری سایبری (Cyberbullying) مدت‌هاست که دیگر صرفاً یک مشاجره ساده در فضای مجازی به شمار نمی‌رود. توهین‌ها، آزار و اذیت در محیط‌های گفت‌وگو (چت‌ها)، انتشار عکس‌ها و ویدئوهای تحقیرآمیز، تمسخرهای هماهنگ و شبکه‌ای، تهدیدها و گسترش اطلاعات نادرست می‌تواند آسیبی هم‌تراز با خشونت‌های فیزیکی و آفلاین به همراه داشته باشد.

در منطقه آسیای مرکزی، این معضل روزبه‌روز نمایان‌تر و جدی‌تر می‌شود، اما واکنش‌های قانونی و حقوقی به آن در میان کشورهای این منطقه هنوز تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که تا سال 2026، کشورهای قزاقستان و ازبکستان پدیده قلدری و زورگیری سایبری را به شکلی مستقیم‌تر و شفاف‌تر وارد ساختار حقوقی و قوانین خود کرده‌اند، در حالی که قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان همچنان با تکیه بر قوانین عمومی مرتبط با توهین، افترا، تهدید، حمایت از کودکان و مقررات کنترل اینترنت، به این گونه موارد رسیدگی می‌کنند.

قزاقستان؛ پیشگام قانون‌گذاری صریح و جریمه متخلفان

قزاقستان تا به امروز صریح‌ترین رویکرد قانونی را در قبال زورگیری سایبری در آسیای مرکزی اتخاذ کرده است. در نظام حقوقی این کشور، تعریف رسمی این پدیده گنجانده شده است: زورگیری سایبری به عنوان اقدامات سیستماتیک و مستمر (یعنی اقداماتی با ماهیت تحقیرآمیز که دو یا چند بار علیه یک کودک انجام شود)، از جمله آزار و اذیت و ارعاب با استفاده از منابع اینترنتی، شناخته می‌شود.

این قانون همچنین به شهروندان یا نمایندگان قانونی کودکان این حق را می‌دهد که در صورت بروز هرگونه زورگیری سایبری، با مشخص کردن پلتفرم و منبع اینترنتی مربوطه، شکایتی رسمی را به نهادهای ذی‌صلاح ارائه دهند. هم‌زمان، قوانین مرتبط با حقوق کودکان و نظام آموزشی، رسماً مفهوم قلدری علیه دانش‌آموزان و کودکان، از جمله اقدامات انجام‌شده از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی را در خود جای داده‌اند.

گام مهم بعدی در سال 2024 برداشته شد؛ زمانی که ماده 127-2 تحت عنوان «قلدری علیه افراد زیر سن قانونی» به قانون تخلفات اداری قزاقستان اضافه شد. این ماده مجازات‌هایی نظیر صدور هشدار یا جریمه نقدی را در نظر گرفته و برای تخلفات تکراری در طول یک سال، جرایم سنگین‌تری تعیین کرده است. در دسامبر 2024، خبرگزاری «کازینفورم» گزارش داد که قزاقستان به عنوان نخستین کشور در آسیای مرکزی، مسئولیت قانونی مشخصی را برای قلدری و زورگیری سایبری علیه کودکان در یک ماده قانونی مجزا و مستقل تعیین کرده است که از 16 ژوئن 2024 به اجرا درآمد.

کاربرد عملی این قانون نیز بسیار حائز اهمیت است. بر اساس داده‌های منتشر شده در فوریه 2026 توسط نایب‌رئیس کمیته حمایت از حقوق کودکان در قزاقستان، حدود 200 مورد قلدری و زورگیری سایبری علیه کودکان در سال 2025 به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت ثبت سیستماتیک این حوادث را با جدیت آغاز کرده و قربانیان و خانواده‌هایشان برای دریافت حمایت قانونی جسارت بیشتری یافته‌اند. با این حال، نقطه ضعف اصلی این مدل در مرحله اجرا نهفته است؛ میزان اثربخشی این قانون وابستگی شدیدی به میزان آمادگی مدارس، والدین، مجریان قانون و پلتفرم‌های آنلاین دارد.

ازبکستان؛ مقابله با خشونت دیجیتال در چارچوب حمایت از کودکان

در ازبکستان، ماده قانونی مستقلی تحت عنوان «زورگیری سایبری» وجود ندارد، اما این کشور گام مهمی در زمینه حمایت از کودکان برداشته است. قانون «حمایت از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت» که در نوامبر 2024 به تصویب رسید و از 15 می 2025 اجرایی شد، قلدری را صراحتاً به عنوان شکلی از خشونت علیه کودکان به رسمیت می‌شناسد. این قانون، قلدری را شامل اقداماتی می‌داند که از طریق شبکه‌های مخابراتی و اینترنت انجام شده و باعث آسیب جسمی یا روانی می‌شود. تعریف قلدری در این قانون شامل پرخاشگری فیزیکی یا روانی طولانی‌مدت در فضای آنلاین است.

این رویکرد ازبکستان از دو جنبه کلیدی اهمیت دارد: نخست آنکه آزار آنلاین را نه صرفاً یک مسئله اخلاقی و ارتباطی، بلکه نوعی خشونت تمام‌عیار علیه کودک تلقی می‌کند. دوم آنکه رسیدگی به این معضل را بر عهده نهادهای مختلفی از جمله هیئت وزیران، دادستانی، نهادهای امور داخلی، موسسات آموزشی، آژانس‌های حمایت اجتماعی و بازرس حقوق کودکان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، چارچوب قانونی نه بر اساس یک مجازات واحد، بلکه بر پایه حمایت هماهنگ و بین‌سازمانی بنا شده است.

با این وجود، یک خلأ قانونی همچنان در ازبکستان احساس می‌شود: خشونت دیجیتال سریع‌تر از رویه‌های اجرایی و قضایی در حال گسترش است. در حالی که این مشکل از محیط مدرسه فراتر رفته، سیستم حقوقی همچنان تمرکز اصلی خود را بر کودکان معطوف کرده و از ایجاد سازوکاری جامع برای حمایت از تمامی قربانیان آزارهای آنلاین (مانند آزار سایبری بزرگسالان، خشونت علیه زنان یا آزارهای شبکه‌ای در شبکه‌های اجتماعی) غافل مانده است.

قرقیزستان؛ تشدید مجازات‌ها بدون تعریف جرم مستقل

در قرقیزستان، همچنان تعریف حقوقی مجزا یا جرم مستقلی برای زورگیری سایبری در نظر گرفته نشده است، اما اقدامات پیشگیرانه در سیستم آموزشی با جدیت در حال پیگیری است. به گزارش خبرگزاری «کابار» در نوامبر 2024 و به نقل از وزارت آموزش و علوم این کشور، بخشنامه جدیدی برای مبارزه با این پدیده در مدارس به تصویب رسید که مدیریت مدارس را موظف به انجام کارهای پیشگیرانه سیستماتیک با دانش‌آموزان و والدین می‌کند.

همزمان، این کشور مجازات رفتارهای مخرب آنلاین که غالباً با زورگیری سایبری مرتبط هستند را افزایش داده است. اصلاحات قانون تخلفات که از 10 فوریه 2025 اجرایی شد، جرایم نقدی سنگینی را برای افترا و توهین در رسانه‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی تعیین کرده است. این جرایم اداری شامل 20 هزار صوم (حدود 228 دلار) برای اشخاص حقیقی و 65 هزار صوم برای اشخاص حقوقی است.

بنابراین، رویکرد قرقیزستان همچنان یکپارچگی لازم را ندارد و به جای ایجاد یک چارچوب منسجم برای تعریف و رویه‌های برخورد با زورگیری سایبری، بر جرایم مرتبطی چون افترا، توهین و تهدید تکیه دارد. با این حال، مباحث عمومی نشان از افزایش آگاهی در این کشور دارد؛ به طوری که در سال 2025 ده‌ها مورد از این تخلفات در مدارس شهر بیشکک گزارش شد که نشانگر دیده شدن بیشتر این معضل است.

تاجیکستان و ترکمنستان؛ رویکردهای سنتی و کنترل فضای مجازی

تاجیکستان نیز فاقد قانون اختصاصی برای مقابله با زورگیری سایبری است و با استفاده از قوانین جزایی موجود در زمینه افترا، توهین و تهدید با این موارد برخورد می‌کند. در عمل، این بدان معناست که آزارهای آنلاین معمولاً به عنوان ترکیبی از جرایم سنتی رسیدگی می‌شوند. این خلأ باعث می‌شود مقامات در مقابله با کمپین‌های سازمان‌یافته آزار آنلاین که آسیب آن‌ها بر اساس تکرار یک عمل بنا شده است، کارایی کمتری داشته باشند. در نتیجه، تاجیکستان در مراحل اولیه توسعه حقوقی در این بخش قرار دارد.

در ترکمنستان، فضای اینترنت به شدت قانون‌گذاری و کنترل می‌شود. قانون مصوب دسامبر 2014 در زمینه مقررات اینترنت، نهادهای دولتی را موظف به مبارزه با جرایم سایبری و محدود کردن دسترسی کودکان به محتوای مضر کرده و مسئولیت‌هایی را برای انتشار افترا و توهین تعیین کرده است. با این حال، این چارچوب کمترین شفافیت را در کل منطقه دارد و رویکرد حقوقی آن بیشتر بر کنترل فضای اطلاعاتی و سایبری متمرکز است تا ایجاد سازوکارهای محور-قربانی برای مقابله با آزار و اذیت‌های آنلاین.

چشم‌انداز منطقه؛ سه مدل برای مهار یک بحران فزاینده

با مقایسه این پنج کشور، سه مدل کلی پدیدار می‌شود: مدل قزاقستان (به رسمیت شناختن صریح و جریمه مشخص)، مدل ازبکستان (ادغام در چارچوب گسترده‌تر حمایت از کودکان) و مدل قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان (تکیه بر قوانین عمومی و سنتی).

از منظر حمایت از بزهکاردیدگان، کشورهایی که آزار آنلاین و مستمر را به عنوان یک معضل حقوقی مجزا پذیرفته‌اند، همخوانی بیشتری با ماهیت واقعی زورگیری سایبری دارند. با وجود تفاوت در مسیر اصلاحات، کل منطقه آسیای مرکزی در حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن این بحران دیجیتال است و امیدوارند با گسترش آگاهی و تدوین قوانین دقیق‌تر، چتر حمایتی از قربانیان در عمل نیز تقویت و گسترده‌تر شود.

انتهای پیام/