به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی بار دیگر مجبور شده همان بخشنامه‌ای را تکرار کند که پیش‌تر برای حمایت از وام‌گیرندگان خرد صادر کرده بود؛ بخشنامه‌ای درباره بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات زیر 700 میلیون تومان در بازه 9 اسفند تا 9 اردیبهشت. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای چشمگیر با آنچه روی کاغذ آمده دارد. بسیاری از بانک‌ها نه‌تنها تن به اجرای بخشنامه نداده‌اند، بلکه همچنان جریمه دیرکرد را بی‌کم‌وکاست از حساب مشتریان کسر می‌کنند؛ اقدامی که گلایه و سردرگمی وام‌گیرندگان را دوچندان کرده است.

بانک مرکزی در توضیح جدید خود دوباره تأکید کرده که تشخیص و اجرای بخشودگی بر عهده هیئت‌مدیره بانک‌هاست، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده پس از حوادث اسفند و فشار اقتصادی بر خانوارها، انتظار می‌رود بانک‌ها در عمل همراهی کنند.

این انتظار اما تا امروز با واقعیت هم‌خوان نبوده است. وام‌گیرندگان می‌گویند هر بار که برای پیگیری بخشش وجه التزام مراجعه کرده‌اند، یا پاسخی مبهم شنیده‌اند یا به جلسات هیئت‌مدیره حواله شده‌اند؛ جلساتی که معمولاً یا برگزار نشده یا نتیجه‌اش به مشتری اعلام نمی‌شود.

در بخشنامه تازه، بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرده که وام‌های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات خرد تا سقف 7 میلیارد ریال می‌توانند از بخشودگی جریمه بهره‌مند شوند. تأکیدی که بیش از آنکه خبر جدیدی باشد، یادآوری صریحی است از اینکه نظام بانکی باید در کنار مردم بایستد، نه مقابل آن‌ها.

با این حال، آنچه امروز در شعب مختلف دیده می‌شود حاکی از این است که بخشنامه‌ها روی کاغذ می‌مانند و در چرخه عملیات بانکی، جریمه دیرکرد همچنان نقش یک منبع درآمدی ثابت دارد؛ منبعی که بانک‌ها به‌سادگی حاضر نیستند از آن چشم بپوشند. حالا باید دید این‌بار تکرار بخشنامه بانک مرکزی، آیا به تغییری واقعی در رفتار بانک‌ها منجر می‌شود یا باز هم در میان انبوه ابلاغیه‌های بی‌اثر گم خواهد شد.

انتهای پیام/