به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، با افزایش نگرانی‌ها درباره نوسانات بازار و گزارش‌های مردمی از رشد قیمت‌ها و تخلفات صنفی، دستگاه قضای لرستان وارد مرحله‌ای تازه برای رصد بازار شده‌است.

هدف این طرح مهار بی‌ثباتی، کنترل رفتارهای سودجویانه و بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای اقتصادی و رویکرد مداخله‌گرانه در مدیریت بحران‌های اقتصادی محلی عنوان می‌شود

حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، خواستار تشکیل یک کارگروه نظارتی ویژه شده تا روند تأمین کالاهای اساسی و وضعیت قیمت‌ها به‌صورت مستمر و دقیق رصد شود.

او با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی، اعلام کرده که تأمین آرامش اقتصادی مردم، مستلزم همکاری هماهنگ میان نهادهای اجرایی و نظارتی است.

بر اساس این دستور، معاون قضایی دادگستری مأمور شده تا به‌طور مستقیم روند نظارت بر بازار را دنبال کند و با همکاری نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی، سازوکارهای کنترل و بازرسی را تقویت کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به گزارش‌هایی از احتکار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای معیشت مردم دانسته است.

یکی از محورهای مهم این دستور، ایجاد احساس حضور و حمایت دستگاه قضایی در میان مردم عنوان شده‌است. مقام‌های قضایی تأکید کرده‌اند که شهروندان باید اطمینان داشته باشند که تخلفات اقتصادی بدون پاسخ نخواهد ماند و نظارت‌ها به‌صورت واقعی و نه صرفاً شکلی انجام می‌شود.

نظارت بر زنجیره تأمین، کنترل قیمت‌ها و برخورد با واسطه‌گری‌های غیرقانونی، از محورهایی است که در دستور کار برای کنترل و رصد بازار قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/ 644/.