صیانت از حقوق عامه در شرایط جنگی نیازمند آمادگی ادارات است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، محمدمهدی خرازی، سرپرست دادستانی ورامین در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به شرایط ویژه و تهدیدات ناشی از جنگ و ناآرامی‌ها، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال را اصلی‌ترین وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و  آمادگی همه‌جانبه ادارات در حوزه‌های حقوقی، نظارتی الزامی است.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف در مستندسازی و ارائه گزارش‌های دقیق به مرجع قضایی است افزود: پاسخ‌گویی شفاهی، گزارش‌های کلی و مستندات ناقص، در شرایط فعلی قابل قبول نیست. دستگاه‌ها موظف‌اند تمام مکاتبات خود را بر پایه گزارش کارشناسی، تحلیل دقیق و مستندات رسمی ارسال کنند تا تصمیم‌گیری قضایی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

سرپرست دادستانی ورامین با اشاره به برخی موارد مشاهده‌ شده در پرونده‌های اخیر، ضعف واحدهای حقوقی را یکی از چالش‌های مهم ادارات برشمرد و خواستار بازآرایی و تقویت این بخش شد و گفت: اداراتی که واحد حقوقی فعال و توانمند ندارند، در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت؛ زیرا در شرایط جنگی و بحران، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند منجر به تضییع حقوق مردم و آسیب به اموال عمومی شود.

خرازی همچنین با تأکید بر اهمیت نظارت داخلی و عملکرد حراست‌ها، تصریح کرد: حراست و حفاظت فیزیکی از اماکن اداری، بخش مغفول‌مانده‌ای است که باید با حساسیت دوچندان دنبال شود. برخی خسارات و مشکلات ناشی از ضعف در همین حوزه بوده است. هر دستگاه موظف است از طریق حراست خود، مراقبت از تجهیزات، اسناد، سامانه‌ها و اموال دولتی را در بالاترین سطح انجام دهد.

وی در ادامه ابراز داشت: تجربه بحران‌های اخیر نشان داده برخی دستگاه‌ها در مدیریت مخاطرات و تهدیدات، آمادگی کافی نداشته‌اند و لازم است برنامه‌های پیشگیری، آموزش کارکنان و تقویت فرآیندهای داخلی به صورت فوری و عملیاتی بازنگری شود.

خرازی همچنین بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌ها با مجموعه قضایی تأکید کرد و گفت: ارتقای شفافیت، نظم حقوقی، تکمیل به‌موقع گزارش‌ها و اجرای دقیق قوانین، نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه تاب‌آوری دستگاه‌ها را در برابر تهدیدات جنگی و بحران‌ها تقویت می‌کند.

سرپرست دادستانی ورامین در پایان خطاب به مدیران شهرستان خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی کوچک‌ترین تأخیر، سهل‌انگاری یا ضعف نظارتی می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به حقوق مردم وارد کند. همه مسئولان موظف‌اند در حوزه وظایف خود، حداکثر دقت، سرعت و مسئولیت‌پذیری را به‌کار گیرند.

انتهای پیام/