به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منطقه آسیای مرکزی همواره یکی از کانون‌های اصلی تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی در دوران پساشوروی بوده است. در این میان، مسئله مهاجرت نیروی کار و وابستگی شدید اقتصادی این کشورها به قدرت‌های سنتی، همواره به عنوان یک پاشنه آشیل و نقطه آسیب‌پذیر در سیاست‌گذاری‌های کلان آن‌ها مطرح بوده است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که تاشکند در حال یک تغییر مسیر ساختاری است.

«رافیس آبازوف»، تحلیلگر ارشد و مدیر مؤسسه توسعه سبز و پایدار، در یادداشتی تحلیلی به بررسی تغییرات بنیادین در سیاست‌های مهاجرتی ازبکستان پرداخته است. بر اساس این گزارش، ازبکستان در حال گذار از مدل سنتی اعزام نیروی کار غیررسمی به مقاصد پساشوروی (به‌ویژه روسیه) به سوی یک مدل مدیریت‌شدۀ مبتنی بر مهارت است که بازارهای پردرآمد در اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی را هدف قرار داده است.

پایان دوران اتکای مطلق به بازارهای سنتی

ازبکستان در حال ورود به مرحله‌ای نوین در سیاست مهاجرتی خود است. این کشور که برای بیش از دو دهه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نیروی کار در آسیای مرکزی شناخته می‌شد، پیش از این با خروج گسترده و کنترل‌نشده کارگران به سمت روسیه و دیگر کشورهای بلوک شرق سابق مواجه بود. اما اکنون، تحت هدایت «شوکت میرضیایف»، رئیس‌جمهور این کشور، مهاجرت دیگر تنها به عنوان یک «سوپاپ اطمینان اجتماعی» برای کاهش بیکاری تلقی نمی‌شود، بلکه به یک ابزار استراتژیک اقتصادی تبدیل شده است.

به عنوان نمونه، بر اساس آمارهای رسمی سال 2023، بیش از دو میلیون شهروند ازبکستانی در خارج از کشور مشغول به کار بوده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها در روسیه حضور داشتند. حواله‌های ارزی ارسالی از سوی این کارگران نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی ازبکستان ایفا کرده و با رسیدن به رقم تقریبی 13.9 میلیارد دلار در سال 2023، حدود 18 تا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل داده است.

با این وجود، اتکای بیش از حد به یک مقصد واحد، آسیب‌پذیری‌های ساختاری خطرناکی را برای تاشکند به همراه داشته است. نوسانات ارزی، تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات قانونی در کشورهای میزبان، مستقیماً بر درآمد کارگران مهاجر و به تبع آن بر ثبات اقتصادی ازبکستان تاثیر منفی گذاشته است.

توسعه نهادی و کیفی‌سازی نیروی کار صادراتی

با درک این خطرات راهبردی، دولت ازبکستان کالیبراسیون مجدد سیاست‌های خود را آغاز کرده است. استراتژی جدید بر تنوع‌بخشی به مقاصد مهاجرتی و تمرکز بر اقتصادهای با درآمد بالا تاکید دارد؛ جایی که سطح دستمزدها، حمایت‌های حقوقی از نیروی کار و الزامات مهارتی به مراتب بالاتر است. این چرخش تنها یک تغییر جغرافیایی نیست، بلکه ماهیتی کاملاً کیفی دارد. هدف اصلی، گذار از مهاجرت کارگران ساده و غیررسمی به سمت اعزام نیروی کار متخصص، قانون‌مند و مبتنی بر قراردادهای رسمی است.

در همین راستا، آژانس تازه تاسیس «مهاجرت» در ازبکستان با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش، کار و امور خارجه، برنامه‌های آموزشی خود را با نیازهای کارفرمایان در اروپا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس همسو کرده است. امروزه، مراکز فنی و حرفه‌ای در ازبکستان گواهینامه‌های تخصصی در حوزه‌هایی نظیر دستیاری مراقبت‌های بهداشتی، صنایع ساختمانی، فناوری‌های کشاورزی و تعمیر و نگهداری صنعتی ارائه می‌دهند؛ بخش‌هایی که اقتصادهای ثروتمند به شدت در آن‌ها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

تسلط بر زبان‌های خارجی نیز به یکی از ارکان این استراتژی تبدیل شده است، به طوری که دوره‌های معتبر زبان‌های آلمانی، کره‌ای، ژاپنی و انگلیسی برای کاهش خطرات استثمار و افزایش شانس اشتغال کارگران در حال برگزاری است.

دستاوردهای ژئوپلیتیک و مهار فشارهای جمعیتی

رافیس آبازوف در بخش دیگری از یادداشت خود به پیامدهای چندوجهی این رویکرد می‌پردازد. از منظر ژئوپلیتیک، تنوع‌بخشی به مقاصد مهاجرتی باعث کاهش وابستگی تاشکند به یک شریک خارجی واحد (روسیه) شده و انعطاف‌پذیری دستگاه دیپلماسی ازبکستان را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

تاشکند با امضای توافقنامه‌های کار دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقتصادهای شرق آسیا، در حال تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود در فراسوی مرزهای سنتی اوراسیا است.

از سوی دیگر، این اصلاحات با واقعیت‌های جمعیتی ازبکستان گره خورده است. جمعیت این کشور از 21 میلیون نفر در سال 1992 به بیش از 36 میلیون نفر رسیده که میانگین سنی آن‌ها زیر 30 سال است.

هر ساله صدها هزار جوان وارد بازار کار می‌شوند. اگرچه ایجاد اشتغال در داخل کشور یک اولویت اساسی است، اما تحرک بین‌المللی نیروی کار به عنوان یک مسیر مکمل برای جذب این فشار جمعیتی عمل می‌کند.

علاوه بر این، ازبکستان امیدوار است که مهاجران بازگشته، با خود سرمایه، مهارت‌های فنی پیشرفته و تجربه کارآفرینی به همراه بیاورند تا در توسعه اقتصاد داخلی و بومی‌سازی صنایع به کار گرفته شود.

چالش فرار مغزها و موانع ساختاری در مسیر پیش‌رو

با وجود انسجام استراتژیک در سیاست‌های جدید، چرخش مهاجرتی ازبکستان با محدودیت‌های ساختاری جدی مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ایجاد تعادل میان صادرات نیروی کار و اهداف صنعتی‌سازی داخلی است.

در شرایطی که ازبکستان به دنبال توسعه بخش‌های تولیدی و خدماتی خود است، مهاجرت بی‌رویه نیروهای ماهر می‌تواند به پدیده مخرب «فرار مغزها» و کمبود نیروی متخصص در داخل منجر شود. سیاست‌گذاران تاشکند باید این روند را به گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن بهره‌مندی از درآمدهای ارزی، پایه‌های توسعه داخلی تضعیف نشود.

همچنین، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک نیز همچنان پابرجاست. سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای پردرآمد غربی همواره دستخوش مباحثات سیاسی داخلی و نوسانات قانونی است و استراتژی ازبکستان به شدت به تداوم سیاست درهای باز در کشورهای میزبان بستگی دارد.

موفقیت نهایی این طرح، در گرو ظرفیت‌سازی نهادی پایدار و ایجاد مشوق‌های ساختاری برای بازگشت سرمایه و کارآفرینی در داخل کشور است. این الگو در صورت اجرای موفقیت‌آمیز، می‌تواند به عنوان یک مدل حکمرانی قابل تکرار برای سایر کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان و قرقیزستان نیز مورد توجه قرار گیرد و جایگاه تاشکند را در شبکه‌های اقتصادی جهانی فراتر از یک صادرکننده ساده کارگر ارتقا دهد.

انتهای پیام/