به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «آلن سیمونیان»، رئیس پارلمان ارمنستان در جمع خبرنگاران در استانبول اعلام کرد که جمهوری آذربایجان بر روند تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان تاثیر منفی می‌گذارد و مانع‌تراشی می‌کند.

سیمونیان در این باره مدعی شد: «از یک سو، جمهوری آذربایجان با ما در حال مذاکره است؛ اما از سوی دیگر، به ترکیه اجازه نمی‌دهد با ما پای میز مذاکره بنشیند. این یک وضعیت بسیار عجیب است. ترکیه به نوعی به گروگانِ این روابط تبدیل شده است.»

وی افزود که پیش‌تر صحبت از بازگشایی مرزها پس از حل‌وفصل مسئله قره‌باغ بود و پس از آن، تمرکز بر توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفت. با وجود دستیابی به اجماع بر سر 17 بند، این امر تاکنون به نتایج عملی و ملموس منجر نشده است.

این اظهارات به ویژه از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که اندکی پس از سخنان «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه در «مجمع دیپلماسی آنتالیا» مطرح شد.

اردوغان صراحتاً تاکید کرده بود که آنکارا روند عادی‌سازی با ارمنستان را «گام به گام و در هماهنگی کامل با جمهوری آذربایجان» دنبال می‌کند.

این تناقض آشکار، اهمیت موضوع را بیش از پیش برجسته می‌کند: در حالی که آنکارا و ایروان از سال 2022 کانال‌های عادی‌سازی را باز نگه داشته‌اند، رهبری ترکیه به صورت علنی این روند را به دستور کار صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیوند زده است.

بنابراین، اظهارات سیمونیان فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی ساده است و بار دیگر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که دو روند موازی - یعنی نزدیکی ترکیه و ارمنستان و حل‌وفصل مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان - تا چه حد درهم‌تنیده هستند.

ریشه‌های تاریخی و اتحاد استراتژیک آنکارا-باکو

پیشینه تاریخی این بحران کاملاً روشن است. ترکیه در سال 1991 استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت، اما روابط دیپلماتیک میان دو کشور هرگز برقرار نشد.

طبق اعلام وزارت خارجه ترکیه، آنکارا مرزهای زمینی خود با ارمنستان را در سال 1993 و در پی اشغال منطقه کلبجرِ جمهوری آذربایجان مسدود کرد. وزارت خارجه ارمنستان نیز تایید می‌کند که ترکیه در سال 1993 مرزهای هوایی و زمینی خود را بست، هرچند مسیرهای هوایی در سال 1995 تا حدی بازگشایی شدند.

بنابراین، انسداد مرزها نه تنها ناشی از تنش‌های دوجانبه میان آنکارا و ایروان، بلکه عمیقاً تحت تاثیر پویایی‌های گسترده‌تر منطقه‌ای در مناقشه قره‌باغ بوده است. در سال‌های اخیر، این همسویی شکل نهادینه‌تری به خود گرفته است. «بیانیه شوشا» که در سال 2021 به امضا رسید، روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه را به سطح یک «اتحاد راهبردی» ارتقا داد و اصل «یک ملت - دو دولت» را به عنوان پایه سیاسی روابط آن‌ها رسمیت بخشید.

ارزیابی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته، موانع اصلی بر سر راه عادی‌سازی روابط آنکارا و ایروان، مناقشه قره‌باغ و هماهنگی استراتژیک میان باکو و آنکارا بوده است.

به عبارت دیگر، موضع ترکیه کمتر تحت تاثیر گروه‌های لابی‌گر و بیشتر مبتنی بر منافع کلان این کشور در حوزه‌های انرژی، امنیت، ترانزیت و نفوذ منطقه‌ای شکل گرفته است. از این منظر، همبستگی ترکیه با جمهوری آذربایجان صرفاً یک شعار احساسی نیست، بلکه بخشی از یک انتخاب ژئوپلیتیک است.

ادعاهای سیمونیان در ترازوی واقعیت

بررسی حقایق میدانی نشان می‌دهد که استدلال آلن سیمونیان اگرچه رگه‌هایی از حقیقت را در خود دارد، اما تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. در چارچوب روند فعلی عادی‌سازی که از اواخر سال 2021 آغاز شد، فرستادگان ویژه دو کشور تاکنون 6 دور مذاکره برگزار کرده‌اند.

در اول ژوئیه 2022، طرفین برای بازگشایی مرزهای زمینی به روی شهروندان کشورهای ثالث و دیپلمات‌ها به توافق رسیدند. پروازهای مستقیم در فوریه 2022 از سر گرفته شد و پروازهای باری مستقیم نیز از اوایل 2023 مجاز شده‌اند. در 29 دسامبر 2025 نیز توافقی برای تسهیل روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت اعلام شد که به گفته طرف ارمنی از اول ژانویه 2026 اجرایی شده است.

با این حال، ترکیه پیشرفت معنادار در این مسیر را صراحتاً به امضای توافقنامه صلح میان باکو و ایروان گره زده است. در اوت 2025، وزارت خارجه ترکیه از پیشرفت در روند صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال کرد و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه نیز در ماه نوامبر در پارلمان گفت که ترکیه تنها پس از امضای توافق نهایی صلح، آماده عادی‌سازی کامل روابط با ارمنستان خواهد بود.

بنابراین، اشاره سیمونیان به «عامل جمهوری آذربایجان» بی‌اساس نیست؛ اما تصویر کردن آن صرفاً به عنوان مانعی که از سوی باکو تحمیل شده، یک ساده‌انگاری است. علاوه بر این، اگرچه پیش‌نویس 17 ماده‌ای توافقنامه صلح در 8 اوت 2025 در واشنگتن امضا شد، اما توافق نهایی به دلیل مسائل مربوط به قانون اساسی ارمنستان و سایر چالش‌های حل‌نشده، هنوز به امضا نرسیده است.

واکنش‌های باکو و چشم‌انداز منطقه‌ای

خط اصلی واکنش‌ها در جمهوری آذربایجان را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: آنکارا در پرونده ارمنستان تحت دیکته باکو عمل نمی‌کند، بلکه در هماهنگی راهبردی نزدیک با آن گام برمی‌دارد. رسانه‌های جمهوری آذربایجان استدلال می‌کنند که ترکیه بازگشایی مرزها را نه ناشی از «گروگان بودن»، بلکه گامی می‌داند که تنها پس از حل‌وفصل نهایی و مبتنی بر اصول برادری با باکو برداشته خواهد شد.

ارزیابی اظهارات سیمونیان بدون در نظر گرفتن مجمع دیپلماسی آنتالیا دشوار است. در این مجمع که از 17 تا 19 آوریل برگزار شد، وزیر خارجه ارمنستان غایب بود و «واهان کوستانیان»، معاون وزیر خارجه، نمایندگی ایروان را بر عهده داشت. این کاهش سطح هیئت دیپلماتیک، از سوی کارشناسان به عنوان نشانه‌ای از نارضایتی ایروان از ترکیه تفسیر می‌شود. با این وجود، کوستانیان در دیدار با همتای ترکیه‌ای خود تاکید کرد که ارمنستان از نظر سیاسی و فنی آماده بازگشایی مرزهاست و پیشرفت بیشتر اکنون به آنکارا بستگی دارد که نشان می‌دهد باب گفت‌وگو همچنان باز است.

در این میان، زمان‌بندی سیاست داخلی نیز یک عامل کلیدی است. انتخابات پارلمانی ارمنستان برای 7 ژوئن 2026 برنامه‌ریزی شده است. تحلیلگران معتقدند که لفاظی‌های تندتر سیمونیان ممکن است مخاطبان داخلی را نیز هدف قرار داده باشد تا نشان دهد دولت همچنان به عادی‌سازی روابط با ترکیه متعهد است، اما از دادن امتیازات یک‌جانبه خودداری می‌کند.

انتهای پیام/