به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب، مطالبات انباشته‌ای از دولت دارند.

طبق تصمیم و مصوبه جدید هیئت وزیران، به مقدار 3.4 همت از این مطالبات، با بدهی این شرکت‌ها به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تهاتر می‌شود.

انتهای پیام/