به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه در ایران در سال 1405 با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی مواجه شده است؛ فشارهایی که به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده، بلکه تداوم عرضه و پایداری بازار را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد شدید هزینه‌های واردات، افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، جهش هزینه‌های جانبی و هم‌زمان رکود در بازار جهانی، ترکیبی کم‌سابقه از چالش‌ها را برای این صنعت رقم زده است.

جهش بی‌سابقه قیمت قطعات؛ حافظه در صدر افزایش‌ها

یکی از مهم‌ترین تحولات بازار، افزایش شدید قیمت قطعات به‌ویژه حافظه (مموری) است. بر اساس اظهارات فعالان بازار، قیمت مموری نسبت به قبل از فروردین 1405 افزایش قابل ملاحظه ای ثبت کرده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4 تا 6 برابر افزایش یافته است.

برای نمونه، در یک گوشی اقتصادی شیائومی با قیمت پایه 55 دلار، بهای مموری که پیش‌تر حدود 8 دلار بود، اکنون به حدود 48 دلار رسیده است. این تغییر به‌تنهایی باعث شده قیمت نهایی این گوشی به محدوده 80 دلار افزایش یابد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده قطعات در ساختار قیمت‌گذاری تلفن همراه است.

افزایش هزینه‌های گمرکی و واردات

در کنار رشد قیمت قطعات، سیاست‌های ارزی و گمرکی بودجه 1405 نیز به عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند. در سال 1405، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 70 هزار تومان به حدود 130 هزار تومان  باعث شده هزینه‌های گمرکی و حتی هزینه‌های ثبت سفارش تا  نزدیک به دو برابر افزایش یابد.

هم‌زمان، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کالا نیز به‌طور چشمگیری رشد کرده و به گفته فعالان بازار، در برخی موارد این بخش از هزینه ها به دلیل تغییر مسیر واردات  تا 5 برابر افزایش یافته است. این در حالی است که واردات کالا با ریسک‌های بالاتری انجام می‌شود و همین مسئله هزینه نهایی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

هزینه‌های جانبی؛ از آزمایشگاه تا ثبت سفارش

یکی دیگر از چالش‌های مهم، افزایش هزینه‌های جانبی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، هزینه تست‌های آزمایشگاهی برای واردات تلفن همراه به حدود 250 میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد می‌کند.

در همین حال، فعالان بازار از مشکلات جدی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز خبر می‌دهند و معتقدند این موانع، عملاً روند تأمین کالا در آینده را با چالش مواجه کرده است.

برخلاف برخی تحلیل‌ها که از وجود حباب در بازار سخن می‌گویند، این دسته از فعالان صنفی معتقدند قیمت‌های فعلی هم اکنون  حبابی نیست، بلکه در برخی موارد بعضا پایین‌تر از هزینه جایگزینی کالا است. به بیان دیگر، عرضه کنندگان در صورت فروش کالا، امکان تأمین مجدد همان محصول با قیمت مشابه را ندارند.

این وضعیت نشان‌دهنده آن است که به زعم این بخش از فعالان بازار تلفن همراه، افزایش قیمت‌ها اخیر بیشتر ریشه در هزینه‌های واقعی دارد و نه صرفاً عوامل روانی یا سوداگری. چراکه با کاهش التهابات همچنان شاهد کاهش قیمتها به سطح قبل از اسفند 1404 نیستیم.

به گزارش تسنیم، در این میان، انتقاداتی نیز نسبت به نحوه مدیریت بازار مطرح است. برخی فعالان معتقدند در شرایط فعلی می‌شد با اقداماتی مانند تعویق موقت افزایش هزینه‌های گمرکی یا حتی کاهش تعرفه‌ها (مشابه آنچه در سالهای گذشته با تعدیل  تعرفه‌ها در مورد اقلام ضروری انجام شد)، از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کرد.

همچنین به افزایش هزینه‌های مرتبط با رجیستری و سامانه «همتا» اشاره می‌شود که به گفته فعالان، از حدود 11 هزار تومان به 15 هزار تومان رسیده و به افزایش هزینه نهایی مصرف‌کننده دامن زده است.

هم‌زمانی رشد قیمتها با رکود بازار جهانی و کاهش تقاضای عمومی

تحولات بازار ایران در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی تلفن‌های هوشمند نیز در سال 2026 با نشانه‌های جدی از رکود و کاهش تقاضا مواجه شده است. گزارش‌ها از کاهش قابل توجه فروش در بازارهای کلیدی حکایت دارد؛ روندی که تحلیلگران آن را یکی از سخت‌ترین دوره‌های این صنعت در سال‌های اخیر توصیف می‌کنند.

افزایش قیمت دستگاه‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و طولانی‌تر شدن چرخه تعویض گوشی از مهم‌ترین عوامل این رکود عنوان شده‌اند.

نقش جهش هزینه‌های تولید و رقابت بازار جهانی تلفن همراه با هوش مصنوعی

همانطور که در ابتدا اشاره شد، کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت جهانی را رشد هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش قطعات کلیدی مانند تراشه‌ها و حافظه می‌دانند. در این میان، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی نیز باعث شده بخشی از ظرفیت تولید و منابع مالی به این حوزه منتقل شود و فشار بیشتری بر زنجیره تأمین قطعات وارد شود.

با توجه به مجموعه شرایط موجود، به نظر می‌رسد بازار تلفن همراه در کوتاه‌مدت با تداوم نوسانات قیمتی و محدودیت  مواجه باشد. تداوم مشکلات در ثبت سفارش، افزایش هزینه‌های واردات و روندهای جهانی، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر آینده این بازار تأثیرگذار باشند.

در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیمی، کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل فرآیندهای وارداتی تأکید دارند؛ اقداماتی که می‌تواند تا حدی از فشار وارد بر مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی بکاهد.

به گزارش تسنیم، با وجود تمام این عوامل بایستی نقش نظارتی در عرضه کالاهای خریداری شده با قیمت های قبل تاکید کرد. در واقع باید یک تعادل میان عرضه های متناسب با قیمت واقعی و تلاش برای ثبات بخشی به بازار در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/