به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بررسی و اصلاح ضوابط در کمیسیون ماده پنج  هدف ایجاد امکان ارزش‌افزایی برای املاک مردم و پاسخ به رشد قیمت زمین در خرم‌آباد دنبال می‌شود.

در این جلسه مجموعه‌ای از پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با طرح جامع و تفصیلی خرم‌آباد بررسی و مسیر برای اصلاح برخی از ضوابط هموار شده‌است.

به گفته سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، این تغییرات با هدف ارزش‌افزایی املاک مردم در دستور کار قرار گرفته و  تلاش دارد محدودیت‌های پیشین در ساخت‌وساز را تعدیل کند.

تا پیش‌ازاین، بر اساس چارچوب طرح‌های شهری، امکان ساخت‌وساز با تراکم بالاتر تنها در پهنه‌های مشخصی از شهر مجاز بود. این به آن معنا بود که بخشیی از مالکان، حتی اگر زمین یا ملک در اختیار داشتند، نمی‌توانستند از ظرفیت‌های کامل اقتصادی آن استفاده کنند.

در عمل، این محدودیت‌ها باعث شکل‌گیری یک نوع عدم توازن در ارزش املاک شده بود؛ به‌طوری‌که زمین در برخی مناطق، صرفاً به‌دلیل قرار گرفتن در پهنه‌های مجاز، ارزش بسیار بالاتری پیدا می‌کرد.

اکنون، با تغییر این ضوابط از طریق کمیسیون ماده پنج، این امکان فراهم شده که دامنه ساخت‌وساز گسترده‌تر و برخی از این محدودیت‌ها برداشته شود.

استاندار لرستان تأکید کرده که این اقدام به‌نفع مردم اصلاح می‌شود تا افرادی که امکان بهره‌مندی از این ضوابط را دارند، از آن استفاده کنند و ارزش دارایی‌های مردم نیز افزایش یابد.

در همین جلسه، با 17 مورد اصلاح یا تغییر در درخواست‌های مرتبط با ساخت واحدهای مسکونی و تجاری موافقت شده است؛ نشانه‌ای از آن‌که این سیاست، از مرحله تصمیم‌گیری عبور کرده و وارد فاز اجرا شده است.

کمیسیون ماده پنج به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در تغییرات طرح‌های شهری، که اختیار اصلاح ضوابط را دارد، در واقع نقطه‌ای است که میان برنامه‌ریزی شهری و منافع اقتصادی تعادل برقرار می‌کند.

انتهای پیام/ 644