ماشاالله شکاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، ضمن تاکید بر نقش اثر بخش و مثبت نظارت و بازرسی از اصناف در کنار پیگیری مشکلات صنفی آن‌ها در طول سال گذشته و همچنین جنگ رمضان اظهار داشت: بازرسی و نظارت بر عرضه کنندگان و فروشندگان برخی از کالاها که به دلیل شرایط روانی جنگ تحمیلی سوم بدون هیچ دلیل موجهی در بازار گران شده است، لازم و ضروری است.

شکاری تصریح کرد: واحدهای صنفی مرتبط با صنعت ساختمان، به ویژه فروشندگان مصالح ساختمانی و تولیدکنندگان و فروشندگان  آجر، شیشه، نایلون و همچنین عرضه نان با قیمت چند برابری در فروشگاه‌ها و برخی از اصناف مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند و بدون شک و با قاطعیت تمام با متخلفین و گرانفروشان برخورد می شود .

جانشین ستاد تنظیم بازار شهرستان نطنز گفت: این اقدام در دوره پساجنگ با هدف آرامش‌بخشی به بازار و کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشان ضروری است.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای مورد نیاز مردم را با توجه به موجود بودن آن کالاها قبل از شروع جنگ خرید و آن را در انبار توسط اصناف موجود کردند که هیچ دلیل موجه و قانونی نداشت و این کار موجب می‌شد گران‌تر به دست مردم می‌رسد در حالی که هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.

شکاری تصریح کرد: در همین راستا بازدید مشترکی با محوریت فرمانداری شهرستان نطنز و با مشارکت اداره تعزیرات حکومتی، شهرداری بادرود، شبکه بهداشت و درمان و اداره صمت، از بازار روز بادرود انجام.

جانشین ستاد تنظیم بازار شهرستان نطنز در بیان جزئیات نظارت و بازدیدهای صورت گرفته افزود: در این بازدید بر ساماندهی دست‌فروشان، نظم ترافیکی، رعایت حقوق شهروندی، بهبود شرایط بهداشتی و نحوه نگهداری و عرضه مواد غذایی تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: از فروشندگان شهرستان نطنز در واحدهای صنفی مختلف خواسته شد تا ضمن رعایت مقررات صنفی و بهداشتی، برچسب قیمت نصب کرده و از عرضه کالاهای بدون مجوز و تاریخ مصرف نامشخص خودداری کنند.

به گزارش تسنیم؛ با پیگیری مصوبات ستاد قرارگاه عملیاتی اقتصادی و تنظیم بازار شهرستان نطنز، مقرر شد بازرسی‌ها از بنگاه‌های صنفی فروش مصالح ساختمانی و صنایع تولید آجر با جدیت بیشتری ادامه یابد.

در این راستا، اداره صمت با همکاری تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف موظف شده است تا با تحلیل قیمت مواد اولیه تولید مصالح، به ویژه آجر، نسبت به شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها اقدام کند و با متخلفان و گران‌فروشان برخورد قاطع صورت گرفته و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

این بازرسی‌های مستمر و منظم با محوریت فرمانداری و با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و نظارتی، با هدف ایجاد ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.

طی هفته های اخیر بدون دلیل موجهی قیمت برخی از مصالح ساختمانی به ویژه آجر به صورت سرسام‌آوری از هر تن آجر 1.5 میلیون‌تومان به 2.5 میلیون‌تومان افزایش پیدا کرده که انتقاد و اعتراض مردم به خصوص آنهایی که مشغول ساخت و ساز هستند .شده است.

انتهای پیام/804