بیست و یکمین شماره از برنامه فراجنگ خبرگزاری تسنیم مربوط به موضوع آبهای آزاد در تنگه هرمز پرداخته است.

بهادری جهرمی در این زمینه معتقد است بر اساس قواعد پذیرفته‌شده—به‌ویژه پس از کنوانسیون حقوق دریاها (1982)—عرض آب‌های سرزمینی هر کشور تا 12 مایل دریایی از خط ساحل تعیین شده است. این قاعده برای همه کشورها، از جمله ایران و عمان، صدق می‌کند.

به گفته وی  در باریک‌ترین بخش تنگه هرمز، عرض کل تنگه کمتر از مجموع این دو محدوده (یعنی 24 مایل) است. بنابراین عملاً امکان آن وجود ندارد که هر دو کشور به‌طور کامل 12 مایل آب سرزمینی خود را اعمال کنند، چه برسد به اینکه آب‌های آزاد در میانه تنگه باقی بماند.

گفتگوی فاطمه تذری با دکتر علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره ابعاد حقوقی تنگه هرمز گفتگویی داشته که  بخش اوّل آن را می‌بینیم:

انتهای پیام/