به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی آقابراری در نشست کمیسیون اتباع و مهاجرین خارجی استان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به گلایه برخی صنوف از حضور اتباع در برخی مشاغل اظهار کرد: لازم است نظارت دقیق‌تری بر نحوه فعالیت اتباع خارجی در بازار کار استان اعمال شود تا تنها افرادی که مجوز قانونی دارند در مشاغل تعیین‌شده فعالیت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: نظارت بر فعالیت‌های شغلی و وضعیت اقامت اتباع خارجی در استان با هدف حفظ فرصت‌های شغلی داخلی و ایجاد نظم اقتصادی، تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی از مطالبات جدی برخی اصناف است، افزود: رعایت چارچوب‌های قانونی در این زمینه می‌تواند از بروز اختلال در بازار کار جلوگیری کرده و به حفظ تعادل اقتصادی در استان کمک کند.

آقابراری ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است تا روند شناسایی، ثبت اطلاعات و نظارت بر وضعیت اتباع با دقت بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد: تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول می‌تواند زمینه اجرای دقیق‌تر قوانین اقامتی و همچنین کنترل فعالیت‌های خارج از ضوابط را فراهم کند.

معاون سیاسی استاندار سمنان بیان کرد: با اجرای سازوکارهای نظارتی منسجم، امکان مدیریت بهتر وضعیت حضور مهاجران در سطح استان فراهم خواهد شد.

آقابراری همچنین به حضور اتباع خارجی در برخی برنامه‌های اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: همراهی اتباع و مهاجران خارجی در تجمعات شب‌های اقتدار شهرستان‌ها در کنار مردم استان، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشت.

او،افزود: این همراهی در مسیر مقابله با استکبار جهانی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایت اجتماعی در میان مردم استان منجر شود.

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ساماندهی دقیق وضعیت اشتغال اتباع خارجی اظهار داشت: نظارت بر صدور کارت‌های کارگری و بررسی اعتبار آن‌ها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از به‌کارگیری اتباع فاقد مجوز قانونی از مهم‌ترین محورهای این برنامه نظارتی است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی استاندار سمنان افزود: در کنار کنترل اشتغال، اجرای طرح‌های شناسایی اتباع غیرمجاز نیز باید با جدیت دنبال شود.

آقابراری یادآورشد: اجرای این اقدامات در نهایت به ساماندهی بهتر وضعیت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان و حفظ حقوق قانونی شهروندان کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/363/