به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در اظهاراتی جنجالی و بی‌سابقه اعلام کرده که در انتخابات آتی این کشور، صدای مردم باید به عنوان تجلی‌گر صدای خداوند در نظر گرفته شود.

بر اساس دیدگاه و رویکرد جدید وی، شهروندان ارمنستانی در جریان انتخابات پارلمانی که قرار است در تاریخ 7 ژوئن برگزار شود، نه تنها به نامزدها و احزاب سیاسی رای خواهند داد، بلکه باید به یک پرسش بنیادین و تاریخی نیز پاسخ دهند: آیا «گارگین دوم»، جاثلیق کل ارامنه و عالی‌ترین مقام مذهبی کلیسای حواری ارمنی، باید از سمت خود کناره‌گیری کند یا خیر؟

پاشینیان در ادامه حملات لفظی خود به نهاد کلیسا، با لحنی انتقادی تصریح کرد: «شهروندان جمهوری ارمنستان باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که تا چه حد برای آنها قابل قبول و پذیرفتنی است که شخصی مانند "کتریچ نرسیسیان" (نام غیرمذهبی و پیش از کشیشی گارگین دوم) برای مدت زمان نسبتاً طولانی، نهاد مقدس کلیسا را در جمهوری ارمنستان به یک حزب سیاسی و جناحی تبدیل کرده است. در واقع، بر اساس شواهد موجود، کلیسا در حال حاضر به طور رسمی و تمام‌عیار درگیر فعالیت‌های سیاسی شده و رهبران آن، به جای پرداختن به موعظه‌های معنوی و رسالت‌های روحانی خود، وقت و انرژی‌شان را صرف تبلیغات سیاسی و جناحی می‌کنند.»

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «در این میان، این افراد بسیار اوقات پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و از خطوط قرمز قانونی عبور می‌کنند؛ اقدامی که طبیعتاً تمامی پیامدها و تبعات قانونی و اجتماعی ناشی از آن را به دنبال خواهد داشت و آن‌ها باید پاسخگوی این تخلفات باشند.»

نقشه راه چهار مرحله‌ای دولت برای حذف رهبر مذهبی

پس از گذشت حدود یک سال از آغاز کارزار فشار و مبارزه همه‌جانبه علیه گارگین دوم و شماری از روحانیون عالی‌رتبه و برجسته کلیسای ارمنی، نیکول پاشینیان اکنون گام را فراتر نهاده و برنامه صریح خود برای برکناری رهبر معنوی ارامنه (جاثلیق اعظم) را به طور رسمی در متن برنامه انتخاباتی حزب حاکم «پیمان مدنی» (گام من)، گنجانده و تثبیت کرده است.

وی با ارائه این برنامه به رای‌دهندگان، یک نقشه راه چهار مرحله‌ای و دقیق را برای دستیابی به این هدف ترسیم کرده است.

این چهار گام اساسی عبارتند از:

نخست؛ برکناری عملی و کنار گذاشتن رئیس فعلی کلیسای مقدس حواری ارمنی (احاله به بازنشستگی اجباری و فراخواندن وی به استراحت).

دوم؛ برگزاری انتخابات برای تعیین یک جانشین موقت (قائم‌مقام جاثلیق) بر اساس رویه‌ها و مقررات تعیین‌شده.

سوم؛ تدوین و تصویب یک اساسنامه جامع و جدید برای کلیسا که باید به طور حتم دربرگیرنده اصول شفافیت مالی نهاد کلیسا و همچنین ضوابط مربوط به حسن رفتار، پاکدستی و یکپارچگی اخلاقی روحانیون باشد.

چهارم؛ برگزاری انتخابات نهایی برای تعیین جاثلیق کل ارامنه جدید بر اساس قوانین و سازوکارهای اصلاح‌شده.

استناد به متون مقدس برای توجیه اهداف سیاسی

بامداد امروز، پاشینیان در جریان تشریح و معرفی این بندهای جنجالی از برنامه انتخاباتی حزب «پیمان مدنی» که مستقیماً به موضوع اصلاحات در ساختار کلیسا مربوط می‌شود، تلاش کرد تا با استناد به متون مذهبی، به اقدامات خود مشروعیت ببخشد.

وی با ارجاع به «مزمور 25» از کتاب مقدس، با قاطعیت استدلال کرد که کلیسا در ماهیت واقعی خود، همان مردم و توده‌های جامعه هستند. او نتیجه‌گیری کرد که صدای مردم، در حقیقت همان صدای خداوند است و از آنجایی که انتخابات، نماد تجلی اراده عمومی و نوعی قضاوت و داوری است، بنابراین فرد رای‌دهنده در پای صندوق‌های رای باید این مسئله تاریخی را نیز حل و فصل کرده و با رای خود، صدای خداوند را متجلی سازد.

نخست‌وزیر ارمنستان در این رابطه با تاکید فراوان اظهار داشت: «من عمیقاً و قلباً متقاعد هستم که مردم ارمنستان، به عنوان حاملان راستین صدای پروردگار و بر اساس آموزه‌های مزمور 25، داوری و قضاوت نهایی خود را از جمله در خصوص این مسئله حساس و حیاتی، در تاریخ 7 ژوئن سال 2026 میلادی در پای صندوق‌های رای به انجام خواهند رساند و تکلیف این تقابل را روشن خواهند کرد.»

شفافیت مالی؛ بهانه‌ای برای کنترل نهاد دین

پاشینیان که اکنون با تکیه بر استدلالِ «صدای خداوند» یعنی همان آرای مردمی، قصد دارد گارگین دوم را به بازنشستگی و کناره‌گیری اجباری وادار کند، اگرچه در ظاهر اصل بنیادین استقلال و جدایی نهاد دین از دولت را می‌پذیرد، اما همزمان با ارائه تفاسیر خاص خود از این اصل، توضیح می‌دهد که این جدایی به هیچ وجه به معنای خروج کلیسا از چارچوب‌ها و قوانین حاکم بر کشور نیست.

به باور قاطع پاشینیان، نهاد کلیسا موظف است در درون ساختار دولت و منحصراً بر اساس قوانین، ضوابط و هنجارهایی که توسط حاکمیت تعیین و تبیین می‌شود، به فعالیت بپردازد.

به طور ویژه، رئیس کابینه ارمنستان معتقد است که روحانیون و مقامات کلیسا نیز نباید از قوانین کشور مستثنی باشند و درست همانند تمامی شهروندان عادی جمهوری ارمنستان، باید به طور کامل در سیستم جامع و سراسری اعلام درآمدها (شفافیت مالی و مالیاتی) گنجانده شوند و درآمدهای خود را به صورت شفاف به نهادهای دولتی اظهار کنند.

نخست‌وزیر ارمنستان در تشریح این دیدگاه خود گفت: «چرا این دستور کار روشن و شفاف، اکنون و پس از گذشت 8 سال همچنان برای شخصی چون "کتریچ نرسیسیان" غیرقابل قبول و نامطلوب است؟ دلیل آن تنها یک چیز ساده است: آن‌ها تمایل دارند همواره در سایه و تاریکی عمل کنند، از شفافیت می‌هراسند و به هیچ وجه نمی‌خواهند در برابر کلیسای واقعی، که همانا خود مردم هستند، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشند.»

تشدید شکاف و واکنش تند نهاد عالی کلیسا

نکته قابل تامل در این میان آن است که پاشینیان در سخنرانی‌های خود، هنگام اشاره به جاثلیق اعظم ارامنه، تنها به استفاده از نام دنیوی و غیرمذهبی وی (کتریچ نرسیسیان) بسنده نمی‌کند. او علاوه بر استفاده از این نام برای تحقیر جایگاه روحانی وی، از عبارات و تعابیری همچون «رئیس عملی کلیسا» و «رئیس کنونی و فعال کلیسا» استفاده می‌کند که نشان‌دهنده رویکرد کاملاً اداری و غیرمقدس وی نسبت به این جایگاه عالی‌رتبه مذهبی است.

نیکول پاشینیان در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر پیامدهای منفی مدیریت فعلی کلیسا، خاطرنشان کرد: «در نتیجه نوع عملکرد و فعالیت‌های رئیس فعلی کلیسا، پیوند و ارتباط تاریخی و معنوی میان نهاد کلیسا و آحاد مردم روز به روز در حال تضعیف شدن و از بین رفتن است.»

در واکنش به این اظهارات و برنامه‌های تهاجمی دولت، نهاد عالی رهبری کلیسای ارامنه (سریر مقدس اچمیادزین) به سرعت وارد عمل شده و با صدور بیانیه‌ای، مفاد و بندهای مربوط به کلیسا در برنامه انتخاباتی حزب حاکم «پیمان مدنی» را به شدت و با قاطعیت محکوم کرده است.

عالی‌ترین مرجع مذهبی ارامنه این برنامه‌ها را کاملاً مردود و غیرقابل قبول خوانده است.

کلیسای حواری ارمنی در بیانیه شدیداللحن خود تاکید کرده که با این وعده‌های انتخاباتی که از سوی حزب «پیمان مدنی» مطرح شده، یک بار دیگر «تمامیت ماهیت ضدکلیسایی و اهداف شوم ایدئولوژیک نیروی سیاسی حاکم بر کشور» برای همگان آشکار و نمایان شده و این رویکرد، نشان‌دهنده تقابل آشکار دولت با ارزش‌های سنتی و مذهبی جامعه ارمنستان است.

انتهای پیام/