به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار کردستان در آغاز سال 1405، روزهایی پررفت‌وآمد و در عین حال حساس را پشت سر گذاشت؛ روزهایی که هم‌زمان با افزایش تقاضای فصلی، توجه دستگاه‌های نظارتی نیز بیش از گذشته به روند عرضه و قیمت‌ها جلب شد. در چنین فضایی، حضور اکیپ‌های بازرسی و اعلام آمارهای نظارتی، نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت و ساماندهی بازار است.

در سطح شهر سنندج و دیگر شهرستان‌ها، جریان عادی خرید و فروش برقرار است، اما آنچه در لایه‌های پنهان‌تر بازار به چشم می‌آید، تفاوت‌هایی در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری برخی کالاهاست؛ تفاوت‌هایی که گاه برای مصرف‌کننده قابل لمس و قابل مقایسه است.

بررسی میدانی نشان می‌دهد که در برخی واحدهای صنفی، قیمت یک کالای مشابه می‌تواند با اختلاف‌هایی همراه باشد؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر جزئی به نظر می‌رسد، اما در مجموع می‌تواند بر ذهنیت عمومی نسبت به ثبات بازار تأثیرگذار باشد.

در این میان، نقش نظارت و تداوم آن بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. حضور بازرسان و رسیدگی به پرونده‌های تخلف، بخشی از مسیر تنظیم بازار است، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، احساس ثبات و اطمینان در خریدهای روزمره است.

همین فاصله ظریف میان «اقدامات نظارتی» و «برداشت عمومی از وضعیت بازار» است که ضرورت دقت بیشتر در اجرای سیاست‌ها و تداوم نظارت‌های میدانی را یادآوری می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به مرور، اعتماد و آرامش بیشتری را به فضای بازار بازگرداند.

در همین زمینه حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با ارائه آماری به خبرگزاری تسنیم از اجرای گسترده طرح‌های نظارتی در فروردین‌ماه 1405 خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، 165 اکیپ مشترک نظارتی در سطح استان فعال بودند که در مجموع 1162 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادند.

وی با اشاره به میانگین 7 بازرسی برای هر اکیپ افزود: بیشترین تمرکز بازرسی‌ها بر واحدهای پرمراجعه و تأثیرگذار در معیشت مردم بوده است؛ به‌طوری‌که نانوایان در صدر بازرسی‌ها قرار دارند و پس از آن، خواربارفروشان، سوپرمارکت‌ها، عرضه‌کنندگان مرغ و ماهی، میوه و سبزی و قصابان بیشترین نظارت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه مشارکت مردمی در نظارت‌ها همچنان جای تقویت دارد، تصریح کرد: در این بازه زمانی تنها 2 گزارش از سوی بازرسان افتخاری ثبت شده که این آمار نیازمند ارتقا و همراهی بیشتر شهروندان است.

وی درباره گزارش‌های دریافتی از مراجع مختلف گفت: در مجموع 362 گزارش به تعزیرات ارسال شده که سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت 237 گزارش، جهاد کشاورزی 20 گزارش و اتاق اصناف 105 گزارش بوده است.

رحیمیان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی گزارش‌ها عنوان کرد: بیشترین گزارش‌ها مربوط به سنندج با 213 مورد بوده و پس از آن قروه (37)، بیجار (35)، بانه (18)، سروآباد (16)، کامیاران (15)، دیواندره (14)، سقز (13)، مریوان (1) و دهگلان (1) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین از رسیدگی به 757 پرونده خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد، 588 پرونده در حوزه کالا و خدمات، 165 پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و 4 پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان میزان محکومیت‌های صادرشده را قابل توجه دانست و تصریح کرد: در حوزه کالا و خدمات بیش از 24 میلیارد ریال، در بخش بهداشت و درمان 100 میلیون ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز بالغ بر 200 میلیارد ریال جریمه؛ یعنی در مجموع، 224 میلیارد و 100 میلیون ریال محکومیت برای متخلفان صادر شده است.

وی در ادامه از برخورد عملی با متخلفان خبر داد و افزود: در این مدت 12 واحد صنفی متخلف پلمب شدند که شامل 7 واحد آهن‌فروشی، 2 واحد خواربارفروشی و 3 واحد نانوایی بوده است.

رحیمیان در پایان تأکید کرد: استمرار نظارت‌ها، تشدید برخورد با تخلفات و افزایش مشارکت مردمی، سه محور اصلی تعزیرات در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود تا بازار استان به سمت شفافیت و ثبات بیشتر حرکت کند.

به گزارش تسنیم، با وجود اعلام صدور بیش از 224 میلیارد ریال محکومیت و برخورد با صدها پرونده تخلف، واقعیت بازار کردستان روایت دیگری را پیش‌روی مردم قرار می‌دهد؛ روایتی از بی‌نظارتی‌های محسوس، چندنرخی بودن کالاها و تداوم گران‌فروشی حتی در اقلام مشابه.

این تناقض جدی میان آمارهای رسمی و وضعیت میدانی، یک پرسش روشن را مطرح می‌کند، اگر نظارت‌ها مؤثر است، چرا همچنان بازار در سنندج از بی‌ثباتی قیمتی رنج می‌برد؟

تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف باید به‌جای ارائه صرف آمار، پاسخ روشنی به این شکاف بدهند؛ مردم انتظار دارند نتیجه نظارت‌ها را در سفره خود ببینند، نه فقط در گزارش‌ها.

انتهای پیام/481/