به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط‌عمومی وزارت کار، در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

از اول سال 1405 «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه 5,541,850 ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1405 «سایر سطوح مزدی» به میزان 45درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ 519549 ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال 1404 افزایش می‌یابد.

به کارگرانی که در سال 1405 دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 166,667 ریال (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد.

بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال 1405 «کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه­ای» موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار برای کارگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 22.000.000 ریال پرداخت گردد.

مبلغ حق تأهل کارگران متأهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین‌ماه سال 1405 مبلغ 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­‌هایی که دارای طرح طبقه­‌بندی مشاغل می­‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­‌های «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» خواهد بود.

مقررات این مصوبه شامل دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1405 به طور موقت و به منظور آشنایی با فضای کسب و کار و محیط­‌های کارگاهی در کارگاه­‌ها اشتغال می­‌یابند نخواهد شد.

به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهره­‌وری، واحدهای مشمول قانون کار می­‌توانند در قالب موافقت­نامه­‌های کارگاهی و پیمان­‌های دسته‌جمعی نسبت به برقراری و افزایش‌های مزد و مزایا با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

بر اساس مصوبه جلسه شماره 342 مورخ 1405/1/24 شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمان‌­های دسته‌جمعی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می‌نماید.

«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت­‌های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکت­‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌­های بیمه­‌ای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق‌­های بازنشستگی منصوب می­‌شوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال 1405 مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/؛