به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب قاسمی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، اظهار داشت: با توجه به اینکه جنگ موجب تخریب بخشی از زیرساخت‌های گاز، پتروشیمی و فولاد شده و فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها به حداقل رسیده است، تصمیم دولت برای حمایت مالی از واحدهای تولیدی اقدامی مؤثر و ضروری به شمار می‌رود. البته اگر امکان افزایش میزان این حمایت‌ها وجود داشت، نتایج به‌مراتب بهتری حاصل می‌شد.

او با اشاره به نقش حیاتی تولید در اقتصاد کشور افزود: چرخه تولید موتور محرک اقتصاد است و هرگونه حمایت از آن، انگیزه کارفرمایان را برای ادامه فعالیت در شرایط حساس افزایش می‌دهد و مانع تعدیل نیرو می‌شود.

قاسمی نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه از واردات و بخشی نیز از تولید داخلی تأمین می‌شد؛ اما برخی کارخانه‌های داخلی به دلیل شرایط جنگی از مدار تولید خارج شدند و واردات نیز بر اثر کارشکنی‌ها محدود شد. به همین دلیل تأمین مواد اولیه با چالش‌هایی همراه شده است.

قاسمی تصریح کرد: در نشست‌هایی که درباره کریدورها و پایانه‌های مرزی کشور برگزار شده، توافقاتی صورت گرفت تا واردات کالاهای اساسی از کشورهایی مثل ترکیه، آذربایجان، پاکستان، قرقیزستان و حوزه دریای خزر تقویت شود و زیرساخت‌های لازم برای تأمین بهتر نیازهای داخلی فراهم آید. بنابراین انجام تبادلات کالایی از این مسیرها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی را هم برطرف کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تخصیص این اعتبارات حمایتی به پویایی چرخه تولید کمک می‌کند و باعث می‌شود بخش درآمدی واحدهای تولیدی با ادامه فعالیت، تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش میزان تسهیلات به‌طور قطع مفیدتر است، چراکه حمایت از تولید، پایه اشتغال را حفظ کرده و مانع از افزایش استفاده از بیمه بیکاری می‌شود؛ همچنین تعادل عرضه و تقاضا را بهبود می‌بخشد و از رشد قیمت کالاها و تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/