به گزارش خبرگزاری  تسنیم، آمارهای تازه از عملکرد گمرک ایران در طول جنگ 40 روزه اخیر (از 9 اسفند 1404) نشان می‌دهد که با وجود شدت گرفتن تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای بین‌المللی حمل ونقل، حدود سه میلیون تن کالای اساسی از گمرکات سراسر کشور ترخیص شده است. این حجم از ترخیص در شرایطی محقق شد که بسیاری از محافل خارجی وقوع قحطی یا شوک معیشتی در ایران را پیش‌بینی می‌کردند، اما عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان داد مهم‌ترین سلاح دشمن در جنگ ترکیبی یعنی «تهدید سفره مردم» با مدیریت میدانی و جهادی در دروازه‌های ورودی کشور خنثی شده است.

اهمیت تسهیل فرآیندهای تجاری همواره گمرک را به یکی از ارکان کلیدی در پشتیبانی از تولید، تجارت و معیشت مردم تبدیل کرده است. با این حال در شرایط جنگی و اضطرار، این نقش چندبرابر می‌شود.  اصلاحات ساختاری، هوشمندسازی فرآیندها و تسریع در ترخیص کالاها از ماه‌ها قبل از شروع جنگ در دستور کار قرار داشت، اما با آغاز درگیری‌ها در اسفند ماه 1404، این اقدامات وارد فاز عملیاتی شتابنده شد. وزارت اقتصاد با درک عمیق از نقش کلیدی تجارت به عنوان «خط مقدم تأمین معیشت»، از همان روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه، بسته سیاستی ویژه‌ای را اجرایی کرد که محور آن گمرک بود.

با پیگیری وزارت اقتصاد، گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های همجوار (بانک مرکزی و سازمان‌های مرتبط داخلی) به یک دستورالعمل واحد برای تسهیل تجارت دست یافت. همچنین در شرایط اضطرار و روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم (اشاره به جنگ اخیر)، از سوی مراجع ذی‌صلاح مصوبات لازم اتخاذ و ابلاغ شد که در نهایت موجب تسهیل‌گری بیشتر در فرآیندهای واردات و ترخیص گردید. مهم‌ترین دستاورد این مصوبات، امکان ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی با کمترین زمان و حداقل اسناد و حذف کد ساتای بانک مرکزی ممکن بود. بر اساس آمار ارائه شده، این رویه با همراهی و همکاری دستگاه‌های همجوار منجر به ترخیص حدود سه میلیون تن کالاهای اساسی در ایام جنگ شد.

یکی از نقاط قوت برنامه گمرک و وزارت اقتصاد در این دوره، مدیریت میدانی در گمرکات ارزیابی می‌شود. گمرکات سراسر کشور به ویژه گمرکات بزرگ مرزی و شهرهای بندری و ساحلی، خصوصاً گمرک شهید رجایی، حتی در ایام تعطیل نیز به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم و کشور بودند تا در تأمین کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو خللی ایجاد نشود. با اجرای طرح «ترخیص 24 ساعته» و صدور مجوزهای ویژه، نه تنها روند ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تسریع یافت، بلکه رسوب کالا در گمرکات به شدت کاهش یافت. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات مرزی از 12 روز به کمتر از 48 ساعت کاهش پیدا کرد.

دولت در این بازه زمانی، با اصلاح سازوکارهای ترخیص کالا در زمان جنگ و افزایش سهمیه ارزی مناطق آزاد، موفق شد مبادی ورودی کالا به کشور را متنوع‌سازی کند. تسهیل گری دراین حوزه، ضمن کاهش فشار بر گمرکات جنوبی کشور امکن استفده از تمام ظرفیتهای کشور  را نیز فراهم آورد. در طول 40 روز جنگ، حدود 40 درصد از کالاهای اساسی ترخیص شده از مبادی غیربندری و از طریق مرزهای زمینی وارد کشور شده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین دستاورد این اقدامات، عدم احساس کمبود کالای اساسی در بازار داخلی بوده است. در شرایط جنگی که معمولاً هیاهوی روانی و احتکار می‌تواند بازار را مختل کند، نه تنها کمبود کالایی در کشور حس نشد، بلکه قیمت اکثر کالاهای اساسی نیز با نوسان شدیدی مواجه نگردید. این امر بیانگر مدیریت صحیح دولت در تأمین کالاهای اساسی، داروها و تجهیزات پزشکی و همچنین مجوزهای مناسب صادره از سوی وزارت اقتصاد است. بررسی آمار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع نشان می‌دهد که موجودی انبارهای کالاهای اساسی در طول جنگ هیچگاه از حداقل استانداردهای تعریف شده پایین‌تر نیامد.

در یک نگاه عمیق‌تر، موفقیت تجارت در این دوره نشان می‌دهد که تهدیدهای ناشی از چالش‌های حوزه بندری و دریایی، در صورتی که سیستم اداری با چابکی و اولویت‌بندی هوشمندانه وارد عمل شود، قابل خنثی‌سازی است. دولت با کاهش مراحل استعلام، تسهیل ورود موقت کالاهای ضروری و اولویت‌دهی فیزیکی در اسکله‌ها و انبارهای گمرکی، عملاً حلقه مفقوده جنگ اقتصادی دشمن را بسته است. به عبارت دیگر، دشمن تصور می‌کرد با ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند زنجیره تأمین ایران را از کار بیندازد، اما فعال‌سازی ظرفیت‌های زمینی و ریلی همراه با چابکی فرآیندهای گمرکی، این سناریو را نقش بر آب کرد.

علی‌رغم پیش‌بینی‌های بدبینانه برخی محافل خارجی و همچنین بعضی از نهادهای بین‌المللی مبنی بر وقوع قحطی یا شوک معیشتی در ایران طی هفته‌های اول جنگ، عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان داد که مهمترین سلاح دشمن در جنگ ترکیبی با مدیریت جهادی در دروازه‌های ورودی کشور خنثی شده است. تجربه 40 روزه اخیر ثابت کرد که گمرک به عنوان «خط مقدم اقتصادی» می‌تواند در بحرانی‌ترین شرایط، امنیت غذایی و دارویی کشور را حفظ کند.

با این حال، پایداری این موفقیت، نیازمند تداوم مجوزهای لازم، تأمین مالی به موقع واردات و جلوگیری از خروج ارز از مسیر اصلی خود است. کارشناسان تاکید میکنند  که اگرچه گمرک و وزارت اقتصاد در فاز عملیاتی ترخیص عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما حلقه بعدی زنجیره تأمین یعنی تأمین ارز برای واردات آتی و جلوگیری از انحراف منابع ارزی از مسیرهای رسمی، باید با همان شدت پیگیری شود. همچنین ضرورت دارد دستورالعمل واحد ایجاد شده با دستگاه‌های همجوار به یک همکاری پایدار و ساختاری تبدیل شود تا در صورت بروز بحران‌های بعدی، نیاز به تصویب مجدد مصوبات اضطراری نباشد. 

انتهای پیام/