به گزارش خبرگزاری تسنیم از عجب‌شیر، تامین کالاهای اساسی و نظارت بر شبکه توزیع، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوارهاست. با این حال، سودجویی برخی افراد و خروج اقلام یارانه‌ای از شبکه توزیع، نه تنها به التهاب بازار دامن می‌زند، بلکه سلامت عمومی شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد. در همین راستا، دستگاه قضایی شهرستان عجب‌شیر در اقدامی ضربتی، دست اخلال‌گران زنجیره تامین غذایی مردم را کوتاه کرد.

محمد زمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر در جمع خبرنگاران از شناسایی و توقیف یک محموله بزرگ احتکاری در این شهرستان پرده برداشت و اظهار کرد: با رصد دقیق اطلاعاتی، یک هزار کیلوگرم گوشت منجمد احتکارشده که با هدف اخلال در بازار پنهان شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به جزئیات این تخلف آشکار افزود: این محموله گوشت منجمد، پیش‌تر از سوی جهاد کشاورزی و با هدف توزیع به نرخ مصوب تعاونی در اختیار یکی از توزیع‌کنندگان شناخته‌شده شهرستان قرار گرفته بود؛ اما فرد متخلف به جای عرضه آن به دست مصرف‌کننده واقعی، اقدام به دپو و احتکار آن در فضایی کاملاً غیراستاندارد کرده بود که متاسفانه به دلیل عدم رعایت بدیهی‌ترین پروتکل‌های بهداشتی، بخش عمده‌ای از این سرمایه غذایی دچار فساد شده است.

دادستان عجب‌شیر در ادامه بیان کرد: پس از احراز تخلف و شناسایی دقیق محل دپوی اقلام، با ورود به موقع پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا در شهرستان عجب‌شیر، این محموله کشف و متهم اصلی پرونده نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

زمانی با تاکید بر برخورد بدون اغماض با سودجویان تصریح کرد: مغازه این فرد که در سال‌های متمادی به عنوان یکی از توزیع‌کنندگان عمده گوشت و مرغ تعاونی در سطح شهرستان فعالیت می‌کرد، بلافاصله با دستور قضایی پلمب شد تا درس عبرتی برای سایر اخلال‌گران باشد.

وی درباره تعیین تکلیف اقلام کشف‌ شده نیز خاطرنشان کرد: آن بخش از گوشت و مرغ‌های مکشوفه که پس از تایید کارشناسان بهداشت، قابلیت مصرف انسانی داشته باشند، با دستور مستقیم قضایی به یک فروشگاه معتمد و امین تحویل داده خواهد شد تا تحت نظارت دقیق دستگاه‌های متولی، با همان نرخ مصوب در میان شهروندان توزیع گردد.

دادستان عمومی و انقلاب عجب‌شیر در پایان با هشداری صریح به دلالان و محتکران کالاهای اساسی تاکید کرد: خط قرمز دستگاه قضایی، معیشت و سلامت آحاد جامعه است و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، اخلال در نظام توزیع بازار و تهدید بهداشت عمومی، با قاطع‌ترین شکل ممکن و اشد مجازات‌های قانونی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/