به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مسعود شفیعی چافی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به روند تصویب و ابلاغ قانون بودجه گفت:  متأسفانه به دلیل شرایط ویژه‌ای که کشور با آن مواجه بوده، فرایند ابلاغ بودجه از سطح ملی به استان‌ها با تأخیر همراه شده است. هر سال قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به دولت ابلاغ می‌شود و پس از آن باید به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها برسد. خوشبختانه در سال‌های اخیر، بودجه قبل از پایان سال در مجلس تصویب شد و دولت نیز آن را دریافت کرد، اما هنوز مرحله نهایی ابلاغ به استان‌ها انجام نشده است.

وی افزود: گزارش عملکرد اولیه بودجه 1404 تهیه شده، اما برخی موضوعات به دلیل شرایط خاص و تحولات پیش‌آمده هنوز نهایی نشده و بخشی از بررسی‌ها به سال 1405 منتقل شده است. تلاش ما این است که ظرف یکی دو هفته آینده جمع‌بندی نهایی عملکرد 1404 انجام شود.

شفیعی چافی درباره پروژه‌های استان تصریح کرد: برخی پروژه‌های مهم استان، مانند پروژه انتقال آب از سد کوچری به ساوه، نزدیک به 100 درصد اعتبارات مصوب خود را دریافت کرده‌اند. البته از آنجا که این پروژه‌ها در ردیف اعتبارات ملی قرار دارند، جمع‌بندی نهایی عملکرد پروژه‌های ملی هنوز قطعی نشده و به همین دلیل نمی‌توانم درصد تخصیص یا مبلغ نهایی هر پروژه را اعلام کنم. اما قطعاً این گزارش‌ها تکمیل و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برخی پروژه‌ها ماهیتاً پایان‌پذیر نیستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به وضعیت پروژه‌های ملی و استانی، اظهار کرد: پیگیری‌های گسترده استان در سال گذشته موجب شده وضعیت بسیاری از طرح‌های اولویت‌دار در سطح قابل قبولی قرار گیرد. در میان پروژه‌های اولویت‌دار، با پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته، شاهد وضعیت مطلوبی هستیم و تعدادی از این پروژه‌ها به مرحله نزدیک به افتتاح رسیده‌اند. پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این طرح‌ها در نیمه نخست سال 1405 به بهره‌برداری برسند.

وی به برخی طرح‌های مهم حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: پروژه بیمارستان حضرت ولی‌عصر(عج) اراک پس از بهره‌برداری اولیه همچنان دارای بخش‌هایی بود که تکمیل نشده بود. این بخش‌ها در دست اقدام است و منابع جدیدی نیز به دانشگاه علوم پزشکی اراک تخصیص خواهد یافت تا باقی‌مانده قسمت‌های بیمارستان تکمیل و به‌طور کامل قابل بهره‌برداری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با تأکید بر اینکه برخی پروژه‌ها ماهیتاً پایان‌پذیر نیستند، اظهار کرد: پروژه‌هایی مانند طرح‌های آب‌رسانی روستایی، جزو پروژه‌های مستمر محسوب می‌شوند و هیچ‌گاه به‌طور کامل پایان نمی‌یابند. این طرح‌ها شامل توسعه شبکه‌ها، اصلاح خطوط و تأمین آب پایدار هستند و به همین دلیل نمی‌توان آن‌ها را در فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام قرار داد. اما در مقابل، برخی پروژه‌ها مانند کتابخانه مرکزی اراک، تا سال گذشته در شمار پروژه‌های نیمه‌تمام قرار داشتند.

بیش از 29 پروژه ملی دارای ردیف مستقل در استان در حال اجراست

وی با اشاره به تنوع و گستردگی طرح‌های ملی فعال در استان افزود: در حال حاضر بیش از 29 پروژه ملی دارای ردیف مستقل در استان در حال اجراست و احتمالاً تعداد مشابه یا بیشتری نیز پروژه ملی بدون ردیف مستقل داریم. بسیاری از مدارس در قالب طرح‌های نوسازی مدارس مشمول ردیف‌های کلی هستند و به همین دلیل به‌صورت جداگانه ثبت نمی‌شوند.

شفیعی چافی ادامه داد: طرح‌های مربوط به دانشگاه‌ها، مانند خوابگاه‌های دانشجویی و مساجد دانشگاهی، از محل ردیف‌های عمومی وزارت علوم تأمین اعتبار می‌شوند و این پروژه‌ها نیز به استان منابع قابل توجهی وارد می‌کنند. احصای کامل پروژه‌های ملی بدون ردیف مستقل نیازمند جمع‌بندی نهایی است و پس از تکمیل بررسی‌ها، گزارش دقیق آن ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی، از رشد قابل توجه درآمدهای استانی در سال 1404 خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این منابع صرف فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در شهرها و روستاهای استان می‌شود.

وی با اشاره به منابع درآمدی مازاد بر بودجه عمومی، افزود: علاوه بر اعتبارات عمومی، منابع دیگری نیز در استان وجود دارد که مستقیماً به فعالیت‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. یکی از مهم‌ترین این منابع، درآمدهای حاصل از عوارض ارزش افزوده است که بخشی از آن به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز می‌شود.

مجموع منابع درآمدی در استان مرکزی به 10 هزار و 400 میلیارد تومان رسید

شفیعی چافی در تشریح میزان این درآمدها در سال 1404 بیان کرد: در سال 1404، مجموع این منابع در استان به 10 هزار و 400 میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی حدوداً 35 درصدی نسبت به سال 1403 است. این رقم در سال 1403، 7 هزار و 700 میلیارد تومان بود. این منابع مستقیماً به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز شده و بخش قابل توجهی از آن صرف فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی در شهرها و روستاهای استان شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان کرد: تلاش ما بر این است که سهم بیشتری از این منابع را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهیم. از سال گذشته، نحوه هزینه کرد این منابع به‌طور مشخص تعیین شده و ما صرفاً بر فرآیند تنظیم‌گری و نظارت بر پرداخت‌ها تمرکز داریم.

جبران خسارات ناشی از جنگ رمضان

وی با تشریح روند جبران خسارت‌های ناشی از جنگ در استان افزود: این خسارت‌ها در چند بخش در سطح دولت تقسیم‌بندی شده و برای هر بخش سازوکار مشخصی برای جبران در نظر گرفته شده است، بخشی از خسارت‌ها مربوط به حوزه نظامی است که جبران آن مستقیماً از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع انجام می‌شود و در این زمینه اعتبارات استانی نقشی ندارند.

وی ادامه داد: بخش دیگری از خسارت‌ها مربوط به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی از جمله کارخانه‌ها و برخی شرکت‌های دولتی است. برای این واحدها، بسته‌های حمایتی مختلفی در نظر گرفته شده که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کمک‌هایی مانند تسهیلات، حمایت‌های بلاعوض و سایر ابزارهای حمایتی ارائه می‌شود تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند به چرخه تولید بازگردند یا بخش‌های آسیب‌دیده خود را بازسازی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: در مواردی که کارگران این واحدها به دلیل آسیب به واحدهای تولیدی بیکار شده‌اند، پرداخت مقرری بیمه بیکاری از طریق صندوق‌های بیمه‌گر انجام می‌شود تا زمانی که کارخانه‌ها مجدداً به مدار تولید بازگردند. این حمایت‌ها از طریق سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای به کارگران پرداخت خواهد شد.

وی به حمایت‌های دولت از خانوارهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: برای افرادی که منازل مسکونی آن‌ها آسیب دیده یا لوازم زندگی خود را از دست داده‌اند، کمک‌های بلاعوض در قالب کارت‌ها و اعتبارات خرید پیش‌بینی شده است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. این کارت‌ها برای خرید کالاهای ایرانی قابل استفاده است تا علاوه بر کمک به خانوارها، از تولید داخلی نیز حمایت شود.

شفیعی چافی درباره بازسازی واحدهای مسکونی عنوان کرد: در گام نخست، برای خانواده‌هایی که منازل آن‌ها غیرقابل سکونت شده است، تأمین ودیعه یا اجاره مسکن با مأموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود که میزان آن در شهرها و روستاها متفاوت است. همچنین بخشی از بازسازی منازل توسط بنیاد مسکن و بخشی نیز از طریق تسهیلات بانکی با همکاری دولت و بانک مسکن به مالکان پرداخت می‌شود. در برخی کلان‌شهرها مانند تهران مسئولیت رسیدگی به این موضوع بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به خسارت‌های واردشده به ساختمان‌های دولتی اظهار کرد: بازسازی ساختمان‌های اداری آسیب‌دیده نیز از محل اعتبارات دولتی انجام خواهد شد. به عنوان نمونه در شهرستان خمین در مرحله نخست محل استقرار موقت برای برخی دستگاه‌ها پیش‌بینی شده و در مراحل بعدی اقدامات لازم برای ترمیم و بازسازی آن‌ها انجام می‌شود.

وی بیان کرد: خزانه‌داری کل کشور نیز مجوزی به دستگاه‌های اجرایی داده است تا در صورت غیرقابل استفاده بودن ساختمان‌های آسیب‌دیده، امکان فروش آن‌ها از طریق فرآیند مولدسازی فراهم شود و منابع حاصل برای تأمین محل جدید مورد استفاده قرار گیرد.

رصد مستمر وضعیت بازار، تولید و تأمین کالاهای اساسی

شفیعی چافی در ادامه به اقدامات نظارتی و پایشی استان اشاره کرد و افزود: از نخستین روزهای وقوع جنگ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی به‌صورت مستمر وضعیت بازار، تولید و تأمین کالاهای اساسی را رصد کرده و گزارش‌های مربوطه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است. این گزارش‌ها ابتدا به‌صورت روزانه، سپس هفتگی و همچنان به‌طور مستمر تهیه و منعکس می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اضافه کرد: در حوزه برآورد خسارت‌ها نیز از همان ابتدا با همکاری اداره کل مدیریت بحران استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها گزارش‌های اولیه تهیه و به مراجع ملی ارسال شده است.

وی درباره میزان دقیق خسارت‌ها عنوان کرد: برآورد خسارت‌ها همچنان در حال تکمیل و به‌روزرسانی است و در برخی موارد نیازمند تأیید کارشناسان رسمی است؛ بنابراین اعلام رقم دقیق در حال حاضر ممکن نیست و اعدادی که مطرح می‌شود عمدتاً برآوردی است.

شفیعی چافی با اشاره به وضعیت اشتغال بیان کرد: بخش زیادی از بیکاری‌های ایجادشده در اثر این شرایط موقتی است و با استفاده از پوشش‌های بیمه بیکاری در حال جبران است. وضعیت دقیق بازار کار در گزارش‌های فصلی بازار کار که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود، مشخص خواهد شد.

نرخ تورم سال 1404 در استان حدود 57.8 درصد بوده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت شاخص‌های تورمی در استان اظهار کرد: نرخ تورم سال 1404 در استان حدود 57.8 درصد بوده است. گرچه جزئیات نرخ تورم در گروه‌های مختلف کالایی بسیار مفصل است، اما بر اساس آمارهای رسمی، بخش خوراکی‌ها بیشترین سهم را در افزایش تورم به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه تورم خوراکی‌ها به‌مراتب بالاتر از تورم گروه غیرخوراکی بوده، افزود: تورم حوزه خوراکی‌ها در استان حدود 70 درصد برآورد شده که رقم قابل‌توجهی است. دلیل اصلی بالا بودن تورم خوراکی‌ها نسبت به سایر گروه‌ها، شرایط نظام توزیع کالا و فشارهای وارد شده بر زنجیره تأمین در ماه‌های گذشته بوده است. بررسی دقیق این شاخص‌ها نیازمند تحلیل ماهانه آمارهای مربوط به 24 استان مختلف است که به‌صورت مستمر در حال پایش است. استان مرکزی در حوزه تورم مسکن جزو استان‌های نخست کشور نیست و بخش عمده فشار تورمی در استان همچنان به حوزه خوراکی‌ها مربوط می‌شود.

شفیعی چافی به عملکرد درآمدی استان در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: تکلیف درآمدی استان در سال 1404، رقمی معادل 47 هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن درآمدهای مالیاتی و بخشی نیز از محل گمرک و سایر منابع تأمین می‌شد. بیش از 82 درصد این درآمدها محقق شده است، این در حالیست که شرایط جنگی و اختلالاتی که در مسیر وصول مالیات و درآمدهای گمرکی ایجاد شد مانع از تحقق کامل آن شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بیان کرد: در بودجه سال 1405، رقم 75 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای استان پیش‌بینی شده که عددی قابل‌توجه و سنگین برای استان است و تحقق آن نیازمند تلاش هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

انتهای پیام/711/