به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد کلان ایران بعد از مرحله اول جنگ در مقطع کنونی با شبکه‌ای از ریسک‌های پیچیده و تنش‌های ژئوپلیتیک مواجه است که فضایی از نااطمینانی ساختاری را بر متغیرهای اقتصادی حاکم کرده است. در چنین مختصاتی، سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر چارچوب‌های متعارف و خطی کارایی خود را به‌تدریج از دست داده‌اند و ضرورت گذار بعد از جنگ از الگوهای رایج به معماری ضدشکنندگی بیش از پیش نمایان می‌شود.

تاب‌آوری اقتصادی در این چارچوب الزامی قطعی برای حفظ ثبات کلان و تضمین بقای ساختارهای حیاتی کشور در برابر تکانه‌های برون‌زا به شمار می‌رود. بر این اساس، دوره‌های آرامش نسبی بازارها نباید به‌مثابه نقطه پایان تهدید تفسیر شوند، بلکه باید به عنوان فرصتی استراتژیک برای بازآرایی ساختاری و ترمیم نقاط ضعف بنیادین مورد بهره‌برداری قرار گیرند. کانون این بازطراحی، تمرکز همه‌جانبه بر دو رکن اساسی است: زنجیره تأمین کالاهای راهبردی و ساختار تراز و حکمرانی ارزی؛ دو شریانی که حیات اقتصادی کشور به آن‌ها وابسته است.

اختلال در زنجیره تأمین و هدف قرار دادن ظرفیت‌های تولیدی، یکی از ابزارهای محوری در تقابل‌های اقتصادی مدرن است. این ابزار با قطع جریان نهاده‌های حیاتی، بحران را از بخش واقعی اقتصاد به لایه‌های اجتماعی منتقل می‌کند و از این مسیر، فشار سیاسی و اجتماعی را به حداکثر می‌رساند. مصون‌سازی زنجیره‌های تولید در برابر این نوع تهدید، مستلزم طراحی شبکه‌ای انعطاف‌پذیر، چندلایه و توزیع‌شده است که بتواند در شرایط قطع ناگهانی نهاده‌ها، تداوم فعالیت‌های ضروری را تضمین کند.

نخستین گام در این مسیر، انجام ممیزی تحلیلی دقیق از زنجیره ارزش در صنایع راهبردی است تا حلقه‌های گلوگاهی شناسایی شوند؛ نقاطی که وابستگی به منابع خارجی در آن‌ها بیشینه و امکان جایگزینی داخلی در کوتاه‌مدت حداقل است. کاهش این وابستگی‌ها نیازمند تخصیص هدفمند منابع برای ارتقای ظرفیت‌های صنعتی داخلی است؛ حتی اگر این مسیر در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌های تولید همراه باشد، استقلال و پایداری خطوط استراتژیک در بلندمدت، منافعی به‌مراتب فراتر از این هزینه‌ها به همراه خواهد داشت.

تمرکز جغرافیایی صنایع مادر، انبارهای استراتژیک و زیرساخت‌های حیاتی در نقاطی معدود، ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های متمرکز به‌شدت افزایش می‌دهد. استقرار الگوی آمایش سرزمینی مبتنی بر اصل توزیع ریسک، این آسیب‌پذیری را به‌شکل معناداری کاهش می‌دهد؛ پراکندگی متوازن مراکز تولیدی و ذخیره‌سازی در پهنه جغرافیایی امن کشور، از تبدیل یک تهدید موضعی به یک بحران سیستمیک جلوگیری می‌کند.

مکمل این ساختار کالبدی، ایجاد حاشیه‌های امنیتی عملیاتی است که از سه مؤلفه تشکیل می‌شود: تنوع‌بخشی به مبادی واردات از طریق توسعه روابط تجاری با شرکای متعدد در مناطق مختلف جهان؛ طراحی شبکه‌های تأمین موازی که در صورت مسدود شدن کانال‌های اصلی، تداوم تأمین را ممکن سازند؛ و انباشت محاسبه‌شده ذخایر استراتژیک بر اساس تحلیل دوره بازیابی زنجیره تأمین در سناریوهای مختلف تنش. ترکیب این مؤلفه‌ها، ظرفیت جذب شوک را در ماشین تولید کشور ارتقا داده و زمان پاسخ به بحران‌های زنجیره تأمین را به حداقل می‌رساند.

همچنین نظام ارزی به دلیل نقش واسطه‌ای در تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ارزش پول ملی، حساس‌ترین گره‌گاه در مواجهه با محدودیت‌های اقتصادی خارجی است. وابستگی ساختاری به ارزهای مسلط جهانی و کانال‌های پرداخت متعارف، اقتصاد را در موقعیتی انفعالی و شکننده قرار می‌دهد؛ موقعیتی که از دو منبع اصلی تغذیه می‌کند: تمرکز درآمدهای صادراتی در چند کالای خاص، و وابستگی به زیرساخت‌های پیام‌رسانی و تسویه مالی بین‌المللی که از خارج کنترل می‌شوند. خروج از این وضعیت نیازمند بازتعریف هدفمند معماری مالی کشور و حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت ابزارهای پرداخت جایگزین است.

انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برای تسویه معاملات به ارزهای ملی، توسعه زیرساخت‌های پیام‌رسان مستقل بانکی، و نهادینه‌سازی مبادلات تهاتری نظام‌مند به‌ویژه در حوزه انرژی در برابر کالاهای اساسی، از جمله راهکارهای عملیاتی برای کاهش اتکا به ساختارهای مالی سنتی و تضمین تداوم جریان تجارت خارجی محسوب می‌شوند.

در سطح اقتصاد داخلی، مدیریت منابع ارزی باید تابع یک رژیم انضباطی سخت‌گیرانه و تخصیص مبتنی بر اولویت‌های استراتژیک باشد. این سیاست ایجاب می‌کند که منابع محدود ارزی صرفاً به شریان‌های تأمین نهاده‌های غیرقابل‌جایگزین و ماشین‌آلات حیاتی هدایت شود و واردات کالاهای غیرضروری با محدودیت‌های مطلق مواجه گردد. اجرای مؤثر این رژیم تخصیصی، نیازمند سازوکارهای نظارتی شفاف و طبقه‌بندی دقیق کالاها بر اساس اولویت استراتژیک است تا رانت‌های ارزی که در غیاب این شفافیت منابع را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند، مهار شوند.

در کنار این انضباط تخصیصی، پایداری معماری ارزی در بلندمدت نیازمند عبور از اقتصاد تک‌محصولی و تنوع‌بخشی به سبد درآمدهای صادراتی است. تسهیل و توسعه صادرات خدمات فنی‌مهندسی، محصولات دانش‌بنیان و صنایع تبدیلی، جریان‌های درآمدی متعددی را خلق می‌کند که امکان رصد و انسداد هم‌زمان آن‌ها عملاً ناممکن خواهد بود و قدرت چانه‌زنی کشور را در فضای تعاملات اقتصادی بین‌المللی به‌شکل قابل‌توجهی ارتقا می‌بخشد.

دو محور راهبردی مورد بحث، نه دو سیاست مستقل و موازی، بلکه دو ضلع از یک چارچوب یکپارچه‌اند. مصون‌سازی زنجیره تولید، نیاز ارزی کشور را کاهش می‌دهد و فشار بر ذخایر ارزی را تعدیل می‌کند؛ در مقابل، ثبات ارزی و تنوع درآمدهای صادراتی، توان سرمایه‌گذاری در ارتقای ظرفیت‌های صنعتی داخلی را فراهم می‌آورد. پیوند ارگانیک میان این دو رکن، چرخه‌ای فزاینده از تاب‌آوری را شکل می‌دهد که نه‌تنها اقتصاد را از تلاطم‌های مقطعی عبور می‌دهد، بلکه بستر مستحکمی برای بازتولید قدرت اقتصادی پایدار فراهم می‌آورد. در مقطع کنونی، تعجیل در طراحی و اجرای این معماری ضدشکننده، نه یک اولویت در میان اولویت‌ها، بلکه شرط لازم برای استحکام پایه‌های اقتصاد ملی است.

انتهای پیام/