به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران از تشکیل «قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کم‌فروشی» با محوریت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی خبر داد و بر ضرورت اقدام فوری، هماهنگی میان دستگاه‌ها و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی تأکید کرد. 

دادستان مرکز استان مازندران در  اولین جلسه تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کم‌فروشی و  نظارت بر کالاهای اساسی، که با حضور  معاونین دادستان، مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی و امنیتی، اداره کل تعزیرات حکومتی، پلیس تخصصی و امنیت اقتصادی استان ، اداره کل صمت، در دفترکار دادستانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات یک دهه اخیر رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی و همچنین تدوام نامگذاری شعار سال توسط خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و تقویت نظارت بر بازار شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه «در شرایط فعلی کشور نمی‌توان نظاره‌گر بود و لازم است شبانه‌روزی تلاش کنیم»، افزود: زمان‌شناسی و مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌ها اهمیت ویژه دارد و همه نهادهای مرتبط از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف باید در چارچوب وظایف قانونی خود با دقت و جدیت عمل کنند.

عالیشاه با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردمی، گفت: برخی نکات مطرح‌شده از سوی مردم خداجو و همیشه در صحنه در تجمعات و میدان داران حامی انقلاب اسلامی ایران نشان‌دهنده وجود دغدغه‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود. هیچ فرد یا مسئولی  نباید تصور کند که جایگاه او موجب ایجاد استثنا یا مصونیت خواهد شد.

دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرد: «اگر در انجام مسئولیت‌ها کوتاهی شود، این امر کم از یک رفتار منافقانه نیست.»

 وی همچنین بر ضرورت شناسایی «مراجع و منابع فساد» و برخورد قاطع با آن‌ها تأکید کرد و گفت: این موضوع در برنامه عملیاتی سال جاری قوه قضاییه پیش‌بینی شده است و قرارگاه مبارزه با فساد به‌صورت عملیاتی وارد عمل خواهد شد.

عالیشاه با اشاره به حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی سالم اظهار داشت: «دست فعالان اقتصادی را می‌بوسیم، اما با افراد مفسد، ولو در قامت تولیدکننده، برخورد قانونی خواهد شد. کوچک‌ترین انحراف در حوزه فعالیت اقتصادی پذیرفتنی نیست.»

وی از دستگاه‌های نظارتی خواست پیش از صدور هرگونه مجوز، اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بررسی کنند و افزود: اگر در شهرستانی 300 مجوز صادر شده اما تنها 50 واحد فعال است، این نشانه وجود ضعف یا فساد در فرآیند صدور نظارت بر فعالیت های واحد‌های دارای مجوز است. 

دادستان مازندران همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه افرادی تسهیلات گرفته‌اند و منابع در کجا هزینه شده است. هرگونه انحراف در مصرف وام‌های تولیدی مصداق بارز فساد است و با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین خواستار ورود فعال پلیس امنیت اقتصادی به طور تخصصی در نقاط حساس و معرفی موارد مشکوک به دادسرا شد و تأکید کرد که خروجی نظارت‌ها باید مستمر رصد شود، زیرا هرگونه نشانه فساد در خروجی‌ها نشان‌دهنده بروز مشکل در مبادی صدور مجوز و تخصیص منابع است.

انتهای پیام/