به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد طی جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان سیاست‌های ویژه‌ای را در حوزه اقتصادی به اجرا گذاشت. از آن جمله می‌توان به اعمال سیاست‌های خاص در مناطق آزاد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این مناطق اشاره کرد. بر اثر اعمال این سیاست‌ها، امکان جلوگیری از کمبود کالاها در کشور به وجود آمد و امور کنترل شد.

تجربه عملکرد وزارت اقتصاد در مناطق آزاد نشان داد که متأسفانه تا کنون آن طور که شایسته بوده است از ظرفیت مناطق آزاد در راستای توسعه اقتصادی کشور بهره نبرده‌ایم. بر همین اساس، وزارت اقتصاد اقدام به ایجاد تغییر و تحولاتی در سیاست‌ها و مدیران مناطق آزاد کرده است.

به زعم کارشناسان، تعریف سیاست‌های درست یک چیز است و اجرای صحیح این سیاست‌ها موضوع مهم دیگری است. بر اساس مصوبات قانونی، دولت باید در راستای تبدیل مناطق آزاد به پیشران‌های اقتصادی کشور گام بردارد. به نحوی که مبادی ورودی و خروجی کشور متنوع‌سازی شود و زمینه برای توسعه صادرات و واردات به وجود بیاید.

به ویژه در شرایطی که قرار است بعد از جنگ تحمیلی اخیر رژیم حقوقی ویژه‌ و جدیدی در تنگه هرمز اعمال شود، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد افزایش یافته است.

نظرات مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در مجلس را در خصوص سیاست‌های وزارت اقتصاد در مناطق آزاد مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت آن‌ها و انتصابات جدید به منظور تحقق این اهداف جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

گودرزوند با اشاره به این موضوع که مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی هر کشوری است که باید استفاده حداکثری از آن‌ها در راستای توسعه اقتصادی مدنظر باشد، تصریح کرد: مناطق آزاد با این هدف ایجاد شده‌اند که سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال راحت به سرمایه‌گذاری بپردازند و ضمن نفع رساندن به اقتصاد ملی، خودشان سود کنند.

وی ادامه داد: شرایط ویژه‌ای در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم و سودزا مهیا می‌کند. این که در این مناطق بروکراسی‌های عریض و طویل وجود ندارد و تا حدی قوانین دست و پا گیر کنار گذاشته شده‌اند، فرصت مناسبی برای فعالیت اقتصادی به وجود می‌آورد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ضمن این که به لحاظ مالیات و عوارض شرایط سختی ندارند، از انرژی با قیمت مناسب نیز بهره می‌برند، این موضوعات نیز در تبدیل کردن آن‌ها به یک بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی موثر است.

گودرزوند گفت: با توجه به شرایط ویژه‌ای که مناطق آزاد دارند، باید استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن‌ها در دستور کار باشد. این امر در قوانین نیز تأیید و تأکید شده است.

وی ادامه داد: سیاست‌ها در مناطق آزاد باید به گونه‌ای پیش برود که رونق تولید و صادرات در دستور کار باشد. متأسفانه تا کنون در مناطق آزاد بیشتر موضوع واردات مدنظر بوده است. اما باید به سمتی برویم که تولید و صادرات اولویت باشد و از اهمیت برخوردار شود. از همین رو باید اصلاحاتی در زمینه چابک‌سازی، هوشمندسازی و همچنین برنامه‌ریزی توسعه مناطق آزاد انجام بپذیرد و این بخش از اقتصاد به محور اصلی صادرات کشور تبدیل شود؛ به عبارت دیگر باید مناطق آزاد مانند موتور محرکه اقتصاد عمل کنند و کشور را به سمت پیشرفت اقتصادی سوق دهند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتصابات وزارت اقتصاد در مناطق آزاد اگر با این نگاه صورت بگیرد که افراد متخصص در رأس امور باشند و این مناطق را به سمت تولید و صادرات سوق دهند، اتفاقات مثبت و چشمگیری برای کشور رخ می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتصابات وزارت اقتصاد که با هدف ایجاد مناطق آزاد فعال، پویا و کمک‌کننده به اقتصاد ملی مدنظر قرار گرفته است، مثبت ارزیابی می‌شود. این رویکرد صحیح است که باید در مناطق آزاد مدیران کارآمد و باتجربه روی کار بیایند و این مناطق را به سمت توسعه اقتصادی پیش ببرند.

گودرزوند گفت: انتصابات جدید با توجه به تجربه دبیر جدید در مناطق آزاد ضمانتی برای کوچک‌سازی دولت در مناطق آزاد، پویایی اقتصادی در این مناطق و تبدیل آن‌ها به پیشران‌های اقتصادی کشور باشد. هر چقدر مناطق آزاد پویاتر شوند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن‌ها صورت بگیرد، اقتصاد ملی توسعه بیشتری پیدا می‌کند. به ویژه با توجه به این که بعد از جنگ تحمیلی اخیر قرار است رژیم حقوقی جدیدی در تنگه هرمز اعمال شود، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

انتهای پیام/