به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، تازه‌ترین داده‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در این کشور به دلیل جنگ با ایران و بحران تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده سقوط کرده است.

بر اساس نظرسنجی ماهانه دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا با کاهش 10.7 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 47.6 واحد رسیده است که پایین‌ترین سطح از زمان ثبت این شاخص محسوب می‌شود و از افزایش عدم اعتماد به آینده اقتصاد در میان شهروندان حکایت دارد.

همزمان فعالان بخش خدمات و سرگرمی از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان خبر می‌دهند.

«رابرت ایوانز» مدیرعامل یک شرکت برگزارکننده مسابقات دوچرخه‌سواری می‌گوید هر بار که خبری مهم درباره تعرفه‌ها یا درگیری‌های نظامی منتشر می‌شود، میزان ثبت‌نام در رویدادهای این شرکت کاهش می‌یابد و مردم رویکرد «صبر و انتظار» را در پیش می‌گیرند.

به گفته وی، در برخی موارد این کاهش جبران می‌شود، اما گاهی افتی بین 20 تا 30 درصد باقی می‌ماند. رویدادهایی با هزینه ورودی پایین‌تر که مخاطبانی با توان مالی متوسط دارند، آسیب بیشتری دیده‌اند و اکنون نشانه‌هایی از کاهش تقاضا حتی در برنامه‌های گران‌تر نیز مشاهده می‌شود.

افزایش بهای سوخت و رشد هزینه‌های سفر نیز تقاضا برای رویدادهای وابسته به گردشگری ورزشی را کاهش داده است.

برگزارکنندگان می‌گویند هر شرکت‌کننده غیرمحلی به‌طور متوسط بین 900 تا هزار دلار در شهر میزبان هزینه جانبی ایجاد می‌کند؛ هزینه‌هایی مانند اقامت، غذا و خریدهای متفرقه که با کاهش سفرها از اقتصاد محلی حذف می‌شود.

داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد مراجعه به مراکز سرگرمی مانند بولینگ، مجموعه‌های تفریحی و اتاق‌های فرار در ماه مارس با کاهش محسوسی همراه بوده است. این در حالی است که خانوارها برای مدیریت بودجه خود، هزینه‌ها را به سمت کالاهای ضروری سوق داده و از مخارج غیرضروری کاسته‌اند.

در مقابل، گزارش‌های بانکی حاکی از آن است که میزان هزینه‌کرد با کارت‌های بانکی در ماه مارس افزایش داشته که بخش عمده آن ناشی از رشد 16.5 درصدی هزینه در جایگاه‌های سوخت بوده است. بدون احتساب سوخت نیز رشد 3.6 درصدی ثبت شده و افزایش بازپرداخت‌های مالیاتی تا حدی به تقویت نقدینگی کمک کرده است.

با این حال افت شدید شاخص اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد نگرانی‌های ناشی از جنگ و گرانی انرژی بر ذهنیت اقتصادی آمریکایی‌ها سنگینی می‌کند.

کاهش هزینه‌های تفریحی و اختیاری، نخستین نشانه عینی این تردید و احتیاط در رفتار مالی خانوارهاست که می‌تواند در صورت تداوم عدم اطمینان، به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد آمریکا سرایت کند.

انتهای پیام/