به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با برقراری آتش‌بس در جنگ تحمیلی سوم که از نهم اسفند‌ماه سال گذشته کلید خورد، وزارت اقتصاد با فعال‌سازی اتاق مدیریت جنگ اقتصادی، بسته‌ای جامع از اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه را به اجرا گذاشته است.

دولت از همان ساعات اولیه توقف درگیری‌ها، سناریوهای مدیریت فضای پس از جنگ را روی میز داشته و بدون اتلاف وقت، دستور اجرایی شدن برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را صادر کرده است. بر این اساس، دو حوزه اصلی «گمرک» و «امور مالیاتی» به عنوان خط‌مقدم حمایت از تولید و کسب وکارها انتخاب شده‌اند و اقدامات اجرایی در این دو عرصه، با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای دولتی، نشان‌دهنده عزم جدی تیم اقتصادی برای عبور روان اقتصاد کشور از پیامدهای جنگی است.

در حوزه گمرک که طی روزهای نخست جنگ با انباشت کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید مواجه شده بود، وزارت اقتصاد با همکاری گمرک ایران، طرح «عملیات 24 ساعته گمرکی» را به اجرا درآورد. این طرح به معنای حذف تشریفات زائد، افزایش شیفت‌های کاری، استفاده حداکثری از سامانه‌های پنجره واحد تجاری فرامرزی و صدور مجوزهای ترخیص در هر ساعت از شبانه‌روز بود.

هدف اصلی، جلوگیری از خروج نقدینگی بلوکه‌شده در بنادر و گمرکات و نیز جلوگیری از توقف خطوط تولید کارخانه‌هایی بوده که مواد اولیه آنها در سایه جنگ و اختلال در حمل‌ونقل، معطل مانده بود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، در  میان جنگ 40 روزه، سرعت ترخیص کالاهای اساسی (شامل گندم، روغن خام، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی) به طور متوسط 40 درصد افزایش یافت و حجم کالاهای ترخیص‌شده از گمرکات اجرایی کشور رشد یافت.  این رکوردشکنی در حالی رقم خورد که بسیاری از تشریفات معمول از جمله نیاز به تأییدیه‌های ارزی بانک مرکزی و  برخی بازرسی‌های فیزیکی زمان‌بر، به صورت موقت کنار گذاشته شد و جای خود را به بازرسی‌های مبتنی بر اظهار و ریسک‌سنجی سیستمی داد.

یکی از مهم‌ترین و دشوارترین تصمیمات وزارت اقتصاد در آن روزها، مربوط به ضمانت‌نامه‌های گمرکی بود. در شرایط عادی، واردکنندگان ملزم به ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تعهدات معتبر برای ترخیص کالا هستند؛ اما در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی با مشکلات نقدینگی و اختلال در روابط بانکی مواجه شده بودند.  با هماهنگی ستاد تسهیل، اجرای برخی ضمانت‌نامه‌های گمرکی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد و گمرک ایران موظف شد بدون اخذ تضامین جدید یا تمدید ضمانت‌نامه‌های منقضی‌شده، نسبت به ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی اقدام کند. مدنی‌زاده در این زمینه با شفافیت اعلام کرد که این تصمیم به معنای پذیرش کاهش حداقل 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی در بازه سه‌ماهه نخست پس از جنگ است؛ چراکه بخش قابل توجهی از حقوق ورودی و عوارض گمرکی نیز در کنار ضمانت‌نامه‌ها، به صورت علی‌الحساب وصول نشده و به آینده موکول شده است.

در موازات اقدامات گمرکی، نظام مالیاتی کشور شرایط پیاده سازی تسهیلات  مالیتی را فراهم کرد. سازمان امور مالیاتی به پیروی از بسته حمایتی وزارت اقتصاد، طی بخشنامه‌ای فوری، مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و  صورت حسابهای الکترونیک و برخی دیگر از مواعید مالیاتی دوره‌های منتهی به جنگ را  تمدید کرد.  بر این اساس در حوزه مالیاتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با کاهش یا حذف مالیات اجرا شده که حدود 30 هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.

همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست، حدود 30 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه  را کاهش داده است. به عبارت دیگر، دولت در کنار کاهش 20 هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی، با حذف و کاهش مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز موافقت کرده تا مجموع معوقات و کاهش درآمدهای دولتی از مرز 50 هزار میلیارد تومان (50 همت) فراتر رود. 

اما «نمود عینی» این تسهیلات در فضای واقعی اقتصاد است. برخلاف برخی بسته‌های حمایتی پیشین که عمدتاً جنبه اعلامی داشتند، این بار فرآیندهای اجرایی به گونه‌ای طراحی شده که بنگاه‌ها برای استفاده از تسهیلات نیازی به طی کردن مسیرهای اداری طولانی یا ارائه گواهی‌های متعدد نداشته باشند. برای نمونه، تمدید مواعد مالیاتی برای مؤدیان مختلف و مشمول اعمال شده است.

انتهای پیام/