به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در ادامه روند برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی لرستان اجرای احکام قانونی در شهرستان خرم‌آباد وارد مرحله‌ای جدید شده‌است.

در قالب اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 32 مورد حکم قلع‌وقمع در اراضی کشاورزی این شهرستان به اجرا درآمده‌است.

اجرای این احکام با حضور هم‌زمان نماینده دستگاه قضایی، نیروهای یگان حفاظت امور اراضی، عوامل جهاد کشاورزی شهرستان و نیروی انتظامی انجام شده‌است.

به‌گفته علی کردعلیوند،  مدیر امور اراضی لرستان، این عملیات‌ها  در محدوده بخش رباط،در مناطق گزله و باغ دایی انجام و بیش از 6 هزار و 500 متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شده‌است.

جزئیات این عملیات نشان می‌دهد که تخلفات صورت‌گرفته محدود به یک نوع خاص نبوده، بلکه طیفی از اقدامات شامل احداث بناهای غیرمجاز، دیوارکشی، محوطه‌سازی، پی‌کنی و حتی خرد شدن اراضی کشاورزی را در بر گرفته‌است.

افزایش قیمت زمین، رشد تقاضا برای ساخت‌وساز در حاشیه شهرها، ضعف آگاهی برخی خریداران و فعالیت واسطه‌ها و سوداگران، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده که فشار بر اراضی کشاورزی را افزایش داده‌است.

از سوی دیگر، خریدارانی که بدون اطلاع از وضعیت حقوقی زمین اقدام به معامله اراضی کشاورزی می‌کنند، خود به بخشی از چرخه این تخلفات تبدیل شده‌اند.

مدیر امور اراضی لرستان نسبت به خرید املاک فاقد مجوز در اراضی زراعی هشدار داده و تأکید کرده  که هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز، مشمول برخورد قانونی خواهد شد و مستحدثات ایجادشده بدون پرداخت خسارت قلع‌وقمع می‌شوند.

در کنار برخوردهای اجرایی، نقش نظارت مردمی نیز در این حوزه مورد توجه قرار گرفته‌است. با سامانه تلفنی 131 که متعلق به سازمان امور اراضی کشور است، شهروندان می‌توانند هرگونه تغییر کاربری مشکوک را اطلاع دهند.

این فرایندها در شرایطی انجام می‌شود که اراضی کشاورزی، در توسعه نامتوازن شهری، و افزایش قیمت زمین قرار دارند. در چنین فضایی، اجرای احکام قلع‌‌وقمع را می‌توان بخشی از بازگرداندن نظم حقوقی به حوزه زمین و جلوگیری از گسترش الگوهای سوداگرانه دانست.

انتهای پیام/  644