به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد هر کشوری پس از یک جنگ طولانی با دو واقعیت سخت مواجه می‌شود. نخست، دولت با هزینه‌های عظیم نظامی و بازسازی زیرساخت‌ها روبه‌روست و به منابع مالی فوری نیاز دارد.

دوم، همان بخش اقتصادی که باید این منابع را تأمین کند، یعنی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، در اثر رکود، تعطیلی، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش صادرات با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی سیاست مالیاتی به نقطه‌ای حساس می‌رسد که یک تصمیم اشتباه می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.

تغییر استراتژی از وصول فوری به حفظ پایه‌های مالیاتی

در این وضعیت، تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که نظام مالیاتی باید از منطق «وصول فوری مالیات» فاصله بگیرد و به سمت «حفظ پایه‌های مالیاتی» حرکت کند. به بیان ساده‌تر، مهم‌ترین سرمایه مالیاتی دولت در این دوره، خود بنگاه‌های اقتصادی هستند.

اگر این بنگاه‌ها در اثر فشار مالیاتی از چرخه تولید خارج شوند، دولت نه تنها در کوتاه‌مدت درآمدی به دست نمی‌آورد، بلکه در سال‌های آینده نیز بخش مهمی از منابع مالیاتی خود را از دست خواهد داد.

استراتژی اول: تنفس مالیاتی برای نجات اقتصاد

بر همین اساس می‌توان دو استراتژی روشن و مؤثر برای مدیریت نظام مالیاتی در شرایط پساجنگ پیشنهاد کرد.

در شرایطی که بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، مطالبه فوری مالیات می‌تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود. راهکار مؤثر در این وضعیت، ایجاد یک «دوره تنفس مالیاتی» برای فعالان اقتصادی است.

در قالب این سیاست، دولت می‌تواند مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی را تمدید کند، پرداخت مالیات عملکرد را برای یک دوره مشخص به تعویق بیندازد و امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی را در بازه‌ای دو تا سه ساله فراهم کند.

چنین سیاستی فشار نقدینگی را از دوش بنگاه‌ها برمی‌دارد و به آنها فرصت می‌دهد فعالیت اقتصادی خود را تثبیت کنند.

نکته مهم این است که این سیاست به معنای بخشودگی گسترده مالیات نیست. مالیات همچنان باید پرداخت شود، اما زمان و نحوه پرداخت آن به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بنگاه‌ها بتوانند از بحران عبور کنند. در واقع دولت در این مدل به جای آنکه پایه‌های مالیاتی خود را از بین ببرد، به آنها فرصت بقا می‌دهد.

استراتژی دوم: مالیات همبستگی ملی برای تأمین منابع بازسازی

در کنار حمایت از تولید، دولت همچنان نیازمند منابع مالی برای اداره کشور و بازسازی زیرساخت‌ها است. در چنین شرایطی یکی از ابزارهای قابل استفاده، طراحی «مالیات همبستگی ملی» است.

این نوع مالیات به صورت موقت و برای دوره‌ای محدود اعمال می‌شود و هدف آن تأمین منابع مالی برای بازسازی اقتصاد پس از بحران است. در این مدل، تمرکز مالیات نه بر فعالیت‌های مولد، بلکه بر دارایی‌ها و فعالیت‌هایی است که کمترین اثر منفی را بر تولید دارند؛ مانند دارایی‌های لوکس، سودهای کلان سرمایه‌ای یا مصرف کالاهای غیرضروری.

مزیت این سیاست آن است که فشار مالیاتی از بخش‌های مولد اقتصاد برداشته می‌شود و در عین حال دولت می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. اگر این مالیات با شفافیت کامل همراه باشد و مشخص شود که منابع حاصل از آن صرف بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از تولید می‌شود، می‌تواند حتی به عاملی برای تقویت همبستگی اقتصادی در جامعه تبدیل شود.

تنفس برای بنگاه‌ها، همبستگی برای بازسازی/ بحران را با اعتماد حل می‌شود

در نهایت باید توجه داشت که موفقیت هر سیاست مالیاتی در چنین شرایطی بیش از هر چیز به اعتماد میان دولت و مؤدیان بستگی دارد. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند نظام مالیاتی در شرایط بحران به جای فشار، به دنبال همراهی با اقتصاد است، تمایل آنها برای پرداخت مالیات نیز افزایش خواهد یافت.

اقتصاد پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های هوشمندانه نیاز دارد. ترکیب «تنفس مالیاتی برای حفظ بنگاه‌ها» و «مالیات همبستگی ملی برای تأمین منابع بازسازی» می‌تواند راهکاری متعادل باشد؛ راهکاری که هم به بقای اقتصاد کمک می‌کند و هم منابع مالی لازم برای عبور از دوره دشوار پس از جنگ را فراهم می‌آورد.

انتهای پیام/