به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در اسفند 1404، با آغاز تهاجم تمام‌عیار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، معادلات حقوقی منطقه دستخوش تحولی بنیادین شد. آنچه این تهاجم را از جنگ‌های پیشین متمایز می‌کند، نقش کلیدی کشورهای همسایه به عنوان میزبان پایگاه‌های نظامی متجاوز است.

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی درباره ماهیت حقوقی میزبانی از نیروهای متجاوز گفت: قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تعریف تجاوز، صراحتاً اعلام می‌کد که "اقدام یک دولت در اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو خود جهت ارتکاب تجاوز علیه دولت ثالث"، خود یک عمل تجاوزکارانه محسوب می‌شود.

وی افزود: وقتی جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌هایی نظیر "العدید" در قطر یا ناوگان پنجم در بحرین برای بمباران بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی ایران به پرواز درمی‌آیند، این کشورها نمی‌توانند ادعای بی‌طرفی کنند. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، حاکمیت آنان دیگر یک "قلمرو مصون" نیست، بلکه به بخشی از زنجیره تهاجم تبدیل شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در قطعنامه 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده، اگر دولتی با علم به شرایط، به دولت دیگر در ارتکاب فعل ناصواب کمک کند، خود نیز در قبال آن فعل مسئول است. کشورهای میزبان به خوبی از اهداف تهاجمی آمریکا مطلع بودند و با قراردادن تأسیسات، آسمان و بنادر خود در اختیار متجاوز، عملاً منشور ملل متحد را نقض کرده‌اند. ماده 2(4) منشور، همه اعضا را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشورها منع می‌کند؛ هیچ معاهده دوجانبه دفاعی نمی‌تواند این قاعده آمره را لغو کند.

این فعال حقوقی در پاسخ به اینکه آیا توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا می‌تواند توجیه‌گر باشد، افزود:کنوانسیون وین در حقوق معاهدات (1969) صراحتاً اعلام می‌کند که هر قراردادی که با یک قاعده آمره بین‌المللی در تضاد باشد، باطل است. قاعده منع توسل به زور، آمره و غیرقابل تحدید است. بنابراین ادعای "ما ملزم به همکاری با آمریکا هستیم" از نظر حقوقی فاقد وجاهت است. فراتر از آن، وقتی از خاک یک کشور برای ترور مقامات عالی‌رتبه – از جمله رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران – استفاده می‌شود، آن خاک به "منشأ تهدید" تبدیل شده و حق دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور، دولت قربانی را مجاز می‌سازد که آن منشأ را هدف قرار دهد. دفاع مشروع محدود به مرزهای جغرافیایی متجاوز اصلی نیست.

قاسم کردی درباره ابعاد جنایت جنگی و مسئولیت کیفری میزبانان تصریح کرد:  طبق پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1977)، طرفین مخاصمه موظف به تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند. حملات عمدی آمریکا و اسرائیل به بیمارستان‌ها، مدارس، نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها در ایران، مصداق بارز جنایت جنگی است.

وی گفت: طبق این کنوانسیون کشورهایی که تسهیلات لجستیکی – از جمله سوخت‌رسانی، داده‌های راداری یا باند فرود – در اختیار این حملات قرار داده‌اند، از نظر حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان "معاون در جرم" قابل تعقیب هستند. اصل صلاحیت سرزمینی می‌گوید هر دولتی مسئول اقداماتی است که در قلمرو او رخ می‌دهد؛ سکوت در برابر جنایت، خود مشارکت در آن است.

وی در پایان با اشاره به پایان افسانه بی‌طرفی در منطقه خاطرنشان کرد: برخی کشورهای حوزه خلیج فارس سال‌ها تلاش کردند با یک بازی دوگانه، هم میزبان پایگاه‌های آمریکا باشند و هم مدعی روابط دوستانه با ایران. تهاجم 2026 این نقاب را کنار زد. در حقوق مخاصمات، مفهوم "بی‌طرفی" در کنوانسیون‌های لاهه (1907) تعریف شده: دولت بی‌طرف نباید اجازه دهد نیروهای متخاصم از قلمرو او برای مقاصد نظامی استفاده کنند. 

قاسم کردی اضافه کرد: نقض این تعهد، حق تنبیه متقابل را برای طرف آسیب‌دیده ایجاد می‌کند. ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی متجاوز در کشورهای همسایه – و نه زیرساخت‌های غیرنظامی آنان – نشان داد که حتی در اوج دفاع مشروع، به اصول حقوق بشردوستانه پایبند است. پیام حقوقی این اقدام روشن است «هزینه نقض بی‌طرفی، از دست دادن امنیت است. کشورهای منطقه باید میان میزبانی از متجاوز و حفظ امنیت خود، یکی را انتخاب کنند.»

انتهای پیام/