خبرگزاری تسنیم، در دهه‌های اخیر، سلطه دلار بر نظام مالی جهانی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تبدیل شده است. ارزی که در ابتدا به‌عنوان یک ابزار تسهیل‌کننده تجارت بین‌المللی شناخته می‌شد، امروز به ابزاری برای اعمال فشار، تحریم و کنترل اقتصاد کشورهای دیگر بدل شده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را «استبداد دلار» نامید.

نگاهی به آمارها عمق این وابستگی را روشن‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، حدود 58 تا 60 درصد از ذخایر ارزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. همچنین نزدیک به 85 تا 90 درصد از تراکنش‌های ارزی جهان به نوعی با دلار انجام می‌گیرد. در بازارهای کالایی نیز، بیش از 80 درصد تجارت جهانی نفت و بسیاری از مواد خام با دلار قیمت‌گذاری و تسویه می‌شود.

این تمرکز قدرت، به ایالات متحده امکان داده تا از دلار به‌عنوان یک اهرم ژئوپلیتیک استفاده کند. مهم‌ترین نمود این مسئله، تحریم‌های مالی فراسرزمینی است؛ تحریم‌هایی که نه‌فقط شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی، بلکه نهادهای خارجی را نیز در صورت استفاده از دلار هدف قرار می‌دهد. در عمل، هر تراکنش دلاری می‌تواند تحت نظارت یا مداخله نهادهای مالی آمریکا قرار گیرد.

در سال‌های اخیر، موارد متعددی از این سوءاستفاده مشاهده شده است. بانک‌های بزرگ اروپایی به‌دلیل نقض تحریم‌های دلاری، با میلیاردها دلار جریمه مواجه شده‌اند. برخی کشورها به‌طور کامل از دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی محروم شده‌اند یا با محدودیت‌های شدید در انتقال پول، واردات کالا و فروش منابع خود روبه‌رو شده‌اند. این اقدامات عملاً دلار را از یک ابزار اقتصادی به یک «سلاح مالی» برای دولت آمریکا تبدیل کرده است.

سلطه دلار حتی در ساختار بدهی جهانی نیز مشهود است. طبق برخی برآوردها، بیش از نیمی از بدهی‌های برون‌مرزی جهان به دلار منتشر شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود تصمیمات سیاست پولی آمریکا مانند افزایش نرخ بهره مستقیماً به سایر اقتصادها منتقل شود و در بسیاری موارد موجب بی‌ثباتی مالی در کشورهای در حال توسعه گردد.

در کنار این موارد، آمریکا از موقعیت دلار برای کنترل جریان سرمایه، محدودسازی دسترسی به فناوری مالی، و حتی تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی کشورها استفاده کرده است. تهدید به قطع دسترسی به نظام مالی دلاری، در بسیاری از موارد به‌عنوان ابزاری برای وادار کردن دولت‌ها به تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی به کار رفته است.

با این حال، نشانه‌هایی از تغییر در حال ظهور است. سهم دلار در ذخایر جهانی که در اوایل دهه 2000 حدود 70 درصد بود، اکنون کاهش یافته است. کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی اقتصادهای در حال توسعه، استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه را افزایش داده‌اند. همچنین، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی به‌عنوان ابزارهایی برای کاهش وابستگی به دلار در حال پیگیری است.

پایان دادن به استبداد دلار به معنای حذف آن از اقتصاد جهانی نیست، بلکه به معنای ایجاد توازن و چندقطبی شدن نظام مالی بین‌المللی است. جهانی که در آن چندین ارز معتبر سهمی معنادار داشته باشند، نه‌تنها عادلانه‌تر است، بلکه در برابر شوک‌های اقتصادی نیز مقاوم‌تر خواهد بود.

در نهایت، رهایی از سلطه یک‌جانبه دلار نیازمند همکاری گسترده میان کشورها، اصلاح نهادهای مالی بین‌المللی و اراده سیاسی برای ساختن نظمی جدید است؛ نظمی که در آن قدرت اقتصادی در انحصار یک ارز نباشد، بلکه میان بازیگران مختلف توزیع شود.

انتهای پیام/