جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره نقدینگی بخش خصوصی به منظور پیشران بازسازی و ثبات اقتصادی در دوران پس از جنگ، اظهار کرد: اقتصاد ایران در آستانه ورود به دوران حساس و سرنوشت‌ساز پس از جنگ قرار دارد. تجارب تاریخی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که در طول دوران دفاع و نبرد، فشار بر منابع بانک مرکزی و استقراض برای تأمین هزینه‌های اضطراری اجتناب‌ناپذیر بوده است.

وی افزود: اما تداوم این نگاه در دوران بازسازی، می‌تواند منجر به تورم‌های ساختاری و تضعیف بیشتر پول ملی شود. در این میان، قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه «بند ب ماده 3»، نقشه راه روشنی را برای عبور از این چالش پیش روی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره اینکه چگونگی می‌توان بدون فشار به منابع بانک مرکزی، پروژه‌های عظیم بازسازی و طرح‌های پیشران ارزآور را تأمین مالی کرد، گفت: پاسخ در «سوق دادن نقدینگی سرگردان بخش خصوصی به سمت تولید» نهفته است. اما جذب این نقدینگی نیازمند ابزارهای هوشمندانه و ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذار است.

برای تحقق این هدف، ضروری است از قالب‌های نوینی همچون «شرکت‌های سهامی عام پروژه» و «صندوق‌های پروژه» استفاده شود. اما فراتر از ابزار، نیازمند یک «مدل جذاب سودآوری» هستیم که ریسک نوسانات ارزی را برای مشارکت‌کنندگان خنثی کند.

قادری درباره پیشنهاد خود در این زمینه، اظهار کرد:پیشنهاد مشخص ما، استفاده از مدل «تضمین بازگشت دوگانه» است؛ به این معنا که برای سرمایه‌گذار، کف سود مشخصی (به‌عنوان مثال 6 درصد ارزی یا 30 درصد ریالی) پیش‌بینی شود.

وی در همین راستا افزود: در این مدل، ریال دریافتی از مردم در زمان سرمایه‌گذاری، بر مبنای نرخ ارز در «مرکز مبادله ایران» معادل‌سازی ارزی می‌شود. در زمان بازپرداخت یا تقسیم سود نیز، ملاک محاسبه نرخ روز ارز در همین مرکز خواهد بود. این رویکرد دو مزیت بنیادین دارد: اول اینکه سرمایه‌گذار اطمینان می‌یابد ارزش دارایی‌اش در برابر تورم و نوسان ارز حفظ می‌شود و دوم اینکه دولت از نقدینگی ریالی مردم برای پروژه‌هایی استفاده می‌کند که در آینده خروجی ارزی دارند و خود، ضامن بازپرداخت تعهدات خواهند بود.

نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: این راهبرد، نه‌تنها فشار را از روی منابع ارزی فعلی کشور برمی‌دارد، بلکه با ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه‌های خُرد و کلان، نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه به سمت کارگاه بزرگ بازسازی ایران هدایت می‌کند.  انتظار بر این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با قید فوریت، فهرست پروژه‌های ارزآور و دارای توجیه فنی را استخراج و ساختارهای نهادی آن را تعریف کند. نباید اجازه داد زمان طلایی پس از جنگ در پیچ‌و‌خم‌های اداری هدر رود؛ چرا که مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد، نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه ضامن ثبات و امنیت ملی در دوران جدید است.

انتهای پیام/