به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تغییر مدیریتی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت اقتصاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه منصوب کرد.

این تصمیم، در ادامه تأکید جدی وزیر اقتصاد بر نقش مناطق آزاد به عنوان «موتور همگرایی» و «پایلوت تحول اقتصادی» کشور اتخاذ شده است. مدنی‌زاده از نخستین روزهای مسئولیت بارها اعلام کرده که عمیقاً باور دارد توسعه ایران از مناطق آزاد می‌گذرد و راه دیگری وجود ندارد.

او در نشست‌های متعدد با مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی، بر وفاق کامل، همدلی و همگرایی این مناطق با سیاست‌های کلان دولت چهاردهم (تولید و صادرات‌محور، تجارت با همسایگان، حذف موانع غیرضروری و آزادسازی واقعی) تأکید کرده و گفته است: «تحول اقتصادی ایران از مسیر مناطق آزاد عبور خواهد کرد؛ تحولی که مبتنی بر توسعه تولید صادرات‌محور» است.

بر همین اساس و در این چارچوب، مدنی‌زاده «طرح تحول مناطق آزاد» را تدوین و پیگیری کرده تا این مناطق به مأموریت‌گرا، تخصصی و پیشران واقعی اصلاحات اقتصادی تبدیل شوند. او بارها تأکید کرده که مناطق آزاد می‌توانند سریع‌تر از سرزمین اصلی رشد کنند، اما در کشور ما به دلیل تغییرات مکرر قوانین و انحراف از اهداف اولیه، این پتانسیل به طور کامل محقق نشده است.

این تغییر مدیریتی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پیگیری سریع و مؤثر اهداف تحول اقتصادی است. انتصاب حسین فردوسی – فردی آشنا با سیاست‌های کلان وزارتخانه و دارای اشراف کامل بر سازوکارهای اجرایی – گامی کارشناسی و هوشمندانه برای تسریع اجرای «طرح تحول مناطق آزاد» محسوب می‌شود.

این انتصاب گامی عملی است تا ثبات قوانین، لغو بخشنامه‌های مغایر، جذب سرمایه ارزی، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال مولد با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وزیر اقتصاد معتقد است مناطق آزاد باید به «سرمایه ملی واقعی» تبدیل شوند؛ جایی که عملکرد آن‌ها قابل اندازه‌گیری، ملموس و هم‌افزا با اقتصاد سرزمین اصلی باشد. بنابراین، تغییر مدیریت در این سطح، با هدف تقویت هماهنگی بیشتر و پیشبرد سریع‌تر مأموریت‌های تعریف‌شده انجام شده است.

مدنی‌زاده بارها به تجربه موفق چین اشاره کرده است. چین بدون شوک‌درمانی اقتصادی، با بهره‌گیری هوشمندانه از مناطق آزاد (مانند شنژن و شانگهای)، ثبات قوانین، مأموریت‌گرایی و ادغام کامل با اقتصاد ملی، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. وزیر اقتصاد معتقد است همین الگو، با تمرکز بر تولید صادرات‌محور و جذب سرمایه، برای ایران نیز کاملاً قابل تعمیم و اجراست.

منابع نزدیک به وزارت اقتصاد این تصمیم را اصلاحی، توسعه‌محور و کاملاً هم‌راستا با راهبرد وفاق و نتیجه‌گرایی دولت چهاردهم توصیف کرده‌اند.

پیام این تغییر مدیریتی روشن است: دولت بر همگرایی واقعی، توسعه ملموس و تسریع در اجرای طرح تحول مناطق آزاد تمرکز دارد تا مسیر تحول اقتصادی با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.

این دقیقاً همان رویکردی است که برای تبدیل مناطق آزاد به پیشران واقعی اقتصاد ایران لازم است.

انتهای پیام/