به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران در پی جنگ تحمیلی چهل‌روزه اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی با شوک‌هایی در حوزه نقدینگی بنگاه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و فشار  بر بازار کار مواجه شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه عمومی شماره یک، ثبت‌نام تسهیلات حمایتی «حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار» را از بیست‌وششم فروردین‌ماه 1405 آغاز کرد. این طرح که با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت و پرداخت حقوق کارکنان طراحی شده، بنگاه‌های دارای 2 تا 50 نیرو را مشمول می‌داند و به‌ازای هر کارگر، 440 میلیون ریال (معادل 44 میلیون تومان) تسهیلات پرداخت می‌کند، اما نکته کلیدی  آن، شرط اصلی دریافت پاداش کاهش نرخ سود از 23 به 18 درصد است: حفظ صددرصدی اشتغال تا پایان خرداد 1405. در غیر این صورت، نه تنها پاداشی در کار نیست، بلکه جریمه  35 درصدی دریافت خواهد شد.

بر اساس متن اطلاعیه عمومی شماره یک که در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir منتشر شده است، مشمولان این طرح کلیه بنگاه‌های اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی هستند که دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و همچنین کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی باشند. شرط تعداد نیروی کار بین حداقل دو و حداکثر پنجاه نفر بیمه‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، مطابق لیست بیمه دی یا بهمن 1404، تعیین شده است. از منظر تحلیل سیاست‌گذاری، انتخاب این بازه جمعیتی نشان‌دهنده تمرکز طراحان طرح بر بنگاه‌های خرد و کوچک آسیب دیده از جنگ اخیر است؛ همان قشر آسیب‌پذیری که کمترین ذخیره نقدی و بیشترین ریسک تعطیلی را در شرایط جنگی دارند.

مبلغ تسهیلات به‌ازای هر فرد شاغل در بنگاه، معادل 440 میلیون ریال محاسبه شده است که طراحان طرح این رقم را تقریباً معادل حقوق پایه ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1405 عنوان کرده‌اند. بنگاه می‌تواند به تعداد افراد شاغل یا کمتر از آن نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کند، همچنین امکان واریز مبلغ تسهیلات به حساب بنگاه یا مستقیماً به حساب کارکنان، حسب اعلام متقاضی، فراهم شده است. این انعطاف در نحوه پرداخت، از نقاط مثبت طرح محسوب می‌شود، زیرا برخی بنگاه‌ها نیاز فوری به نقدینگی برای خرید مواد اولیه دارند و برخی دیگر صرفاً توان پرداخت حقوق کارکنان خود را از دست داده‌اند. با این حال، تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند مبلغ 44 میلیون تومان به ازای هر کارگر در شرایط تورمی ناشی از جنگ، اگرچه می‌تواند برای دو ماه هزینه حقوق را پوشش دهد، اما برای بازسازی زنجیره تأمین یا جبران خسارت‌های ناشی از حملات احتمالی کافی نیست.

دوره بازپرداخت تسهیلات به‌شکلی طراحی شده است که بنگاه‌ها موظفند طی دو تا چهار قسط ماهیانه و حداکثر شش ماه پس از زمان اخذ تسهیلات، اصل و سود را بازپرداخت کنند.

در همین خصوص مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، اعلام کرد که ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ آغاز شده است. وی گفت که در مرحله اول این تسهیلات شامل کسب‌وکارها می‌شود و در مرحله بعد، طرح اعتبار ملی ایرانیان برای افراد (خانوارها) نیز اجرایی خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، در مرحله اول صرفاً بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحت پوشش قرار دارند و در طرح اعتبار فراگیر، از خانوارها به صورت مستقیم با تسهیلاتی شش‌ماهه و با سود تنها 5 درصد حمایت خواهد شد. نرخ 5 درصد در مقایسه با نرخ تورمی که به احتمال قریب به یقین در شرایط جنگی از 40 درصد هم عبور خواهد کرد، یک یارانه آشکار و قابل توجه محسوب می‌شود.

مهم‌ترین  بخش این طرح، استفاده از مکانیزم «پاداش و جریمه» بر اساس حفظ اشتغال است. نرخ پایه سود تسهیلات مطابق با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، معادل 23 درصد سالانه تعیین شده است، اما سه سناریو پیش‌بینی شده که مسیرآتی بنگاه‌های مشمول را تعیین می‌کند. سناریوی اول: اگر بنگاه بین 80 تا 100 درصد از کارکنان خود (مطابق با تعداد نیروهایی که به ازای آن‌ها تسهیلات دریافت کرده) را تا پایان خرداد ماه 1405 حفظ کند، نرخ سود همان 23 درصد باقی می‌ماند. سناریوی دوم (پاداش): در صورت حفظ صددرصد کارکنان یا حتی افزایش اشتغال، بنگاه مشمول پاداش شده و نرخ سود به 18 درصد کاهش می‌یابد که نسبت به نرخ سود بانکی معمول (در زمان حاضر حدود 23 تا 25 درصد) بسیار رقابتی محسوب می‌شود. سناریوی سوم (جریمه): در صورت کاهش کارکنان به کمتر از 80 درصد، بنگاه نه تنها نرخ 23 درصد را پرداخت می‌کند، بلکه جریمه‌ای به میزان افزایش نرخ سود به 35 درصد اعمال می‌شود. علاوه بر این، اصل، سود و جریمه به صورت یکجا دریافت خواهد شد.

از منظر طراحی سیاستی، این مکانیزم در نگاه اول هوشمندانه به نظر می‌رسد، زیرا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری می‌کند و انگیزه قوی برای حفظ نیروی کار ایجاد می‌نماید. اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، بسیاری از عوامل خارج از کنترل بنگاه‌داران قرار دارد. ممکن است کارگری به دلیل مهاجرت اجباری، بمباران منطقه یا فروپاشی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نتواند سر کار حاضر شود. همچنین ممکن است بنگاه به دلیل قطعی طولانی مدت برق، گاز یا اینترنت عملاً قادر به ادامه تولید نباشد. در چنین شرایطی، کاهش اشتغال نه به دلیل سوءمدیریت یا قصد بنگاه‌دار، بلکه به دلیل اجبار محیطی رخ می‌دهد.

طرح «حفظ اشتغال در شرایط اضطرار»؛ نوآوری در سیاست‌گذاری

در شرایط حساس پس از جنگ تحمیلی چهل‌روزه اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی که اقتصاد ایران با شوک‌های نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر بازار کار دست‌وپنجه نرم می‌کند،  تیم اقتصادی دولت  گامی عملی  در حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک برداشته است. ثبت‌نام تسهیلات حمایتی «حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار» از 26 فروردین 1405 در سامانه «کات» آغاز شده و این طرح را می‌توان یکی از معدود نمونه‌های سیاست‌گذاری شرطی و هدفمند در تاریخ اقتصادی ایران دانست. آنچه این طرح را از بسیاری از بسته‌های حمایتی پیشین متمایز می‌کند، طراحی دقیق مکانیزم پاداش و جریمه بر اساس حفظ اشتغال است که هم از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند و هم انگیزه‌ای قوی برای بنگاه‌داران ایجاد می‌نماید تا در سخت‌ترین شرایط پسا جنگ، نیروی کار خود را حفظ کنند. از دیگر جنبه‌های مثبت قابل توجه، طراحی مرحله‌ای طرح است. در مرحله اول، تمرکز کامل بر بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ است و در مرحله بعد، طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با نرخ سود تنها 5 درصد برای حمایت مستقیم از خانوارها اجرایی خواهد شد. این نرخ بسیار پایین نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی است.

انتهای پیام/