خبرگزاری تسنیم سید سجاد ایزدهی*؛ فقه شیعه در طول ادوار گذشته و با تطور زمان و تحول زمانه بر بالندگی خود افزوده و هرچه از زمان تأسیس خود فاصله می‌گیرد، بر عمق و سطح خود افزوده و روش‌های خود را نیز تکامل بخشیده‌است. فقه زمان امام‌صادق(ع) که از بساطت و سادگی برخودار بود، در قرن چهارم به‌صورت علمی مستقل در آمده و روش خود را از سایر روش‌های مشابه متمایز نمود و هرچه که در طول زمان به پیش رفت با زیاد شدن تعداد شیعیان و رسمیت یافتن مذهب شیعه در کشور ایران و نفوذ اجتماعی فراگیر فقیهان که مسائل جدیدی را در پی داشت به فروعات فقهی اضافه شده و با ابتلای متدینین به مسائل نوین، مسائل نوینی به حوزه‌ی فقه وارد شده و در طول زمان‌بر عمق تحقیقات در آن موارد افزوده شد که این مسائل، تحول در روش‌های رایج فقهی را نیز در پی داشت. و این امر به‌گونه‌ای است که میان فقاهت اصحاب ائمه و فقیهان دوره‌های اخیر به قدری فاصله افتاده است که قیاس میان این دو فقه تقریباً غیر ممکن باشد: فقاهت به‌معنای استنباط حکم شریعت از منابع کتاب و سنت در شیعه دارای سابقه‌ی طولانی است. با این حال میان آن‌چه فقهای اصحاب ائمه(ع) در باب فقاهت و افتاء انجام می‌دادند، با آنچه در دوران‌های شکوفایی فقه شیعه فهمیده می‌شود فاصله‌ای ژرف وجود دارد (پیام به کنگره به هزاره شیخ مفید، ص 28).

تحول در فقه به‌گونه‌ای بوده است که می‌توان فقه را فرزند زمانه‌ی خویش دانست و آن به این علت بود که فقیهان با عنایت به مشکلات و معضلات زمانه‌ی خویش به حل این مسائل پرداخته و به پرسش‌های شیعیان پاسخ می‌گفتند و در این راستا هرچه که جوامع از بساطت و توسعه نیافتگی فاصله گرفته و دارای پیچیدگی می‌شوند و به همین نسبت سطح انتظارات از حوزه‌ی فقه و فقاهت بالا می‌رود، فقه شیعه نیز با تحول مواجه شده و در سه حوزه‌ی تعداد مسائل، عمق مباحث و پیچیدگی و سازمان‌یافتگی بیشتر در روش به پیشرفت و توسعه می‌انجامد: همیشه همین گونه بوده، مواجهه‌ی فقه در همه‌ی ادوار با حوادث واقعه‌ی هر دوره‌ای، برای دوره‌ی بعد چیزهای معمولی و به‌اصطلاح غیر قابل توجهی بوده است (مصاحبه با روزنامه کیهان 4/10/1361).

ضرورت تحول در حوزه‌ی فقه اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده و همراهی با تحولات زمانه و اجتناب‌ناپذیر بودن تحول در حوزه‌ی استنباط، متناسب با تحولات جهانی از اموری است که همواره در حوزه‌ی فقه و اندیشه‌ی فقیهان مورد توجه بوده و بر اساس آن عمل می‌شده‌است: روح تحول‌گرایی و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینی که همواره در تحولات عظیم جهانی، چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است (خامنه‌ای، دیدار با جمعی از دانشگاهیان و طلّاب حوزه‌های علمیه، 29/ 9/ 1368).

فقه که در زمان‌های قبل، از جهات مختلف و متعددی متحول شده و به ما رسیده است به‌گونه‌ای نبوده است که این تحولات، ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول در حوزه‌ی فقه در بستر فقاهت و اجتهاد صورت می‌پذیرفته و در زمان ما نیز می‌بایست تحولات در این بستر واقع شود و ماهیت اجتهاد و تفقه به‌گونه‌ای است که توانایی آن را دارد که به مدد آن بتوانیم احکام جدید و حوادث نو را نیز استنباط نماییم: «خطا است خیال کنیم در گذشته جوری تفقه انجام می‌گرفته و امروز جور دیگری است، بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند، امروز هم کسی بخواهد احکام جدید را به‌دست بیاورد باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می‌داد» (خامنه‌ای، بیانات، شهریور 1361).

ازاین‌رو فقیهان هر عصر و به‌طور خاص فقهای عصر ما می‌بایست با عنایت به شرایط عصر حاضر و در فرایند استنباط سنتی به اجتهاد بپردازند و این امر مانع از این نمی‌شود که تحول در فقه، راه نداشته‌باشد بلکه در هر عصری باب اجتهاد می‌بایست باز بوده و فقیهان متناسب با نیازهای همان عصر به استنباط پرداخته و به رفع مشکلات مردم اقدام نمایند: «اجتهاد مستمر یعنی اینکه باب اجتهاد همواره باز باشد، فتوای یک عصر برای عصر دیگر حجیت نداشته‌باشد بلکه برای هر عصری، برای هر دوره‌ای مجتهد زنده‌ای فتوای زنده آن روز را ارائه بدهد (خامنه‌ای، بیانات، 4/ 10/ 1361).

از این‌رو فقیهان که در گذشته با یأس از اداره‌ی جامعه همراه بودند و از این روی به مسائل فقه حکومتی نپرداخته بودند، در زمان حاضر و پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به نیازهای روز افزون جامعه و جهات مختلف حکومت می‌بایست فرایند فقه را متحول کرده و متناسب با زمان حاضر به استنباط پرداخته و فقهی متناسب با زمان حاضر ارائه نمایند: «قرن‌ها است که فقاهت شیعه با یأس از اداره حکومت همراه بوده، فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی‌کرد که این استنباط برای اداره‌ی یک جامعه است، برای اداره‌ی یک فرد بود... ما امروز باید فقه اسلامی را متناسب با نیاز امروز اسلامی احیا کنیم» (خامنه‌ای، سخنرانی در جمع طلاب، 27/ 6/ 1363).

عوامل تحول

تحول فقه شیعه علی‌رغم استفاده از اجتهاد سنتی و روش استنباطی که در طول ادوار عصر غیبت مورد استفاده قرار می‌گرفت، در گرو عواملی است که این تحقیق درصدد است با عنایت به دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، بدان اشاره شود.

تحول در نگرش

آنچه موجب تحول فقه شده و فقه زمان حاضر را با زمان گذشته متفاوت کرده است تفاوت نگرش و نوع نگاه متفاوتی است که فقیهان زمان حاضر و گذشته به موضوع و مسأله داشته‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر لزوم وجود شرایطی غیر از شرایطی که فقیهان در عصر گذشته داشتند، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر (‌با وجود اشتراک در اصول و ارکان) را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت می‌داند، به‌گونه‌ای که اگر این نگاه و نگرش جدید وجود نداشته‌باشد، از اساس استنباطی متناسب با زمان حاضر نیز منتفی خواهد بود: «فقیه امروز علاوه بر شرایطی که در 900 سال پیش، هزار سال پیش باید یک فقیه می‌داشت لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته‌باشد. این خصوصیتی است که احساس می‌کنیم وجود دارد والّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است» (خامنه‌ای، مصاحبه با روزنامه کیهان، 4/ 10/ 1361).

ازاین‌رو ایشان ملاک تمایز اجتهاد جدید را در این نوع نگرش متفاوت و سطح انتظار متفاوتی می‌داند که امام‌خمینی نسبت به فقه شیعه داشته و ازاین‌رو فقه شیعه که در ادوار گذشته به فقه فردی تنزل یافته‌بود با نوع نگرش متفاوتی که امام‌خمینی به آن داشت، به عرصه‌ی اجتماع شیعه توسعه یافت: «کار بزرگ او (امام‌خمینی) نگرشی جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه‌های بسیار مستحکمی داشته و دارد. فقاهت شیعه، یکی از محکم‌ترین فقاهت‌ها و متکی به قواعد عزیزمان این فقه مستحکم را در گستره‌ای وسیع و بازنگرشی جهانی و حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود» (خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، 23/ 4/ 1368).

ازاین‌روی از حوزه‌ی فقاهت شیعه این انتظار می‌رود که با نوع نگاه متفاوت از گذشته به فقه نگریسته و با در نظر گرفتن نیازهای جدیدی که با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی بر فضای اجتماعی کشور حاکم شده و این نیازها، پاسخ‌گویی فقه را می‌طلبد به استنباط احکام اسلامی بپردازد.

بر این اساس فقه غنی و مستحکم شیعه که در ادوار گذشته به اقتضای ضرورت به مسائل فردی افراد متدین می-پرداخته‌است، مسئولیتی مضاعف یافته و می‌بایست علاوه بر رفع نیازهای اجتماعی مسلمانان، قدری پای را فراتر نهاده و در راستای نیازهای حکومت شیعه، برای اداره‌ی شئون مختلف نظام سیاسی و اجتماعی، به استنباط بپردازد: «ما به بازنگری در تمام در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما که خیلی انصافاً فقه قوی و استدلالی و عمیقی است یک عیب دارد، آن عیب را شماها باید برطرف کنید آن عیب عبارت است از اینکه این فقه برای این صورت و این فرض نوشته شده که یک حکومت ظلمی جوری بر سر کار باشد که بر خلاف ما أنزل اللَّه دارد حکم می‌کند و اجرا می‌کند. یک عده شیعه‌ی مستضعف مظلوم هم یک گوشه‌ای زندگی می‌کنند،.... شما باید یک‌بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت کردن» (خامنه‌ای، بیانات در دیدار با روحانیون حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد، 11/ 6/ 1364).

ازآنجاکه بر اساس این نگاه، فقه اجتماعی به فهم اسلام به‌عنوان یک نظام اجتماعی توجه دارد و حکومت نیز جزئی از اجزای نظام اجتماعی است، لذا امروزه می‌توان فقه را شکلی برای نظام اجتماعی و به‌تبع شکلی برای حکومت دانست. در این نگاه، فقه حکومتی نگرشی است جدید بر فقه که بر اساس آن فقیه در راستای حکومت کردن بر مبنای فقه اسلام به استنباط می‌پردازد.

 بر اساس دیدگاه فقه حکومتی، امروزه می‌بایست تمام ابواب فقه، مورد بازنگری قرار گرفته و تمامی این ابواب در راستای حکومت کردن و اداره‌ی جهات مختلف حکومت و از متن کتاب و سنت مورد استنباط قرار بگیرد و از آنجا که تشکیل نظام اسلامی مستدعی تحقق مقررات اسلامی در تمام صحنه‌های زندگی است، لذا فقه اسلامی در این عصر می‌بایست به تحقیق و تنقیح تمامی مباحث فقهی که مقررات اسلامی برای اداره‌ی هر یک از بدنه‌های نظام اسلامی بدان نیازمند است پرداخته و تمام ابواب را به‌عنوان جزئی از مجموعه‌ی اداره کشور مورد استنباط قرار دهد: فقاهت باید به نیازهای امروزمان پاسخ بدهد. ما امروز می‌خواهیم حکومت کنیم، جواب همه‌ی اینها در اسلام بایستی از اسلام استخراج بشود و در اسلام هست. چون اسلام برای اداره‌ی جامعه آمده، اسلام برای تشکیل حکومت آمده، اسلام برای این آمده که یک مجتمع را اداره کند؛ خب یک مجتمع یک سری مسائل دارد... اینها همه احکامش در فقه ما و در اسلام ما وجود دارد» (خامنه‌ای، سخنرانی در جمع طلاب مدرسه طالبیه تبریز، 28/4/1366).

نگرش فقه حکومتی جدا از این‌که حوزه‌ی مسائل فراگیرتری را در بر می‌گیرد، در کیفیت و تحول عرصه‌ی فقه و اجتهاد نیز تأثیرگذار بوده و جامعه‌ی اسلامی را در فرایند حکومت به‌سمت آرمان‌های مطلوب به پیش خواهد برد: «فقه اسلام آنگاه که اداره‌ی زندگی فرد و جامعه، مطمح نظر می‌سازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می‌یابد، و این همان طور که نظام اسلامی را از نظر مقرّرات و جهت گیری‌های مورد نیاز، غنی می‌سازد، حوزه‌ی فقاهت را نیز جامعیت و غنا می‌بخشد.

 روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه‌ی شئون یک حکومت، و نظر به همه‌ی احکام فقهی با نگرش حکومتی (یعنی ملاحظه‌ی تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه‌ی نمونه و حیات طیبه‌ی اسلامی) امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه‌ی فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می‌دارد» (خامنه‌ای، پیام به جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، 24/ 8/ 1371).

نوع نگاه متفاوت به فقه نه‌تنها در حوزه‌ی فقه حکومتی و احکام اجتماعی و سیاسی بلکه در مسائل و فروعات فردی نیز تأثیرگذار بوده و تحولاتی را در این مسائل نیز به وجود خواهد آورد. بر این اساس اگر فقیه با نگاه کلان‌تر به موضوعات نگریسته و با توجه به نیازهای کلان حکومت به استنباط بپردازد، نوع حکم و استنباط با تحول مواجه شده و دگرگون می‌شود.

در نظر آیت‌الله خامنه‌ای، اگر فقیه حتی به مسأله‌ی طهارت و نجاست هم با این نگاه مواجه شود که این مسأله به‌عنوان جزئی از مجموعه‌ی اداره‌کننده‌ی فرد و جامعه مطرح است و نه ضرورتاً به‌عنوان حکم فردی یک مکلف، این حکم دچار تحول شده و صورتی دیگر به خود می‌گیرد: «احکام فقهی را دو جور می‌شود استنباط کرد. یک‌وقت به‌عنوان یک جزئی از مجموعه‌ی اداره‌کننده‌ی فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می‌شود، یک‌وقت، مجرد از مجموعه‌ی اسلام، فقط به‌عنوان یک حکمی که برای یک فرد مطرح است» (خامنه‌ای، بیانات، 13/ 2/ 1376)

طبعاً نوع استنباط فقیه در حوزه‌ی فقه فردی و رفع نیازهای فردی مسلمانان نیز می‌بایست در چارچوب نظامی کلان (اداره‌ی مجموعه‌ی انسانی بزرگ در قالب یک کشور) باشد.

مخفی نیست که این نگاه به فقه و استنباط می‌تواند به تحولی شگرف در فقه انجامیده و مشکلات بسیار زیادی نیز از جامعه پاسخ گفته شود: «فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ی یک کشور، اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته‌باشید که این در یک‌جا از اداره‌ی زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت. بایستی همه‌ی اینها را به‌عنوان جزئی از مجموعه‌ی اداره‌ی یک کشور استنباط بکنیم» (خامنه‌ای، بیانات، 31/ 6/ 1370).

تحول در روش

فقاهت و اجتهاد به‌عنوان روش استنباط احکام در طول زمان حیات خود به تکامل رسیده و شکل گرفته است. مراد از روش فقاهت که امروزه نیز در حوزه‌های فقه شیعه معمول و مرسوم است عبارتست از: «همین روش رد فروع به اصول و استنباط از اصول و مبانی استنباط کتاب و سنت و عقل و اجماع و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله و ترتیب و نوبت‌بندی ادله‌ی مختلف» خامنه‌ای، بیانات، 31/ 6/ 1370).

گرچه فقه سنتی شیعه به‌خاطر روش اجتهاد، از پویایی برخوردار بوده و قادر به پاسخ‌گویی به مشکلات روز جامعه بوده و هست: «فقه سنتی ما خود پویاست و از آنجا که بر مبنای اجتهاد است مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ می‌دهد» (خامنه‌ای، قبسات النور، ص 69). اما این بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله‌ی خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد.

بلکه یکی از راه‌هایی که به مدد آن می‌توان فقه شیعه را متحول نمود تحول در روش فقه است: «همان روش فقاهت که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارایی آن را بیشتر کرد» (خامنه‌ای، انوار ولایت، ص 64-65). «فقاهت یعنی شیوه‌ی استنباط. خود این هم احتیاج دارد به پیشرفت، نمی‌شود ادعا کرد که ما دیگر امروز رسیدیم به اوج قله‌ی فقاهت و این شیوه، دیگر از این بهتر نخواهد شد» (خامنه‌ای، بیانات، 13/ 9/ 1374).

بنابراین، تحول بخشیدن به‌روش و شیوه‌ی استنباط از راهکارهای عمده‌ی تحول در حوزه‌ی فقه و اجتهاد است. تحول در عرصه‌ی فقه در طول سالیان گذشته با تحول و پویایی در روش استنباط همراه بوده و فرایند تکامل و پیشرفت فقه در عصر حاضر و زمان آینده نیز مستدعی تحول در عرصه‌ی روش است و از این‌رو می‌بایست بر تحول در این عرصه اهتمام ورزیده و با کارآمد و روزآمد کردن آن، به کارایی هر چه بیشتر آن اقدام ورزید: «امروز فقه اسلام بدون متد فقاهت قابل درک نیست. البته همین متد را می‌شود تکمیلش کرد» (خامنه‌ای، سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه قم،10/9/1366).

در این راستا از راهکارهایی که می‌تواند به تحول در روش اجتهاد در فقه شیعه کمک نماید لحاظ کردن مسأله‌ی تأثیر زمان و مکان در استنباط است. این مسأله که در آغاز توسط امام‌خمینی (ره) به جامعه‌ی فقهی شیعه عرضه شد، به بحث‌های زیادی در حوزه‌ی فقه شیعه انجامید. آیت‌الله خامنه‌ای در این راستا بر نقش این مؤلفه در تحول فقه تأکید نموده و بر این باور بوده است که توجه به این قضیه می‌تواند درهای جدیدی از مسائل و احکام اسلامی را برای مردم گشوده و مشکلات بسیاری را از جامعه حل نماید: «مسأله‌ی دیگر، تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی است. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما در حوزه‌ی علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد» (خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، 16/10/1367).

تحول، پیشرفت و بازنگری در روش اجتهاد نه فقط امری مطلوب، بلکه در راستای تحولات شگرف اجتماعی و نیازهای روزافزون به فقه و اجتهاد در حوزه‌ی نظام اسلامی، مقوله‌ای واجب و ضروری محسوب‌می‌شود که می‌بایست بدان همت ورزید و در بستر این امر، انتظار تحولات در مسائل مهم و عمده‌ی اجتماعی، حکومتی و سیاسی را داشت: «فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخ‌گو و رافع نیاز باشد باید با شیوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگری قرار بگیرد، با همان شیوه‌ی اجتهاد، در مسائل اقتصادی، زمین حکومت، شورا، احکام اولی و ثانوی و عناوین اولی و ثانوی با متد فقاهت و اجتهاد حرف بزند» (خامنه‌ای، بیانات، 29/ 8/ 1364).

شناخت شرایط و مسائل جامعه

جریان و فرآیند فقه شیعه، در خلأ و بر اساس موضوعات فرضی صورت نمی‌پذیرد، بلکه فقیه می‌بایست به‌طور کامل با موضوع آشنا و با جوانب آن آگاه باشد.

این امر گرچه در زمان گذشته نیز به همین صورت تحقق می‌پذیرفته اما پرداختن فقه شیعه به مباحث متعدد و گوناگون اجتماع در سالیان اخیر از یک‌سو و پیچیدگی جامعه از سوی دیگر سبب شده‌است که به‌سادگی نتوان موضوع مورد حکم را شناخت، بلکه شناخت زمانه و نیازهای گوناگون جامعه نیز در این فرایند نقش اساسی دارد. «مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهام‌ها و سؤال‌های زمانه را بشناسد» (خامنه‌ای، بیانات، 6/ 2/ 1369)

فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه‌ی اجتهاد و استنباط در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی می‌شود؛ چه آنکه موضوعات اجتماعی از مقولاتی نیستند که بسیط بوده و بدون عنایت به عنصر زمان‌شناسی و درک پیچیدگی‌های جامعه قابل درک بوده باشند، بلکه درک مسائل زمانه و دغدغه‌های اجتماع در شناخت دقیق مسأله دخیل بوده و از سوی دیگر تنقیح دقیق موضوع، استنباط حکم بر روی موضوع به‌طور صحیح را در پی دارد: «نگاه به واقعیت اجتماعی و درک این مسائل و فهمیدن صورت مسأله تأثیر زیادی در تبیین و پیدا کردن جواب مسأله دارد» (خامنه‌ای، چهار رساله‌ی دوم، ص 209).

بر این اساس فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند باخبر باشند. چه‌آنکه فقیهی که از اوضاع و احوال جامعه‌ی خود باخبر نباشد، قادر نخواهد بود نیازهای جامعه را به‌طور صحیح درک کرده و برهمین اساس طبیعتاً نخواهد توانست جامعه را با احکام متناسب به سمت‌وسوی مطلوب هدایت نماید: «نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه‌ها بنشینند و مشغول به درس و بحث خودشان باشند و کار به دنیا نداشته‌باشند. آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می‌تواند برای زندگی انسان‌ها از قرآن و حدیث و متون اسلامی، نظام شایسته را استخراج کند؟» (خامنه‌ای، بیانات، 27/ 2/ 1362).

تحول فقه در منطق  شهید آیت‌الله خامنه‌ای تنها در سایه‌ی آگاهی فقیهان به مسائل جامعه و حوادث جهان حاصل می‌شود. چه این‌که اگر فقیه از مسائل اجتماعی فارغ بوده و به شناخت مسائل جامعه اهتمام نداشته‌باشد، فقه شیعه، پویایی خود را از دست داده و از جریان تحول عقب خواهد ماند: «همین روشی که امروز فقهای ما دارند و هزار سال این متد سابقه دارد، این متد همان متد سنتی است و پویا است منتهی اگر ما با آگاهی و بصیرت نسبت به مسائل جاری اجتماع و جامعه و حوادث جهانی برخورد کردیم، پویایی خودش را نشان خواهد داد» (خامنه‌ای، بیانات، 5/ 1/ 1366).

ایشان، فقاهت، بلکه اعلمیت را نیز تا وقتی که فقیه به مناسبات و ارتباطات در جهان امروز آگاهی نداشته‌باشد و نظام حق و باطل را نشناسد، و با عدم شناخت باطل، به‌سمت و سوی آن حرکت کند، عین جهل و ظلمت خوانده و نه‌تنها فایده‌ای را بر آن مترتب نمی‌داند بلکه آن را به ضرر اسلام دانسته‌است: «اگر کسی اعلم و افقه هم باشد، اما نتواند بفهمد و ببیند که نظام اسلامی، امروز در ایران اسلامی، چطور بر مبنای حق قیام کرده و چطور نظام جاهلی مبنی بر گناه و فسق و فجور و ظلم را از بین برده، خاک بر سر آن عالم اعلم و افقه، حالا گیرم از لحاظ فقاهت و علم هم خیلی بالا باشد. که آن هم علم نیست، جهل است. نور نیست، ظلمت است» (خامنه‌ای، بیانات، 20/ 6/ 1373).

بنابراین نه‌تنها امر زمان‌شناسی و شناخت جامعه در راستای استنباط صحیح، امری مطلوب بوده است بلکه شرایط زمانه و پیچیدگی‌های جامعه‌ی امروز و ایجاد نظام اسلامی در عرصه‌ی جهانی و نیازهای روزافزون استنباط احکام اجتماعی به‌گونه‌ای است که امروزه فقیه جز در راستای شناخت جامعه و مسائل زمانه نمی‌تواند به استنباط احکام بپردازد بلکه با عنایت به رهبری فقه در عرصه‌ی سیاست، فقیه نه فقط در راستای استنباط حکم بلکه در جریان هدایت کلان مادی و معنوی جامعه می‌بایست با جامعه‌ی خویش آشنا بوده و بر اساس آن به استنباط بپردازد: «پس فقیه نمی‌تواند جامعه را نشناسد، نمی‌تواند از مسائل جامعه برکنار باشد، نمی‌تواند هدف‌ها و جهت‌ها و مزاحمان آنها و مؤیدان آنها را نشناسد، باید بشناسد تا بتواند اولاً حرکتش را درست انجام بدهد، ثانیاً بتواند جامعه را هدایت کند، اداره‌ی معنوی بکند و گاهی اداره‌ی مادی و ظاهری» (خامنه‌ای، بیانات، 29/ 9/ 1360).

و آخر کلام در این‌باب اینکه هدایت جامعه بر مبنای احکام و آموزه‌های شیعه به دو امر اساسی نیازمند است: اول آنکه امر هدایت جامعه و استنباط احکام بر مبنای فقه شیعه و اجتهاد صورت بپذیرد؛ و دیگر آنکه این اجتهاد و استنباط منطبق بر جامعه‌شناسی و شناخت صحیح زمانه باشد. اگر هر کدام از این دو عنصر با مشکل مواجه شود، روند هدایت مردم و جامعه بر اساس آموزه‌های فقه شیعه با مشکل مواجه شده و حرکت جامعه به‌سمت آرمان-های مطلوب با چالش مواجه خواهد شد: «اگر اسلام‌شناس، فقیه نباشد، حرکت این جامعه و آینده‌ی این جامعه مختل خواهد بود. همچنان‌که اگر کسانی باشند در رشته‌ی فقه و اسلام‌شناسی کار بکنند، اما با جامعه‌ی خودشان آشنا نباشند، این‌هم همین‌جور مشکلاتی به وجود خواهد آورد» (خامنه‌ای، بیانات، 18/ 6/ 1362).

جهان اسلام و نظام انقلاب اسلامی ایران همواره از نادیده انگاشتن یکی از دو مورد فوق زیان دیده و با مشکل مواجه شده‌است؛ زیرا از یک‌سو با نادیده انگاشتن فقه شیعه، به ورطه‌ی بی‌دینی سوق داده شده و از سوی دیگر با عدم شناخت جامعه و زمانه و عدم درک مسائل اجتماعی به‌صورت صحیح و در مجموع نادیده انگاشتن واقعیت‌های جامعه، از پویایی و کارآمدی فاصله گرفته و قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون جامعه و نظام اسلامی نبوده است. بر این اساس شاید بتوان گفت که بنا بر منطق آیت‌الله خامنه‌ای، فقهی مطلوب و آرمانی است که از دو عنصر حجیت و کارآمدی به‌طور همزمان استفاده بنماید وگرنه با مشکل و چالش مواجه بوده و برخی از نیازهای جامعه را بی‌پاسخ خواهد گذاشت: «ما از این ناحیه ضربت خوردیم، در هر دو قسمت، یعنی نادیده گرفتن واقعیت‌ها، و نادیده گرفتن احکام اسلامی و قرآن» (خامنه‌ای، بیانات، 27/ 7/ 1362).

جدا از عواملی که در تحول نظام فقهی حوزه از یک‌سو و عدم تحول فقه به جنبه‌های اجتماعی تأثیرگذار بودند، شرایط زمانه و موقعیت جامعه و تطور شرایط زندگی نیز می‌تواند در تحول و یا عدم تحول مؤثر باشد. از این‌رو، زمان‌شناسی و شناخت صحیح جامعه تأثیری به‌سزا در استنباط احکام خواهد داشت: «فقه، محور تلاش علمی حوزه‌های علمیه بوده و همواره باید باشد و البته تطور شرایط زندگی بشری مانند همیشه در استنباط احکام الهی تأثیراتی گذاشته و از این پس نیز خواهدگذاشت» (خامنه‌ای، پیام به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 24/8/1371).

تحول در انتظارات

از مؤلفه‌های عمده‌ای که به تحول در عرصه‌ی استنباط و فقه در عصر حاضر انجامیده‌است، بالا رفتن سطح انتظارات از فقه شیعه است. فقه شیعه که در طول سالیان دراز عصر غیبت با مسائل فردی افراد متدین درگیر بوده و به حل مشکلات آنان در این محدوده پرداخته و به استنباط حکم اقدام می‌کرده‌است، پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر کشور ایران، نیازهای روزافزونی را در حوزه‌ی فقه وارد و سطح انتظار پاسخ‌گویی از حوزه‌ی اجتهاد را از محدوده‌ی فقه فردی و عبادی بالا برده و به سقف مسائل اجتماعی، سیاسی، بلکه تمام شئون حکومت رسانده‌است.

طبیعتاً فقیهان نیز با عنایت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌های نوظهور به پاسخ اقدام کرده و فقه شیعه را در این حوزه متحول نموده‌اند: «این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره‌ای پیدا کرده و آینده‌ی بشریت آینده‌ای آمیخته‌ی به اسلام و راهنمایی‌های اسلام و نظام اسلامی خواهد بود، این ادعا- که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشانه‌هایش را هم داریم مشاهده می‌کنیم- احتیاج به این دارد که ما برای استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روی اسلام سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم» (خامنه‌ای، بیانات، 20/ 9/ 1363).

بر این اساس، بسیاری از مسائل فقه شیعه و بلکه بسیاری از باب‌های مرسوم فقه شیعه با تغییر مواجه شده و با عنایت به اولویت‌های حکومت و نیازهای روز، بسیاری از عناوین جدید در حوزه‌ی فقه وارد خواهد شد و بسیاری از عناوین سابق، جایگاه خود را از دست خواهد داد و در این نگاه، مسائل کلان اگر نگوییم جای مسائل جزئی را خواهد گرفت باید گفت از اولویت بیشتری در حوزه‌ی استنباط برخوردار خواهد بود: «امروز مسأله و احتیاج ما، همه‌ی شئون زندگی یک جامعه است. یک فقهی لازم داریم که بتواند حکومت را، سیاست خارجی را، روابط بین‌الملل را، برخورد با شبکه‌ی عظیم اقتصادی جهانی را، تجارت در دنیا را... فقه الشرعیه او را مشخص بکنیم» (خامنه‌ای، بیانات، 29/ 4/ 1365).

فقه اسلام که در طول سده‌های طولانی عصر غیبت با مسائل فردی درگیر بوده است، در پسامد انقلاب اسلامی با نیازهای فقه حکومتی مواجه شده و فقیهان می‌بایست در این راستا به استنباط بپردازند و با توجه به سطح نیازهای جامعه، این امر اولویت یافته و از آنجا که ظرفیت‌های اجتماعی فقه شیعه نیز کم نبوده و لکن در طول زمان به‌خاطر مسائل اجتماعی ظرفیت‌های بالقوه‌ی فقه شیعه در این حوزه به فعلیت تبدیل نشده است و لکن انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داده است که ظرفیت‌های بالقوه‌ی خود را به فعلیت برساند: فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد، ما امروز می‌خواهیم حکومت کنیم... اسلام برای اداره‌ی جامعه آمده، اسلام برای تشکیل حکومت آمده، اسلام برای این آمده که یک مجتمع را اداره کند» (خامنه‌ای، بیانات، 28/ 4/ 1366).

حیثیت اجتماعی فقه شیعه در عصر حاضر گرچه به منطقه‌ی جغرافیایی کشور ایران محدود شده و به رفع حوائج نیازهای حکومتی این نظام می‌پردازد، اما این امر به محدوده‌ی نظام جمهوری اسلامی قناعت نکرده و قابلیت‌های فقه شیعه بدین گونه است که توانایی حل معضلات محدوده‌ای فراتر از آن را داشته و به تعبیر آیت الله خامنه‌ای توانایی اداره‌ی نظام اجتماعی جهان را نیز دارا است. و لکن این وظیفه‌ی فقیهان زمان‌شناس و عالم است که با نگاهی کلان به منابع فقه شیعه، به استنباط اقدام کرده و به نیازهای فراگیر و انتظارات روزافزون پاسخ مناسب بدهند: «فقه ما هزار سال، فقه فردی بود. حالا شده‌است فقه یک نظام، فقه اداره‌ی یک کشور، بلکه فقه اداره‌ی دنیا. با این فقه دنیا را می‌شود اداره کرد» (خامنه‌ای، بیانات، 8/ 3/ 1373).

تعامل فقاهت و سیاست

فقه شیعه در طول عصر غیبت، با سیاست و حاکمیت ارتباطی نداشت؛ در استنباط خود هم به عنصر استنباط نمی‌پرداخت و هم از مؤلفه‌های سیاست در استنباط خود بهره نمی‌جست، لیکن با ورود به عرصه‌ی حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه نیز پر شده و در این حوزه نیز فقه شیعه رو به تکامل و تحول دارد: «فقاهت بدون سیاست و فقاهت و سیاست بدون تقوا و فقاهت من‌های آن نیازها، این نمی‌تواند نیاز حوزه را برآورده کند» (خامنه‌ای، بیانات، 10/ 9/ 1366). «فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد بلکه بینش سیاسی مکمل و کیفیت بخش آن است» (خامنه‌ای، بیانات، 9/ 1/ 1362).

امر همراهی فقاهت با سیاست در عرصه‌ی اجتهاد، گرچه توسط فقیهان دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است اما این قضیه تا وقتی که با تدوین فقه شیعه بر این اساس همراه نباشد، در مرحله‌ی عمل راه به جایی نبرده و گره‌ای را نمی‌گشاید: «ما بایستی این فکر را (تفکر جدایی دین از سیاست) در حوزه ریشه‌کن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم. استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره‌ی نظام باشد، نه فقه اداره‌ی فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ی یک کشور، اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام باشد» (خامنه‌ای، بیانات، 31/ 6/ 1370).

در همین راستا نیز می‌بایست به تألیف کتاب‌های مستقل در ابواب فقه سیاسی اقدام کرده و در حوزه‌ی سیاست داخلی و خارجی به پرسش‌ها و معضلات پاسخ گفته و احکام متناسب را استنباط نمایند و خلأ ناشی از فقدان کتب فقهی در حوزه‌ی فقه سیاسی را پر نمایند: «در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید» (خامنه‌ای، بیانات، 10/ 9/ 1366).

مباحث فقه سیاسی که بنا به نظر ایشان در سال‌های قبل مورد اهتمام نبوده و در مقابل ابواب دیگر فقه، در حاشیه قرار داشته است سبب شد ایشان حوزه را به این امر ترغیب نمایند. از این‌رو در سال‌های اخیر، نگاه به فقه با تحول مواجه شده و حوزه‌ی فقه شیعه ضمن اهتمام به این قضیه با همان وسعت و عمق تحقیقات و متناسب با ابواب دیگر فقه (عبادات و تجارات) به بحث فقه سیاسی و مؤلفه‌های آن پرداخته‌است: «در فقه ما، به بعضی از فصول مباحث سیاسی کمتر پرداخته شده مگر در این اواخر که در این مرحله (قبل و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا)، مباحث سیاسی هم با همان توسّع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته» (خامنه‌ای، بیانات، 31/ 3/ 1378).

تحول در موضوع‌شناسی

از جمله عوامل دیگری که فقه شیعه را در عصر حاضر و زمان آینده با تحول مواجه کرده و خواهد کرد، تحول در موضوع‌شناسی در حوزه‌ی استنباط است. در حوزه‌ی موضوع‌شناسی، فقیهان که در گذشته با مؤلفه‌های بسیط به شناخت موضوع اقدام می‌کردند و شناخت آن موضوعات نیز در دایره‌ی فقهی فردی و با عنایت به نیازهای فردی صورت می‌پذیرفت، در فرایند فقه حکومتی با تحول مواجه شده و موضوعات، شکلی دیگر به خود می‌گیرند.

 از این‌روی می‌بایست فقیهان، با استفاده از مجموعه‌ای از علوم، و ملاحظه‌ی نیازهای کلان جامعه، به تنقیح موضوعات جدید بپردازند و با شناخت صحیح از موضوعات، احکام را به‌طور صحیح استنباط نمایند؛ چه‌آنکه شناخت درست موضوع در استنباط حکم الهی تأثیری تمام دارد: «فقیه این دوران با همه‌ی ابزارهای استنباط صحیح که از آن‌جمله تشخیص درست موضوعات است، مجهز گردد. بدیهی است که شناخت درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهی دارای تأثیری تمام است» (خامنه‌ای، پیام به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 24/8/1371).

تخصصی شدن فقه

با توجه با این‌که فقه شیعه در طول سالیان متمادی و در سایه تلاش‌های مستمر فقهای سلف بسیار گسترده و متنوع شده و عرصه‌های مختلفی را تحت پوشش قرار داده است، و از سوی دیگر عمر یک انسان با محدودیت مواجه بوده و توانایی استنباط عرصه‌های مختلف فقه و ابواب متفاوت آن را با وجود تنوع بسیار زیاد مسائل ندارد، از این روی از آنجا که تقسیم عمر محدود برای استنباط ابواب فقه در عصر حاضر در نهایت به تحقیق در سطح همه‌ی مسائل می‌انجامد (البته اگر استنباط همه‌ی احکام شیعه با وسعت و عمقش در توانایی عمر یک نفر باشد) تخصصی شدن فقه و صرف عمر فقیهان در یک باب خاص در نهایت به تعمیق استنباط، وقت و فرصت مناسب برای پرداختن به هر یک از فروع فقهی و کارآمد شدن و در نهایت تحول فقه شیعه خواهد انجامید: «فقه تخصصی هم نشود، کار پیش نخواهد رفت، بحث عبادات جداگانه است، بحث احوال شخصیه جداگانه است، بحث معاملات جداگانه است، بحث سیاسات جداگانه است، اینها را می‌شود تقسیم کرد» (خامنه‌ای، بیانات، 30/ 10/ 1374).

*عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

انتهای پیام /