به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داده‌های اقتصادی منتشرشده در ایالات متحده نشان می‌دهد آثار جنگ امریکا در ایران به‌تدریج در شاخص‌های کلان اقتصادی، رفتار مصرف‌کنندگان و بازارهای مالی این کشور نمایان شده است؛ روندی که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند نشانه‌ای از ورود اقتصاد آمریکا به مرحله‌ای حساس از نظر تورم و رشد اقتصادی باشد.

برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشان می‌دهد ایالات متحده تنها در 12 روز نخست جنگ حدود 12.7 میلیارد دلار هزینه نظامی متحمل شده است. با تداوم این روند تا ابتدای آوریل، مجموع هزینه مستقیم جنگ برای آمریکا به حدود 35 میلیارد دلار می‌رسد. اگر این رقم در مقیاس خانوار سنجیده شود، معادل بیش از 210 دلار به ازای هر اظهارنامه مالیاتی ثبت‌شده در آمریکا و نزدیک به 260 دلار برای هر خانوار آمریکایی خواهد بود.

با این حال هزینه‌های اقتصادی جنگ صرفاً در بودجه نظامی دولت خلاصه نمی‌شود. افزایش قیمت انرژی و برخی نهاده‌های تولید باعث شده فشار مالی به شکل مستقیم به سبد هزینه خانوارها منتقل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ، افزایش قیمت سوخت و نهاده‌های وابسته به طور متوسط حدود 75 دلار در ماه هزینه اضافی برای هر خانوار ایجاد کرده است؛ رقمی که با در نظر گرفتن قیمت‌های ثبت‌شده در ابتدای آوریل می‌تواند در ماه‌های آینده به حدود 150 دلار در ماه برسد.

در صورت جمع‌بندی هزینه‌های مستقیم دولت و فشارهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت‌ها، برآوردها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در مجموع روزانه حدود 1.4 میلیارد دلار بابت تبعات این جنگ پرداخت می‌کنند. این رقم در مقیاس خانوار متوسط آمریکایی معادل حدود 410 دلار در ماه محاسبه می‌شود؛ رقمی که در شرایط تورمی موجود می‌تواند فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد کند.

همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی، داده‌های تورمی نیز از تشدید فشار قیمت‌ها خبر می‌دهد. نرخ تورم در ماه مارس نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به حدود 3.3 درصد رسیده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که اقتصاد آمریکا پیش از این نیز با چالش کنترل تورم مواجه بوده است.

در کنار افزایش تورم، نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد اقتصادی نیز دیده می‌شود. برآوردها از عملکرد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه پایانی سال 2025 نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی از 1.4 درصد به حدود 0.5 درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از کند شدن روند فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

شاخص‌های رفتاری مصرف‌کنندگان نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهند. شاخص احساس مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در آخرین ارزیابی به 53.3 رسیده که پایین‌ترین سطح طی سه ماه گذشته محسوب می‌شود. همزمان انتظارات تورمی یک‌ساله در این نظرسنجی از 3.4 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است.

نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نیز نشان می‌دهد انتظارات تورمی یک‌ساله با افزایش 0.4 واحد درصدی به 3.4 درصد رسیده است. افزایش انتظارات تورمی معمولاً نشانه‌ای از نگرانی خانوارها نسبت به ادامه روند افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک است.

تحولات رفتاری در مصرف نیز قابل مشاهده است. داده‌های مربوط به کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد هزینه‌کرد برای خرید بنزین نسبت به سال گذشته حدود 19 درصد افزایش یافته است. گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که با عبور قیمت بنزین از مرز 4 دلار در هر گالن، بخشی از خانوارها سفرهای غیرضروری خود را کاهش داده و در هزینه‌های اختیاری محتاط‌تر شده‌اند. حتی در برخی موارد افزایش استفاده از وام‌های دارای وثیقه برای جبران فشار هزینه‌های جاری گزارش شده است.

بازارهای مالی آمریکا نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته‌اند. شاخص S&P 500 که در 27 فوریه در سطح 6878.88 واحد قرار داشت، تا پایان ماه مارس به محدوده‌ای میان 6344 تا 6368 واحد کاهش یافته است. این افت به معنای از بین رفتن حدود 5.4 تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا در این بازه زمانی است.

در بازار بدهی نیز روند قابل توجهی مشاهده می‌شود. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا که پیش از این در محدوده 3.9 تا 4 درصد قرار داشت، در هفته‌های اخیر به بازه 4.44 تا 4.48 درصد افزایش یافته است. افزایش بازده اوراق دولتی به معنای بالا رفتن هزینه استقراض برای دولت آمریکا است و می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تورم پایدارتر و نرخ‌های بهره بالاتر باشد.

از منظر تحلیلی، همزمانی افت بازار سهام و افزایش بازده اوراق خزانه اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از دوره‌های بحران، سرمایه‌گذاران به سمت اوراق دولتی حرکت می‌کنند و در نتیجه بازدهی آنها کاهش می‌یابد؛ اما افزایش بازده در کنار افت بازار سهام نشان می‌دهد بازارها علاوه بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نسبت به چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی نیز نگرانی‌های جدی‌تری پیدا کرده‌اند.

در مجموع، ترکیب افزایش تورم، کاهش شتاب رشد اقتصادی، افت بازار سهام و افزایش هزینه استقراض دولت، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که با فشارهای چندگانه مواجه شده است. برخی تحلیلگران معتقدند تداوم این روند می‌تواند اقتصاد آمریکا را به سمت وضعیتی نزدیک به رکود تورمی سوق دهد؛ شرایطی که در آن رشد اقتصادی کند می‌شود اما فشارهای تورمی همچنان بالا باقی می‌ماند.

از منظر اقتصاد جهانی نیز این تحولات اهمیت قابل توجهی دارد. اقتصاد آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و یکی از مهم‌ترین محرک‌های تقاضای جهانی به شمار می‌رود؛ از این رو هرگونه کاهش رشد اقتصادی یا افزایش بی‌ثباتی مالی در این کشور می‌تواند بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی اثرگذار باشد.

انتهای پیام/