به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در دهه‌های اخیر تحولات نظام بین‌الملل نشان داده است که اقتصاد به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رقابت و منازعه میان دولت‌ها تبدیل شده است. استفاده از ابزارهایی مانند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مالی و فشارهای تجاری، نشان‌دهنده تغییر ماهیت منازعات از عرصه صرفاً نظامی به حوزه‌های اقتصادی و ساختاری است.

در چنین شرایطی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به عنوان الگویی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورها در برابر شوک‌های خارجی مطرح شده است. با این حال، تحقق این الگو صرفاً به سیاست‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و نیازمند بسترهای اجتماعی و سیاسی مناسب از جمله وحدت ملی و امنیت پایدار است.

 این  یادداشت با الهام از شعار سال جاری که توسط رهبری انقلاب اسلامی شده است و با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی پرداخته و نشان می‌دهد که انسجام اجتماعی و ثبات امنیتی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت راهبردهای اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود.

سرآغاز  

اقتصاد در جهان معاصر به یکی از ابزارهای اصلی اعمال قدرت در روابط بین‌الملل تبدیل شده است. بسیاری از دولت‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و راهبردی خود از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌کنند. تحریم‌های مالی، محدودیت‌های بانکی و فشارهای تجاری نمونه‌هایی از این ابزارها هستند که می‌توانند ساختار اقتصادی کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کنند.

در چنین فضایی کشورهایی که وابستگی بالایی به منابع خارجی دارند یا از ساختار اقتصادی شکننده برخوردارند، آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت. از همین رو مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش توان تاب‌آوری در برابر فشارهای بیرونی مطرح شده است.

با این حال تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های اقتصادی در شرایط فشار خارجی تنها به تصمیم‌های اقتصادی وابسته نیست. عواملی مانند ثبات سیاسی، اعتماد اجتماعی و وحدت ملی نقش مهمی در پایداری و کارآمدی این سیاست‌ها دارند.

مفهوم اقتصاد مقاومتی  

اقتصاد مقاومتی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی گفته می‌شود که هدف آن افزایش توان یک اقتصاد برای مقابله با شوک‌ها، فشارهای خارجی و بحران‌های ساختاری است. در این الگو، تلاش می‌شود وابستگی‌های آسیب‌زا کاهش یابد و ظرفیت‌های داخلی برای تولید، نوآوری و توسعه تقویت شود.

مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی عبارت‌اند از:  

تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های راهبردی  
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش اتکا به منابع محدود  
افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان  
گسترش مشارکت بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد  
مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع

هدف نهایی این سیاست‌ها، ایجاد اقتصادی است که بتواند در شرایط فشار خارجی نیز ثبات نسبی خود را حفظ کرده و مسیر رشد و توسعه را ادامه دهد.

نقش امنیت ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی  

امنیت ملی یکی از بسترهای اساسی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اقتصاد در محیطی رشد می‌کند که از ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد. در شرایط ناامنی یا بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، فعالیت‌های اقتصادی با اختلال مواجه می‌شوند و هزینه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، اقتصاد قدرتمند نیز به تقویت امنیت ملی کمک می‌کند. کشوری که از اقتصاد باثبات و متنوع برخوردار باشد، در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر خواهد بود و توان بیشتری برای حفظ استقلال و امنیت خود خواهد داشت. بنابراین میان امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی رابطه‌ای دوسویه و تقویت‌کننده وجود دارد.

نقش وحدت ملی در پایداری اقتصاد مقاومتی  

وحدت ملی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحران و فشار خارجی است. اجرای اصلاحات اقتصادی، مدیریت منابع و مقابله با فشارهای بیرونی نیازمند همکاری و همراهی جامعه است. اگر میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر اعتماد و همگرایی وجود داشته باشد، اجرای سیاست‌های اقتصادی با هزینه اجتماعی کمتری همراه خواهد بود.

در مقابل شکاف‌های اجتماعی و سیاسی می‌تواند اجرای برنامه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کند. در شرایطی که جامعه دچار بی‌اعتمادی یا دوگانگی شدید باشد، سیاست‌های اقتصادی با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند و کارایی آن‌ها کاهش می‌یابد.

از این رو تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت دادن گروه‌های مختلف جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش مهمی در موفقیت راهبرد اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

پیوند میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی  

اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی سه مؤلفه به‌هم‌پیوسته هستند که تقویت هر یک می‌تواند به تقویت دیگری منجر شود. اقتصاد پایدار به افزایش رفاه و کاهش تنش‌های اجتماعی کمک می‌کند و در نتیجه امنیت داخلی را تقویت می‌نماید. در مقابل، امنیت و ثبات اجتماعی نیز زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد.

در این میان، وحدت ملی نقش حلقه اتصال میان این دو حوزه را ایفا می‌کند. جامعه‌ای که از سطح بالایی از همبستگی و اعتماد برخوردار باشد، بهتر می‌تواند سیاست‌های اقتصادی را اجرا کند و در برابر فشارهای خارجی ایستادگی نماید.

راهکارهای تقویت اقتصاد مقاومتی در چارچوب وحدت ملی  

برای تقویت اقتصاد مقاومتی در چارچوب وحدت ملی و امنیت ملی، می‌توان چند محور اساسی را مورد توجه قرار داد. نخست، افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی برای تقویت اعتماد عمومی است. دوم، حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی با مشارکت گسترده مردم و بخش خصوصی. سوم، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور. چهارم، مدیریت عادلانه منابع و کاهش نابرابری‌های اقتصادی که می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.

سخن پایانی  

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی، نیازمند مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. در این میان، وحدت ملی و امنیت پایدار از مهم‌ترین بسترهای تحقق این الگو محسوب می‌شوند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که کشورهایی که از انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری برخوردارند، در مدیریت بحران‌های اقتصادی موفق‌تر عمل می‌کنند.

بنابراین، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد همگرایی میان دولت و جامعه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. در نهایت، پیوند میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی می‌تواند به شکل‌گیری اقتصادی پایدار و جامعه‌ای مقاوم در برابر چالش‌های بیرونی منجر شود.

یادداشت از: حجت الاسلام والمسلمین بهمن اکبری، استاد دانشگاه

انتهای پیام/