به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأمین بودجه دولت نیز با جدیت در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشت. در شرایط جنگی دولت نیاز به منابع مالی دارد تا بتواند تعهداتش را انجام دهد. به ویژه با توجه به این که جنگ تحمیلی علیه کشورمان در آستانه سال نو شروع شد، تأمین بودجه دولت به نحوی که بتواند تعهداتش را در مقابل کارمندان و مردم انجام دهد، اهمیت داشت.

یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های این استراتژی، ایجاد توازن بین تأمین نیازهای فوری مالی دولت در شرایط جنگ و حفظ منافع بلندمدت اقتصادی بود. فروش برخی دارایی‌های دولتی اگرچه در کوتاه‌مدت جریان نقدی ایجاد می‌کرد، اما می‌توانست در بلندمدت به از دست دادن منابع استراتژیک بینجامد. به همین دلیل، کارشناسان ابتدا دارایی‌های غیراستراتژیک و کم‌بازده را برای فروش انتخاب کردند و دارایی‌های حیاتی را در اختیار دولت نگه داشتند.

از همین رو اقدام دولت در کاهش درآمدهای مالیاتی جهت جلوگیری از فشار به کسب‌وکارها و جایگزین کردن اوراق و مولدسازی دارایی‌های راکد از جمله اقدامات مهم و کلیدی در مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگی بود.

در همین رابطه پیرامون اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین بودجه کشور در شرایط جنگ با دشمن صهیونیستی و آمریکایی با خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر در این زمینه به گفتگو پرداختیم که مشروح این گفتگو را در ادامه خواهید خواند.

گزدرازی نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و قطر خاطرنشان کرد: اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه بیمه کشتی‌ها و پوشش ریسک آن‌ها نیز در مدیریت امور در شرایط جنگی موثر بود. در حالی که جنگ شروع شده بود و شرکت‌ها تمایلی به بیمه کشتی‌ها در خلیج فارس نداشتند، وزارت اقتصاد به موضوع ورود کرد و با محوریت بیمه ایران اقدام به پوشش ریسک کشتی‌هایی که کالاهای اساسی را حمل می‌کردند، کرد. این طور اقدامات در شرایط جنگی ضرورت دارند. همچنین به غیر از مساله تسهیل تجارت دریایی، متنوع‌سازی در مبادی ورود کالاهای موردنیاز کشور از سوی وزارت اقتصاد نیز صورت پذیرفت که کمک بزرگی در زمینه تامین پایدار کالا در کشور کرد.

گزدرازی در خصوص آماده‌سازی ابلاغ مجوز فروش و مولدسازی دارایی‌های راکد برای 764 ملک به ارزش 19 همت گفت: بدیهی است که هزینه‌های دولت در شرایط جنگی تعطیل نمی‌شود و در برخی موارد افزایش هم پیدا می‌کند. در همین راستا، وزارت اقتصاد تأمین بودجه دولت را به انحای مختلف از جمله جایگزین کردن روش‌های جدیدی در دستور کار قرار داد که اقدام مناسبی بود و انتشار اوراق قرضه و همچنین مولدسازی دارایی‌های راکد در کنار کاهش مالیات‌ستانی از اقتصاد کشور همگی در راستای مدیریت اقتصاد کشور و حمایت از معیشت مردم و کسب‌وکارهای کشور بود.

وی ادامه داد: عملکرد دولت در شرایط جنگی نشان داد که کشور از توان لازم برای مدیریت اقتصاد در وضعیت‌های خاص و اضطراری برخوردار است. به ویژه وزارت اقتصاد به خوبی توانست کنترل امور بپردازد و از ظرفیت‌ها به نحو احسنت به نفع کشور بهره ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بوشهر تأکید کرد: آنچه در بالا گفته شد به این معنا نیست که همه چیز کامل و صد در صد مثبت است و جای هیچ کاری وجود ندارد. برخی اصلاحات لازم است در نظام اداری و گمرکات کشور اتفاق بیفتد تا امور با سرعت بالایی چه در شرایط جنگی و چه در شرایط صلح انجام شود. به ویژه دادن اختیارات لازم و کافی به مقامات محلی می‌تواند به کنترل امور در شرایط خاص کمک کند.

انتهای پیام/