بن‌بست کریدورهای جنوبی؛ آسیای مرکزی در تکاپوی مسیرهای جایگزین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «استفان ام. بلاند»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر غربی مسائل اوراسیا، در یادداشتی به بررسی تبعات اقتصادی و ژئوپلیتیک موج جدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر کشورهای منطقه آسیای مرکزی پرداخته است.

وی در این گزارش تحلیلی اذعان می‌کند که چگونه سیاست‌های تحریمی و تنش‌آفرینی‌های واشنگتن، شریان‌های حیاتی ترانزیت در مسیر جنوب را مسدود کرده و کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی را در بن‌بست ارتباطی و فشار فزاینده اقتصادی قرار داده است.

نویسنده در ابتدای یادداشت خود خاطرنشان می‌کند: واکنش اولیه آسیای مرکزی به جنگ پیرامون ایران، عمومی و فوری بود. دولت‌ها با استقبال از آتش‌بس، به دقت وضعیت تنگه هرمز را زیر نظر داشتند، زیرا مسیرهای تجاری، هزینه‌های سوخت و قیمت مواد غذایی در منطقه از پیش تحت فشار خردکننده‌ای قرار داشت.

اما مرحله بعدی جنگ برای منطقه متفاوت به نظر می‌رسد. به دنبال شکست مذاکرات 12 آوریل در اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا، واشنگتن در اقدامی خصمانه برای مسدود کردن ترافیک دریاییِ بنادر ایران وارد عمل شد. اگرچه این اقدام به معنای انسداد قانونی و رسمی تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها نیست، اما بحران را برای هر کشور یا شرکتی که همچنان ایران را به عنوان یک کریدور ترانزیتیِ قابل‌اتکا در نظر می‌گیرد، وارد مرحله‌ای بسیار جدی‌تر می‌کند.

هزینه‌های پنهان جنگ و شوک به کریدورهای جنوبی

این روزنامه‌نگار غربی تاکید می‌کند: این تمایز و فشار برای آسیای مرکزی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این منطقه برای احساس کردن شوک اقتصادی، نیازی به بسته شدن رسمی و قانونی تنگه هرمز ندارد. همین که شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی و تجار به این نتیجه برسند که استفاده از مسیر جنوبی برای برنامه‌ریزی‌های تجاری معمول «بیش از حد پرخطر» شده است، کافی است تا اقتصاد منطقه فلج شود.

این روند مخرب از پیش آغاز شده بود. مسیر ترانزیتی از طریق ایران، ترافیک کریدورهای جنوبی، سیستم‌های تامین غذا و قیمت‌گذاری گسترده‌تر ارتباطات منطقه‌ای را تحت فشار قرار داده بود. به نظر می‌رسد اقدام اخیر آمریکا علیه بنادر ایران، این نگاه بدبینانه به مسیرهای جنوبی را در میان شرکای اقتصادی تقویت کند.

سکوت دیپلماتیک در برابر فشارهای فزاینده اقتصادی

در بخش دیگری از این یادداشت به مواضع کشورهای منطقه اشاره شده است: بیانیه‌های رسمی در سراسر آسیای مرکزی هنوز بیشتر بازتاب‌دهنده فضای آتش‌بس موقت 8 آوریل است تا تنش‌های اخیر. رهبران قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان پیش‌تر از آتش‌بس استقبال کرده و آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها خوانده بودند. ترکمنستان نیز با رویکردی عمل‌گرایانه اعلام کرده بود که تمامی ایستگاه‌های بازرسی مرزی با ایران باز بوده و تردد اتباع و وسایل نقلیه در جریان است.

با این وجود، به نظر می‌رسد پیام‌رسانی عمومی این کشورها از سرعت تحولات و تشدید تنش‌ها عقب مانده است. این بدان معنا نیست که دیپلماسی پنهان متوقف شده، بلکه نشان می‌دهد با تغییر ماهیت درگیری‌ها از حملات مستقیم به فشار بر کشتیرانی و تجارت، دولت‌های آسیای مرکزی ترجیح می‌دهند در عرصه عمومی جانب احتیاط را رعایت کنند.

طوفان تورمی و تنگنای اقتصادی برای کشورهای ضعیف‌تر

بلاند با اشاره به تبعات اقتصادی این بحران می‌افزاید: برای این منطقه، منطق اقتصادی جنگ اکنون بسیار روشن‌تر از منطق سیاسی آن است. حدود 20 درصد از منابع نفتی جهان و یک‌سوم از تجارت جهانی کودهای شیمیایی از طریق تنگه هرمز جابجا می‌شود. تنها در فاصله ماه‌های فوریه تا مارس 2026، قیمت اوره در بازارهای جهانی جهشی 46 درصدی را تجربه کرد. گزارش بانک جهانی نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادهای در حال توسعه اروپا و آسیای مرکزی به دلیل درگیری‌های خاورمیانه و تنش‌های ژئوپلیتیک، از 2.6 درصد در سال 2025 به 2.1 درصد در سال 2026 کاهش خواهد یافت.

این در حالی است که افزایش قیمت‌ها برای اکثر کشورهای منطقه سودی به همراه ندارد. اگرچه قزاقستان ممکن است از افزایش قیمت نفت خام و امکان تامین فرآورده‌های نفتی برای بازارهای آسیایی منتفع شود، اما تصویر کلی در منطقه به شدت تیره است. ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان همگی در معرض تورم وارداتی از طریق کانال‌های سوخت، حمل‌ونقل و کودهای شیمیایی قرار دارند. حتی در صورت عدم بروز کمبود فیزیکی کالا، حاشیه سودها کاهش یافته و بودجه خانوارها در این کشورها تحت فشار قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب، یک جنگ خارجی در خاورمیانه مستقیماً به یک بحران اقتصادی داخلی برای آسیای مرکزی تبدیل شده است.

تغییر نقشه ترانزیت هوایی و زمینی

این تحلیلگر با بررسی تغییرات در مسیرهای حمل‌ونقل می‌نویسد: مسیرهای هوایی نیز تغییرات ساختاری مشابهی را نشان می‌دهند. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا بولتن مناطق پرخطر خود برای خاورمیانه و خلیج فارس را تمدید کرده است. با توجه به مسدود بودن حریم هوایی روسیه به روی اکثر شرکت‌های غربی و پرخطر ارزیابی شدن حریم هوایی ایران، ترافیک هوایی به ناچار به سمت قوس شمالی از طریق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی سوق پیدا کرده است؛ امری که اهمیت استراتژیک قزاقستان و جمهوری آذربایجان را افزایش داده است.

در پایان این گزارش تحلیلی نتیجه‌گیری شده است: دولت‌های آسیای مرکزی سال‌ها تلاش کرده بودند تا دسترسی خود به بازارهای جهانی را از طریق ایران، قفقاز جنوبی و در برخی موارد افغانستان و پاکستان گسترش دهند تا از وابستگی به مسیرهای شمالی (روسیه) بکاهند. ایران با داشتن مرز 1148 کیلومتری با ترکمنستان، همچنان موقعیت جغرافیایی حیاتی برای اتصال آسیای مرکزی به بازارهای خلیج فارس و اقیانوس هند دارد. اما واقعیت تلخ نظام سرمایه‌داری این است که جغرافیا به تنهایی برای باز نگه داشتن یک کریدور کافی نیست؛ یک مسیر باید قابلیت بیمه شدن، تامین مالی و پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد.

با شکست مذاکرات در اسلام‌آباد و اقدامات تنش‌زای واشنگتن علیه بنادر ایران، مسیر جنوبی اکنون از یک زیرساخت روتین به یک «گزینه اضطراری» تنزل یافته است. هیچ دولتی در آسیای مرکزی نمی‌خواهد به تقابل مستقیم آمریکا و ایران کشیده شود، اما هیچ‌یک نیز نمی‌توانند چشم خود را بر روی کوچک شدن نقشه مسیرهای تجاریِ قابل‌استفاده ببندند. به نظر می‌رسد پاسخ عملی منطقه به این بحران، «احتیاط در عرصه عمومی و محاسبه مجدد در خفا» باشد؛ مرحله‌ای که در آن کریدور ایران شاید روی کاغذ وجود داشته باشد، اما به دلیل فشارهای غرب، دیگر در مرکز برنامه‌ریزی‌های استراتژیک آسیای مرکزی جایگاهی نخواهد داشت.

انتهای پیام/