به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و تسهیل مجوزها، تلاش می‌کند در شرایط جنگ تحمیلی 40 روزه اخیر و دوره پساجنگ، مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را هموار سازد؛ حمایت‌هایی که از تمدید خودکار مجوزها تا تخصیص 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شود.

تیم اقتصادی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دوره جنگ تحمیلی 40 روزه اخیر و همچنین دوره پساجنگ در دستور کار قرار داده است. این حمایت‌ها طیفی گسترده از تسهیلات را شامل می‌شود؛ از تمدید خودکار مجوزهای کسب‌وکار و تعویق در پرداخت تعهدات مالیاتی و گمرکی گرفته تا اعطای تسهیلات ویژه با کارمزد پایین برای بنگاه‌های کوچک و متوسط. هدف اصلی این رویکرد، هموار کردن مسیر فعالیت تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان حوزه خدمات در شرایط اقتصادی حساس کنونی اعلام شده است.

در حوزه بانکی و تأمین مالی، وزیر اقتصاد، تأکید کرده است که 80 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک با کمتر از 50 نفر کارکن در رسته‌ها و مناطقی که دچار آسیب شده‌اند، اختصاص یافته است. وزیر اقتصاد همچنین افزود: برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع بازسازی صنایع نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در دوره پساجنگ، حفظ اشتغال عنوان شده است. بر همین اساس در قالب تسهیلات تبصره 15 قانون بودجه، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای 2 تا 50 نیروی بیمه‌شده که از جنگ آسیب دیده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این وام به کارگاه‌های تولیدی کوچک‌مقیاس با هدف حفظ کارگران اهدا خواهد شد.

در حوزه مالیاتی، وزارت اقتصاد اقدامات قابل توجهی انجام داده است. در حوزه تسلیم اظهارنامه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و دیگر پایه‌های مالیاتی، مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها به بعد از جنگ موکول شده است. این اقدام عملاً فشار مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی در دوره بحران برداشته و به آنها فرصت تنفس داده است.

در بخش گمرک نیز تسهیلات متعددی در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آنها 24 ساعته شدن گمرکات و حذف مجوزهای زمان‌بر برای ترخیص فوری کالاها بوده است. بر اساس آمار ارائه شده، میزان ترخیص روزانه کالا نسبت به دوره قبل از جنگ تا 30 درصد رشد داشته که نشان‌دهنده تأثیر مثبت این اقدامات بر جریان واردات و صادرات کشور است.

نکته قابل تأمل در این میان، شرط تداوم این حمایت‌هاست. به نظر می‌رسد تداوم این سیاست‌های حمایتی منوط به شفاف‌سازی مالی و ارائه گزارش‌های منظم از سوی ذی‌نفعان (بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی) خواهد بود. دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز می‌توانند با ایجاد پنجره‌های واحد خدماتی، فرآیندهای اداری را بیش از پیش تسریع کرده و از تحمیل هزینه‌های مازاد بر فعالان اقتصادی جلوگیری کنند.

 خلاصه اقدامات حمایتی وزارت اقتصاد در دوره جنگ و پساجنگ:

اقدامات دولت اگرچه از نظر کمی قابل توجه است، اما موفقیت نهایی این بسته حمایتی به دو عامل گره خورده است: نخست، سرعت تزریق منابع به بنگاه‌های آسیب‌دیده و دوم، شفاف‌سازی ذی‌نفعان برای ادامه دریافت حمایت‌ها. با توجه به رشد 30 درصدی ترخیص کالا از گمرک، به نظر می‌رسد اقدامات گمرکی (به ویژه 24 ساعته شدن گمرکات و حذف مجوزهای زمان‌بر) زودتر از سایر حوزه‌ها به نتیجه نشسته است، اما اثرگذاری تسهیلات بانکی بر حفظ اشتغال نیازمند ارزیابی در ماه‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/