مجتبی شریعتی‌فر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی امروز در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار داشت: با اجرای قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی، 11 هزار و 544 نفر در خراسان جنوبی که در شعاع 50 کیلومتری مرز سکونت دارند، رسماً مشمول قانون کولبری شده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به ساختار سه‌گانه این قانون شامل «کولبری، توسعه زیرساخت بازارچه‌ها و اشتغال مرزنشینان» تصریح کرد: طبق ضوابط، تمام منابع حاصل از اجرای این طرح باید برای توسعه و رفاه مردمِ همان استان هزینه شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تشریح جزئیات بودجه‌ای این طرح گفت: سهم استان از این منابع در سال گذشته 106 میلیارد تومان بود که بر اساس قانون، 60 درصد آن به اشتغال پایدار، 20 درصد به زیرساخت‌های مرزی و 20 درصد به مبارزه با قاچاق کالا اختصاص یافته است.

وی افزود: در حالی که سهم بودجه دولتی اشتغال در 4 شهرستان مرزی حدود 63 میلیارد تومان بود، با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت، این رقم به 280 میلیارد تومان افزایش یافت که هم‌اکنون در مرحله انعقاد قرارداد برای تزریق به طرح‌های اشتغال‌زایی است.

شریعتی‌فر از ثبت‌نام 24 کارگزار برای مدیریت فرآیند کولبری در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 10 کارگزار به صورت رسمی فعال هستند. وی همچنین آمار خیره‌کننده‌ای از فعالیت‌های سه ماهه اخیر ارائه داد و افزود: در این مدت حدود 10 میلیارد دلار واردات کالا از طریق مبادی رسمی مرزی انجام شده است.

وی تأکید کرد که این واردات کاملاً هدفمند بوده و بر اساس نیازهای اساسی استان شامل اقلامی نظیر برنج، لوبیا، کنجد و همچنین قطعات مکانیکی و یدکی انجام شده است تا علاوه بر تأمین نیاز بازار، سود حاصل از آن مستقیماً به سفره مرزنشینان بازگردد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری با اشاره به پیشینه تصویب این قانون خاطرنشان کرد: در گذشته سالانه بین 5 تا 7 میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی مرزی وارد کشور می‌شد که هیچ نفعی برای اشتغال پایدار منطقه نداشت؛ اما اکنون با اجرای قانون ساماندهی، تنها در سه ماه اخیر 17 هزار و 500 خانوار مرزنشین در استان توانسته‌اند از سود قانونی واردات و عواید کولبری بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/254/.