40 درصد واردات سال گذشته خراسان جنوبی از مسیر کولبری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمد کوهگرد، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، اعلام کرد که طی سال گذشته حدود 21 میلیون دلار واردات در استان ثبت شده که نزدیک به 6 میلیون دلار آن از مسیر کولبری انجام گرفته است؛ رقمی که به‌گفته او حدود 40 درصد کل واردات استان را تشکیل می‌دهد.

کوهگرد با اشاره به اینکه موضوع حقوق ورودی و نحوه اعمال آن از طریق تصمیمات ملی و مصوبات سازمان توسعه تجارت تعیین می‌شود، افزود: سهم مرزنشینان و فلسفه ایجاد این سازوکارها مشخص است و ریشه در حمایت از مناطق مرزی دارد.

وی بیان کرد: در سطح استان هماهنگی‌های لازم انجام شده و امکان تقویت روند واردات از مسیر انبارهای اختصاصی نیز وجود دارد. به گفته وی، کاهش حقوق ورودی نیز در صورت تأیید مقامات ذی‌ربط می‌تواند مجدد در سازمان توسعه تجارت مطرح و بررسی شود.

کوهگرد تأکید کرد: در حوزه انبارهای اختصاصی می‌توانیم کمک مؤثری ارائه دهیم تا روند واردات مرزنشینان تسهیل شود.

انتقاد رئیس اتحادیه مرزنشینان از توزیع ناعادلانه سهمیه کولبری در خراسان جنوبی

 سجاد حیدری، رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی، هم در این نشست با انتقاد صریح از نحوه توزیع سهمیه‌ها میان مرزنشینان اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای طرح کولبری، حمایت از اقشار ضعیف و مرزنشینانی است که در دشوارترین شرایط از مرزهای کشور پاسداری می‌کنند، اما متأسفانه در مقام اجرا، این هدف به‌طور کامل محقق نشده است.

وی با اشاره به تکرار واریزی‌ها برای عده‌ای خاص، افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از سهمیه‌ها به‌صورت مکرر تنها به حساب حدود دو هزار نفر واریز شده است؛ یعنی همان افرادی که در ماه اول پول دریافت کرده‌اند، در ماه‌های دوم و سوم نیز از این سهمیه بهره‌مند شده‌اند. این در حالی است که 11 هزار و 500 سرپرست خانوار واجد شرایط در شعاع 50 کیلومتری مرز داریم که بسیاری از آن‌ها هنوز هیچ دریافتی نداشته‌اند.»

حیدری علت این نابرابری را تمایل کارگزاران به همکاری با افراد در دسترس یا دارای کارت‌های فعال دانست و گفت: برخی کارگزاران به‌جای چرخش سهمیه میان تمامی مرزنشینان، ترجیح می‌دهند با همان گروه‌های قبلی کار کنند. این موضوع باعث ایجاد موجی از نارضایتی و تقابل میان مردم و شرکت‌های تعاونی مستقر در مرز شده است؛ چرا که مردم تصور می‌کنند این شرکت‌ها عامل تبعیض هستند، در حالی که مکانیزم انتخاب بر عهده کارگزار است.

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی همچنین به موانع اداری اشاره کرد و گفت: دریافت کد IRC برای ترخیص کالا بیش از سه ماه زمان می‌برد. متأسفانه تمرکز این اختیارات در تهران، سرعت فعالیت‌های تجاری در استان را به‌شدت کاهش داده و کارگزاران را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی در پایان پیشنهاد داد برای برقراری عدالت، سهمیه‌ها بر اساس آمار دقیق 11 هزار و 500 سرپرست خانوار واجد شرایط و به‌صورت دوره‌ای میان تمام روستاها توزیع شود تا تمامی مرزنشینان از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و از ایجاد رانت و نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری گردد.

با توجه به جزئیات تکمیلی ارائه شده از سخنان **سجاد حیدری، رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی** در کارگروه ویژه کولبری، خبر زیر جهت انتشار تنظیم شد:

تمرکز سهمیه کولبری در روستاهای خاص/ ضرورت اصلاح فرآیند تمدید کارت‌ها

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به چالش‌های اجرایی این طرح اظهار داشت: متأسفانه به دلیل مشکلات مربوط به تمدید کارت‌های مرزنشینی، شاهد تمرکز فعالیت کارگزاران تنها در روستاهای خاصی همچون "لانو" هستیم؛ چرا که کارگزاران ترجیح می‌دهند به‌جای کلنجار رفتن با فرآیند تمدید کارت، با روستاهایی که کارت فعال دارند همکاری کنند.

وی با یادآوری سابقه فعالیت تعاونی‌ها افزود: در مقطعی چهار ماهه که فعالیت تنها در اختیار تعاونی‌های مرزنشین بود، کمتر از 500 نفر جذب شدند، اما اکنون 18 کارگزاری بر اساس ارزش دلاری بار خود، اقدام به جذب مرزنشین می‌کنند. حیدری توضیح داد: تعداد سرپرستان واجد شرایط برای هر محموله، از تقسیم ارزش دلاری بار بر عدد 600 به دست می‌آید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کار برای مرزنشینان است.

رئیس اتحادیه مرزنشینان با تشریح فرآیند مالی و اداری این طرح گفت: هر کارگزاری که قصد شروع فعالیت دارد، ابتدا باید مبلغ سهمیه را به ازای هر خانوار واریز نماید. پس از تأیید این واریزی توسط فرمانداری در سامانه، روند اجرایی آغاز می‌شود؛ لذا این فرآیند هیچ ارتباط مستقیمی با سود و زیان شخصی کارگزار ندارد.

حیدری در پایان ضمن قدردانی از تعاملات و حمایت‌های ویژه گمرک استان و سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: « این فرآیندها برای مردم ضروری است تا از ایجاد سوءتفاهم و فشار بر شرکت‌های تعاونی مستقر در مرز جلوگیری شود و تمامی مرزنشینان واجد شرایط در سطح استان بتوانند از این حق قانونی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/