به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعیین مبنای ریالی برای پرداخت عوارض عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اگرچه اقدامی کم‌سابقه و راهبردی در حوزه سیاست‌های دریایی و حکمرانی تنگه‌هاست، اما در سطح اقتصادی می‌تواند پیامدهای مهمی به همراه داشته باشد. تنگه هرمز یکی از شریان‌های اصلی انرژی جهان است؛ روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و مقادیر عظیمی از LNG و کالاهای تجاری از آن عبور می‌کند. بنابراین هرگونه تغییر در سازوکار تسویه مالی این عبور و مرور، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک درآمد ساده عوارضی داشته باشد.

بر اساس اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، مبنای پرداخت عوارض در نظام جدید حقوقی تنگه هرمز که قالب یک طرح در مرحله تدوین قرار دارد، «ریال» در نظر گرفته شده است. معاون پیشین اقتصاد وزارت امور خارجه نیز در این خصوص تاکید کرده بود که باید عوارض دریافتی از تنگه هرمز بر مبنای ریال دریافت شود.

از منظر اقتصادی، این گزاره دارای اهمیت زیادی است، زیرا سازوکار عرضه و تقاضا برای ارز ملی را به شکلی ساختاری تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش تقاضای خارجی برای ریال و اثر آن بر ارزش پول ملی

مهم‌ترین اثر الزام پرداخت عوارض به ریال، ایجاد تقاضای پایدار و ساختاری برای پول ملی در عرصه بین‌المللی است. برای فهم بهتر موضوع، باید دو سازوکار اقتصادی کلیدی را بررسی کنیم:

1. ایجاد «تقاضای اجباری خارجی» برای ریال

وقتی کشتی‌های خارجی ملزم به پرداخت عوارض به ریال شوند، ناچارند ریال را از بازار تهیه کنند. این یعنی افزایش تقاضای واقعی برای ریال، افزایش حجم معاملات ریالی در بازارهای بین‌المللی و افزایش نقش ریال در تسویه‌های تجاری منطقه‌ای. در نتیجه می‌توان گفت که هر واحد تقاضای جدید برای یک ارز، فشار تقویتی بر ارزش آن وارد می‌کند.

2. کاهش فشار بر بازار ارزهای خارجی

وقتی عوارض به دلار یا یورو دریافت نشود، دولت مجبور نیست دلار را در ازای ریال بفروشد و بخشی از نیازهای ارزی کشور از دوش بازار آزاد برداشته می‌شود. بنابراین نرخ دلار تحت فشار تقاضای اضافه قرار نمی‌گیرد. این «کاهش فشار تقاضا» به اندازه افزایش تقاضای ریال اهمیت دارد و دو اثر هم‌زمان می‌سازد: اول تقویت ریال و دوم کاهش نوسانات ارزی.

برای اقتصادی که با تورم مزمن و نوسانات شدید ارز مواجه بوده، این سازوکار می‌تواند نقش تثبیت‌گر داشته باشد.

تقویت جایگاه ریال به عنوان ابزار تسویه بین‌المللی

در ادبیات پولی، وقتی یک ارز در سطح بین‌المللی برای تسویه یک خدمت یا کالا استفاده می‌شود، «نقش برون‌مرزی» پیدا می‌کند. این نقش باعث افزایش دوام پول، تثبیت ارزش بلندمدت، افزایش قابلیت تبدیل و کاهش ریسک نقدشوندگی ارز می‌شود.

اگر کشتی‌های متعدد و خطوط کشتیرانی بزرگ مجبور به نگهداری یا خرید ریال شوند، کم‌کم یک بازار فرعی ریال در منطقه شکل خواهد گرفت. این وضعیت مشابه تجربه تاریخی برخی کشورهاست که با «اجبار تسویه محلی» توانستند واحد پول خود را از سطح داخلی به سطح منطقه‌ای ارتقا دهند.

نمونه‌های موفق این سیاست را می‌توان در چین و یوان در تجارت آسیا، روسیه و روبل در تجارت انرژی منطقه و هند و روپیه در مبادلات جنوب آسیا مشاهده کرد. هرچه استفاده عملی از ریال در مبادلات بین‌مرزی بیشتر شود، ارزش آن از سطح «نرخ دستوری» فاصله می‌گیرد و به سمت «ارزش واقعی ناشی از تقاضا» حرکت می‌کند.

ایجاد یک منبع پایدار درآمد ریالی برای دولت

در حال حاضر بخش‌های قابل توجهی از درآمدهای دولت وابسته به ارز خارجی است. الزام دریافت عوارض به ریال باعث می‌شود، دولت درآمد پایدار ریالی داشته باشد، کسری بودجه ارزی کاهش یابد، نیاز به چاپ ریال جدید (افزایش پایه پولی) کاهش پیدا کند.

در نتیجه وقتی دولت ریال را از یک منبع مولد و پایدار به دست بیاورد، مجبور نیست ریال جدید چاپ کند و دقیقاً این نقطه است که اثر ضدتورمی پدیدار می‌شود.

تقویت استقلال پولی و کاهش وابستگی به ارزهای پرریسک

بازار ارز ایران تحت تأثیر عوامل ژئو‌اقتصادی، تحریم‌ها و کمبود کانال‌های رسمی بانکی است. بنابراین هر سیاستی که نیاز به ارز خارجی را کم کند، ریال را تقویت کند و وابستگی به سیستم مالی بین‌المللی را کاهش دهد، عملاً قدرت مانور بیشتری به اقتصاد و سیاست پولی کشور می‌دهد.

به عبارت دیگر، پرداخت عوارض با ریال کشور را از چرخه نوسانات دلار مستقل‌تر می‌کند،رنیاز دائمی به تأمین ارز خارجی را کاهش می‌دهد و نرخ بهره‌وری ابزارهای پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این یعنی جایگزینی یک مکانیزم ناپایدار دلاری با یک مکانیزم مبتنی بر پول ملی.

سیاستی که بخشی از فشار ارزی را کاهش می‌دهد

این سیاست باعث افزایش تقاضای خارجی برای ریال می‌شود. ارزش ریال با مکانیزم‌های واقعی عرضه و تقاضا تقویت می‌گردد. وابستگی دولت به درآمدهای دلاری کاهش می‌یابد. فشار تقاضا بر بازار دلار کم می‌شود و ریال در سطح منطقه‌ای نقش تسویه پیدا می‌کند. این سیاست می‌تواند بخشی از تورم ناشی از فشار ارزی را کاهش دهد.

در یک نگاه کلان، این تصمیم ظرفیت آن را دارد که ریال را از یک واحد صرفاً داخلی، به یک ابزار تسویه منطقه‌ای تبدیل کند. البته تحقق کامل این آثار نیازمند تکمیل زیرساخت‌های بانکی، ایجاد بازارهای رسمی ریالی برای طرف‌های خارجی و تثبیت قواعد تجاری است.

در حقیقت قانون‌گذاران در مجلس به دنبال تثبیت توانمندی‌ها و دستاوردهای میدان از طریق ایجاد نظام حقوقی جدید در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی کشور عمان باید شکل بگیرد. در این بین مطرح شدن موضوع ریال تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک موضوع حاکمتی است که سایرین را مجبور به استفاده از زیرساخت‌های بانکی ایران می‌کند.

در پایان باید تاکید شود که این سیاست قرار نیست جلوی افزایش نرخ را به طور کامل بگیرد بلکه نقش آن کنترل و تعادل بخشی به فشار ارزی است که در تمام سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود. این شرایط سبب شده بود تا در صورتی که درآمد نفتی دچار اشکال شود، بلافاصله شاهد شوک در بازار ارز ایران باشیم.

انتهای پیام/