به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، عباس‌علی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند،  امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به برآیند نشست‌های کارشناسی و هم‌اندیشی نمایندگان بند 3 در هیئت‌های حل اختلاف اظهار کرد: چالش‌های دادرسی مالیاتی در 7 محور کلیدی شناسایی شده که عدم اطلاع مودی از نتایج دادرسی، محدودیت زمان جلسات (10 تا 15 دقیقه) و عدم حضور منظم نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی جلسات، از مهم‌ترین موانع اجرای عدالت مالیاتی است.

وی با انتقاد از یکسان بودن نرخ‌های «اینتاکد» در سراسر کشور تصریح کرد: استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، شرایط متفاوتی نسبت به سایر نقاط دارد. درخواست ما این است که با انعکاس این موضوع به سطح ملی، تعدیل نرخ اینتاکد برای استان‌های کمتر برخوردار در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بهای تمام‌شده کالا و خدمات منجر به مالیات مضاعف نشود.

هامونی در ادامه به چالش «قرارهای کارشناسی» اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اکثر کارشناسی‌ها توسط خود همکاران امور مالیاتی انجام می‌شود که این موضوع شائبه ذی‌نفع بودن مجری را تقویت کرده و مورد اعتراض مودیان است. پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برای واگذاری برخی امور دادرسی و کارشناسی به بخش خصوصی و کارشناسان رسمی مورد تایید است که البته این امر نیازمند اصلاح دستورالعمل‌ها در سطح مجلس یا سازمان امور مالیاتی است.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت رعایت ماده 250 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد و گفت: در مواردی که آرا منجر به تعدیل یا رفع تعرض می‌شود، نتایج باید شفاف به دادستانی انتظامی مالیاتی و مودیان ابلاغ شود. همچنین بر اساس دستورالعمل دادرسی، ابلاغ نسخه‌ای از قرارهای صادره به مودی پیش از جلسه رسیدگی الزامی است تا حق دفاع مودی به دلیل عدم اطلاع از مفاد قرار، تضییع نگردد.

وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در هیئت‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر اداری، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد کمبود نیرو منجر به کاهش کیفیت رسیدگی‌ها شود؛ لذا با همفکری کارگروه تخصصی، پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی برای ارتقای سطح تخصصی اعضا و بهبود فرآیند دادرسی تدوین شده است.

 قطعیت 97 درصد مالیات اصناف استان بدون رسیدگی به اظهارنامه

علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، هم در این جلسه با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی اظهار کرد: خوشبختانه با صدور به‌موقع احکام از سوی دادگستری، هیچ‌گونه چالشی در روند فعالیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نداریم و تعامل سازنده‌ای میان دستگاه‌ها حاکم است.

وی با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی و اعتماد به خوداظهاری مودیان افزود: در حال حاضر 97 درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی در استان خراسان جنوبی بر اساس تبصره ماده 100 و بدون نیاز به رسیدگی به اظهارنامه‌ها، به‌صورت قطعی پذیرفته می‌شود. تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر پرونده‌های بزرگ و مهم است که حضور نمایندگان اداره کل در جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف دفاع دقیق از حقوق دولت و مودی و جلوگیری از انحرافات مالیاتی انجام می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در خصوص پیشنهاد ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: اجرای این موضوع نیازمند مصوبه قانونی و اصلاح در قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه چگونگی پرداخت هزینه‌های کارشناسی باید شفاف شود. در صورت اصلاح قانون و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل برای همکاری در این حوزه را دارد.

کریمدادی همچنین به موضوع آموزش مودیان و نمایندگان اشاره کرد و گفت: دوره های آموزشی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. در آبان ماه سال گذشته نیز جلسات آموزشی منطقه‌ای با حضور نمایندگان استان‌های شرق کشور برگزار شد که گام مهمی در جهت هم‌افزایی و اجرای عدالت مالیاتی بود.

وی در پایان درباره دغدغه مودیان پیرامون تغییرات نرخ مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نظام مالیاتی به سمت خوداظهاری حرکت کرده، رایزنی‌هایی از طریق نمایندگان مجلس و استانداری با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی انجام شده است. هرچند تغییرات بر اساس چارچوب‌های ملی است، اما ما از هر طرحی که به برقراری عدالت و کاهش فشار بر مودیان، به‌ویژه در مناطق دور از مرکز منجر شود، استقبال می‌کنیم.

انتهای پیام/