به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان،حجت الاسلام والسلمین محمدصادق اکبری در تشریح عملکرد 11 ماهه سال 1404 در حوزه‌های ثبتی و اجرای طرح حدنگاری در استان در جلسه معاونان اظهار کرد: طی این مدت روند ساماندهی اسناد مالکیت و تثبیت اراضی با سرعت قابل توجهی دنبال شده و نتایج قابل توجهی در این بخش به دست آمده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: تمامی اراضی منابع طبیعی استان در قالب طرح حدنگاری تثبیت شده و اکنون صددرصد این اراضی دارای سند رسمی مالکیت هستند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تبدیل اسناد قدیمی عنوان کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، 30 هزار فقره سند دفترچه‌ای به سند مالکیت تک‌برگ تبدیل شده است؛ اقدامی که در راستای اجرای کامل طرح کاداستر و افزایش شفافیت در نظام ثبت املاک انجام شده است.

اکبری همچنین به صدور اسناد جدید برای املاک فاقد سند اشاره کرد و افزود: در همین مدت 12 هزار فقره سند مالکیت برای املاکی که پیش از این فاقد سند رسمی بودند صادر شده است و این آمار شامل اسناد مربوط به نقل و انتقالات ملکی نمی‌شود.

او، با اشاره به پیشرفت اجرای طرح حدنگاری در استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود 75 درصد اراضی شهری و 70 درصد اراضی روستایی استان سمنان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و نقشه‌های کاداستری آنها تهیه و ثبت شده است.

رئیس کل دادگستری سمنان، اجرای گسترده طرح کاداستر را اقدامی مهم در تثبیت مالکیت‌ها دانست و بیان کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در جلوگیری از بروز اختلافات ملکی و کاهش پرونده‌های مرتبط با دعاوی ثبتی دارد.

وی در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و اظهار داشت: در استان سمنان برای اجرای این قانون جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برگزار شده و اقدامات هماهنگ و مؤثری برای تحقق کامل آن در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تاکنون، تعداد قابل توجهی سند رسمی در چارچوب مقررات جدید صادر شده که نتیجه آن افزایش شفافیت در معاملات و کاهش قابل توجه دعاوی ثبتی بوده است.

رئیس کل دادگستری سمنان، با تأکید بر تثبیت مالکیت اراضی ملی خاطرنشان کرد: تمامی اراضی منابع طبیعی استان سمنان در قالب طرح حدنگاری تعیین تکلیف شده و برای آنها سند رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

اکبری این اقدام را گامی مهم در حفاظت از انفال دانست و اضافه کرد: با صدور سند رسمی برای اراضی ملی، زمینه هرگونه تصرف غیرقانونی و تعرض به این اراضی تا حد زیادی از بین می‌رود.

او، در بخش دیگری از سخنان خود به هوشمندسازی فرایندهای ثبتی اشاره کرد و گفت: تمامی مراحل نقل و انتقال و صدور اسناد مالکیت در سامانه‌های الکترونیکی و به‌صورت برخط انجام می‌شود و بانک اطلاعات جامع املاک استان نیز به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود.

اکبری با اشاره به آثار این رویکرد تأکید کرد: مکانیزه شدن سامانه‌های ثبت اسناد و حذف فرایندهای دستی، نقش مهمی در پیشگیری از جعل اسناد رسمی داشته و اصالت اسناد صادرشده را تضمین می‌کند.

رئیس کل دادگستری سمنان، درباره مدت زمان صدور اسناد نیز اظهار کرد: در اسناد تک‌برگ فرایند صدور حداکثر ظرف 48 ساعت انجام می‌شود؛ اما در اسناد دفترچه‌ای با توجه به نوع سند و مشخصات ثبتی ملک، زمان صدور می‌تواند متفاوت باشد.

اکبری، در پایان با اشاره به ساماندهی املاک قولنامه‌ای در بافت‌های قدیمی شهرها بیان کرد: برنامه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف این املاک با استفاده از ظرفیت قوانین موجود از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در دست اجرا است که می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در این مناطق نقش مهمی ایفا کند.

انتهای پیام/363/