به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، در بخش اول از سلسله یادداشت‌هایی که به قلم علی کاکادزفولی؛ مدیر میز سیاست و جامعه مرکز مطالعات راهبردی تسنیم، موضوع تبیین ابعاد تحول اسلام سیاسی را در دوران رهبری امام شهید مورد توجه قرار داده است، اشاره شد که در دوران رهبری ایشان، اسلام سیاسی در ایران از مرحله شور انقلابی و صرفا نفی نظم پیشین، به بلوغ عقلانیت نهادی و مهندسی قدرت عبور کرد و ضمن صیانت از روح آرمان‌خواهی، به معماری منسجمی برای اداره جامعه مبدل شد.

در ذیل سرفصل اول این نوشتار موضوع منطق گذار از جنبش انقلابی به نظم نهادی، تکوین و بسط پروژه سیاسی نهادسازی اسلامی که رسالت اصلی آن، طراحی هندسه‌ای دقیق و کارآمد برای پیوند ارگانیک میان سه ساحت دین، دولت و جامعه بوده است به عنوان برجسته‌ترین و ماندگارترین تجربه جمهوری اسلامی ایران در عصر رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفت. اینک در بخش دوم از این نوشتار به ابعاد نرم‌افزاری این تحول به شرح زیر پرداخته شده است.

2. فقه حکمرانی و عقلانیت اجتهادی نظام‌ساز

نهادسازی ساختاری، تنها با تکیه بر یک نرم‌افزار فکری پویا امکان‌پذیر است؛ از این رو، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با بازتعریف بنیادین جایگاه فقه در فرایند حکمرانی، الگویی از عقلانیت اجتهادی را بنیان نهاد که در پنج محور کلیدی زیر قابل تبیین است؛

2-1 تحول در منطق فقه؛ از تکلیف فردی به اداره جامعه

بنیان فقهی و شالوده معرفت‌شناختی در رویکرد رهبر شهید، بر یک تحول پارادایمی و گذار بنیادین از فقه فردی و مناسکی به فقه کلان حکومتی استوار است. در این منظومه فکری، فقه دیگر در حصار تنگ احکام عبادی و تقلیل‌یافتن به مجموعه‌ای از فرایض شخصی محصور نمی‌ماند، بلکه در قامت فلسفه عملی و تئوری جامع اداره انسان و جامعه بازتعریف می‌شود. این خوانش، با درک پیچیدگی‌های زیست اجتماعی در جهان مدرن، فقه را از یک دانش صرفاً حاشیه‌ای و پاسخگو به نیازهای فردی، به متن تحولات کلان آورده و آن را به مثابه نرم‌افزاری قدرتمند برای هدایت، قاعده‌گذاری و ساماندهی تمامی شئون حیات جمعی در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به کار می‌گیرد.

ایشان با آگاهی از این حقیقت که فقه سیاسی شیعه دارای ریشه‌ها و سنت‌های دیرینه‌ای است، مأموریت تاریخی و نوین انقلاب اسلامی را عبور از این سنت نظری به سوی پراتیک نظام‌سازی بر پایه فقه می‌دانستند. در این چارچوب، نظام‌سازی نه یک پروژه پایان‌یافته و ایستا، بلکه یک فرآیند پویا، زاینده و استکمالی تلقی می‌شود که به دلیل ماهیت انسانی ساختارهایش، امکان بروز خطا و کاستی در آن مفروض است. نقطه اوج و بلوغ این عقلانیت فقهی آنجاست که نظام اسلامی با برخورداری از اعتمادبه‌نفس ساختاری، نقص‌های کارکردی خود را واقع‌بینانه می‌پذیرد و به جای انفعال یا پناه بردن به الگوهای وارداتی، ظرفیت اصلاح، خودترمیمی و بازآفرینی را از درون همان قواعد و مبانی نظام جستجو و عملیاتی می‌کند؛ سازوکاری که ضامن بقا و بالندگی مستمر انقلاب در مواجهه با چالش‌های نوپدید است.

2-2. اجتهاد به مثابه سازوکار حل مسائل حکمرانی

این تحول بنیادین معرفتی، یک نوآوری روش‌شناختی عظیم و کم‌نظیر را در تاریخ فقاهت رقم زد. در این هندسه جدید، مکانیزم اجتهاد از کارکرد تقلیل‌یافته و سنتی خود یعنی صرف پاسخگویی به گره‌های ذهنی، استفتائات روزمره و دغدغه‌های شرعی آحاد مؤمنین، گامی بلند فراتر نهاد و رسالت خطیر حل‌وفصل مسائل درهم‌تنیده و پیچیده‌ی جهان مدرن را بر دوش گرفت. بدین‌سان، دستگاه استنباط فقهی از حاشیه امن مباحث نظری خارج شد و به‌صورت مستقیم، متکفل گره‌گشایی از عرصه‌های کلان و تخصصی نظیر اقتصاد سیاسی، بانکداری، سیاست‌گذاری عمومی و مدیریت دولتی گردید. این ارتقای روش‌شناختی ثابت کرد که فقه پویا، ظرفیت آن را دارد که به عنوان نرم‌افزاری کارآمد و روزآمد، ماشین پیچیده اداره کشور را هدایت کند.

ثمره سیاسی و عینی چنین رویکرد پیشرویی، عبور موفقیت‌آمیز و تاریخی اسلام سیاسی از ساحت انتزاعی شعار، اپوزیسیون بودن و آرمان‌گرایی صرف، به ساحت انضمامی، ایجابی و عملیاتی سیاست‌گذاری و حکمرانی بود. مطالبه‌ی راهبردی و مستمر ایشان از حوزه‌های علمیه و کانون‌های تولید اندیشه، مبنی بر ورود جسورانه به استنباط قواعد دینی در نظامات تخصصی همچون نظام پولی و مالی، دقیقاً معطوف به پر کردن همان خلأ تئوریک و نهادی بزرگی بود که پاشنه آشیل جنبش‌های بیداری اسلامی محسوب می‌شد. در واقع، ایشان با درک عمیق از این حقیقت که فقدان الگوهای سیاستی، همواره جریان‌های اسلام‌گرا را در مواجهه با ماشین عظیم و بروکراتیک دولت مدرن به بن‌بست، ناکارآمدی و نهایتاً شکست می‌کشاند، تلاش کردند تا با پیوند زدن فقاهت به عرصه سیاست‌گذاری، این خلأ تاریخی را جبران نموده و اسلام سیاسی را به یک الگوی پایدار برای اداره دولت مدرن تبدیل کنند.

2-3 . نظریه قدرت و جایگاه راهبری کلان ولایت

در لایه نظریه قدرت و صورت‌بندی کلان حکمرانی، در اندیشه رهبر شهید، رسالت بنیادین و ذاتی ولایت فقیه، مداخله در جزئیات اجرایی، ورود به هزارتوی بروکراتیک و تصدی‌گری امور روزمره‌ی دولتی نیست؛ بلکه ایفای نقش به عنوان یک قطب‌نمای بیدار برای هدایت کلیت نظام است. در این منطق، رهبری در جایگاه یک لنگرگاه ایدئولوژیک و ناظر عالی‌مقام عمل می‌کند که مأموریت خطیر و اصلی‌اش، مراقبت از جهت‌گیری‌های اصیل انقلاب، تضمین حرکت دستگاه‌ها در مدار آرمان‌های بنیادین و ممانعت از هرگونه انحراف استراتژیک در ارکان کلان نظام است. این رویکرد، ساحت ولایت را از سطح یک مجری تقلیل‌یافته، به تراز یک معمار و هادی آینده‌نگر ارتقا می‌بخشد.

این تفکیک در عمل به یک پاسخ ساختاری متقن و کارآمد در برابر چالش تاریخی تمرکز و انحصار قدرت تبدیل شد. با نهادینه‌سازی این الگو در هندسه‌ی قانون اساسی، استقلال عمل، پویایی و مسئولیت‌پذیری قوای سه‌گانه به‌طور کامل حفظ و تضمین می‌گردد و ماشین دولت از استقلال کافی برای پیشبرد امور برخوردار می‌شود. در این معماری نهادی، رهبری نه به عنوان رقیبی برای نهادهای مستقر و تقنینی، بلکه منحصراً در جایگاه یک دیده‌بان بصیر و نیروی هماهنگ‌کننده‌ی عالی ایفای نقش می‌کند؛ نیروی توازن‌بخشی که با پرهیز از مداخله‌های غیرضروری، تنها در بزنگاه‌های حساس ساختاری و برای حفظ انسجام ملی و گره‌گشایی از تعارضات وارد میدان می‌شود تا ضمن مسدود کردن راه بر استبداد و خودکامگی، کارآمدی و انسجام ارکان نظام را نیز پاس بدارد.

2-4. ولایت مطلقه به مثابه ظرفیت انعطاف نظام

در مواجهه با چالش‌های پیچیده‌ی حکمرانی، ایشان خوانشی بدیع و مترقی از مفهوم «ولایت مطلقه» ارائه دادند که آن را به طور بنیادین از اتهامات رایج ناظر بر استبداد و خودکامگی متمایز می‌سازد. در ادبیات سیاسی مدرن، قید مطلقه غالباً تداعی‌گر قدرت بی‌حدومرز، فردمحور و خودسرانه است؛ اما در این اندیشه سیاسی، ولایت مطلقه نه به معنای رهایی حاکم از قیود شرعی و عقلی، بلکه به مثابه ظرفیتی پویا برای گره‌گشایی از ساختارهاست. در واقع، این مفهوم در تقابل با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه، نه به عنوان قدرتی فراتر و ناقض قانون، بلکه به عنوان عالی‌ترین سطح از پاسداری روح قانون و ضامن تبلور عدالت در شرایط پیچیده و پیش‌بینی‌نشده تفسیر می‌شود.

بر اساس این تبیین، ولایت مطلقه نقش حیاتی «قوه انعطاف‌پذیری نظام» را در برابر بن‌بست‌های سخت ساختاری ایفا می‌کند. هر نظم نهادی در مسیر تطور خود ممکن است در تله‌ی تصلب‌های حقوقی، تزاحم احکام یا پیچیدگی‌های دیوان‌سالارانه گرفتار شود؛ جایی که قوانین عادی و رویه‌های برروکراتیک، خود ناخواسته به مانعی در برابر احقاق حقوق عامه یا پیشبرد اهداف کلان جامعه تبدیل می‌شوند. در چنین بزنگاه‌هایی، ولایت مطلقه با تکیه بر عنصر «مصلحت عمومی» وارد عمل شده و به عنوان یک ابزار راهگشا، بن‌بست‌های کور حقوقی را می‌شکند تا نظام اسلامی در چارچوب‌های خشک اداری متوقف نگردد. بدین ترتیب، این ظرفیت سازوکاری هوشمندانه و رهایی‌بخش برای تطبیق الزامات زمانه با اهداف متعالی جامعه است.

این صورت‌بندی نوین از ولایت مطلقه، در نهایت به یک دگرگونی عمیق در منطق قدرت در چارچوب اسلام سیاسی می‌انجامد. درحالی‌که در الگوهای رایج حکمرانی و عرف سیاست مدرن، قدرت غالباً با مؤلفه‌هایی چون برتری‌طلبی صرف، سلطه و حفظ هژمونی تعریف می‌شود، این خوانش مترقی، هسته مرکزی قدرت را به مسئولیت اخلاقی و تکلیف‌محوری گره می‌زند. در این پارادایم، بسط دایره‌ی اختیارات حاکمیت تنها زمانی معنا و مشروعیت می‌یابد که مستقیماً در خدمت رفع ستم، بسط عدالت و پاسداری از مصالح امت باشد؛ رویکردی که حکمرانی اسلامی را از یک ماشین سلطه‌گر و بی‌روح، به نهادی هدایت‌گر، به‌شدت مسئولیت‌پذیر و منعطف در برابر نیازهای متغیر جامعه ارتقا می‌دهد.

2-5. قدرت، اخلاق و مسئولیت در افق جهانی

امتداد این عقلانیت پویای فقهی، فراتر از مرزهای حکمرانی داخلی، در عرصه معادلات پیچیده نظام بین‌الملل نیز بازتابی عمیق و اخلاق‌مدارانه یافت. بارزترین تجلی این رویکرد را می‌توان در تحریم شرعی و قاطعانه تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی مشاهده کرد؛ اقدامی که با وضع یک قید قدسی و فقهی بر لجام‌گسیختگی قدرت سخت نظامی، پارادایم‌های رایج امنیتی در جهان مدرن را به چالش کشید. در منطق واقع‌گرایی (رئالیسم) حاکم بر روابط بین‌الملل، دولت‌ها برای حفظ موجودیت و تضمین بقای خویش در کوران نزاع‌های جهانی، به طور طبیعی میل مفرطی به استفاده از هرگونه ابزار بازدارنده و ویرانگر دارند؛ اما این کنش الهیاتی-سیاسی اثبات کرد که در دستگاه فکری و محاسباتی ایشان، حتی در اوج تهدیدات و بحران‌های موجودیتی، ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی بر ضرورت‌های بی‌رحمانه امنیتی و نظامی تقدم ذاتی و تخلف‌ناپذیر دارند.

حاکمیت‌بخشیدن به چنین منطق ارزش‌بنیادی، در نهایت به اسلام سیاسی یک وجه هنجاری و اعتبار اخلاقی متمایز در سطح کلان جهانی بخشید. در روزگاری که سیاست بین‌الملل غالباً بر مدار منفعت‌طلبی ماکیاولیستی، ابزارانگاری انسان و منطق عریان زور می‌چرخد، این مکتب فکری توانست با ارائه الگویی از قدرت مقید و مسئولیت‌پذیر، خود را از سطح یک بازیگر صرفاً سیاسی ارتقا دهد. این ایستادگی بر اصول انسانی سبب شد تا این قرائت از اسلام سیاسی، به عنوان داعیه‌دار و مدعی جدی گفتمان جهانی پیرامون اخلاق، افق‌های نوینی را برای صورت‌بندی قدرت بر پایه اخلاق جهان‌شمول ارائه دهد.

انتهای پیام/