به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی طالبی، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مازندران  در قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت از اتمام بررسی صلاحیت بیش از 19 هزار داوطلب در سطح شهرها و روستاهای این استان خبر داد و جزئیات زمان‌بندی اعتراض، نحوه برگزاری الکترونیک و محدودیت‌های تبلیغاتی را تشریح کرد.

 وی با اشاره به جایگاه قانونی نظارت بر این انتخابات اظهار داشت: تنها انتخاباتی که شورای نگهبان بر آن نظارت ندارد، انتخابات شوراهای اسلامی است که طبق قانون، نظارت بر آن توسط هیئت مرکزی در سطح کشور و هیئت‌های عالی در سطح استان‌ها انجام می‌شود و این نظارت شامل تمامی مراحل قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات است.

طالبی گفت: در این دوره، صلاحیت 2317 نفر در 65 شهر برای تصاحب 351 کرسی شورای شهر بررسی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در سطح روستاهای استان 17510 نفر ثبت نام کرده‌اند که برای رقابت در 2532 روستا وارد فرآیند شده‌اند. 

طالبی خاطرنشان کرد: برنامه بررسی صلاحیت‌ها به پایان رسیده و نتایج به داوطلبان اعلام شده است؛ با این حال، افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشده، از 17 تا 20 فروردین ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را رسماً ثبت کنند.

وی افزود: برای رسمیت یافتن رقابت در هر روستا، حضور حداقل 4 داوطلب ضروری است و در غیر این صورت، آن روستا از نصاب قانونی برای برگزاری انتخابات خارج می‌شود.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران خاطرنشان کرد: ملاک اصلی عمل ما قانون و رعایت کامل بی‌طرفی است و بررسی صلاحیت‌ها نیز بر اساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است. 

وی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد، 4120 شعبه اخذ رأی در استان در نظر گرفته شده که هر روستا به عنوان یک حوزه انتخاباتی مستقل عمل می‌کند و برخلاف سایر انتخابات، حوزه‌های روستایی در انتخابات شوراها ادغام نخواهند شد.

طالبی با مثبت ارزیابی کردن تعامل میان بخش‌های اجرایی و نظارتی بیان داشت: طبق ماده 26 قانون، بنابر برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک است، اما تصمیم نهایی در این زمینه با توجه به شرایط کشور اتخاذ خواهد شد. 

وی افزود: در حال حاضر کمتر از یک ماه تا زمان مقرر باقی مانده و تمامی آمادگی‌های لازم برای اجرای این پروژه ملی وجود دارد.

وی در خصوص بازه زمانی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: ستادهای تبلیغاتی تنها از 3 تا 9 اردیبهشت ماه مجاز به فعالیت هستند و طبق ماده 84 قانون، هرگونه تبلیغات زودهنگام ممنوع است. 

 طالبی در پایان یادآور شد: افرادی که پرونده‌ای در جریان دارند یا بازداشت شده‌اند، تا زمانی که رای قطعی محکومیت برای آن‌ها صادر نشده باشد، مانعی برای حضور در رقابت‌ها ندارند و ملاک نهایی هیئت نظارت، پاسخ استعلامات مراجع ذی‌صلاح است.

دبیر هییت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مازندران در پایان یادآور شد ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی در شهر های مازندران نسبت به دوره ی قبل 4درصد و در روستاها 8 درصد  نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

انتهای پیام/