به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، تازه‌ترین تحولات در روند اجرای پروژه‌های مسکن دولتی در لرستان، حاکی از افزایش فشارها برای تعیین‌تکلیف مالی و اداری این طرح‌ها است.

مهدی مجیدی، معاون عمرانی استاندار لرستان، در جریان بازدید از پروژه 680 واحدی نهضت ملی مسکن در دورود، از اتخاذ تصمیمات جدیدی برای تسریع در روند ساخت‌وسازها خبر داده‌است.

در این بازدید که با حضور مدیران ارشد بانک مسکن، اداره‌کل راه‌وشهرسازی و فرماندار دورود انجام شد، محور اصلی مذاکرات بر رفع گره‌های اعتباری و مشکلات پیمانکاری متمرکز بوده‌است.

معاون عمرانی استاندار لرستان، بانک مسکن را موظف کرده تا روند پرداخت تسهیلات دولتی را به‌ویژه برای بلوک‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند، تسریع کند.

بخش قابل‌توجه این نشست، تصمیمی است که درباره نحوه برخورد با متقاضیان این واحدهای مسکونی گرفته شده‌است. از این پس، تخصیص واحدها و جانمایی متقاضیان، ارتباط مستقیمی با نظم مالی آن‌ها خواهد داشت.

به‌گفته مجیدی، افرادی که خوش‌حساب ارزیابی شده و سهم‌آورده خود را به‌موقع واریز کرده‌اند، در بلوک‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا جانمایی خواهند شد تا سریع‌تر به مسکن خود دست یابند.

در نقطه مقابل، او هشدار داده متقاضیانی که به هر دلیلی همکاری مؤثری در روند اجرای پروژه و تامین مالی نداشته‌اند، به بلوک‌هایی با درصد پیشرفت فیزیکی کمتر منتقل می‌شوند.

معاون عمرانی استاندار لرستان اداره‌کل راه‌وشهرسازی را مکلف کرده‌است تا در اسرع‌وقت وضعیت پیمانکار این طرح را تعیین‌تکلیف کند.

انتهای پیام/ 644